به گزارش خبرنگار ایبنا، در حالی که پس از آغاز درگیریها در اوکراین بسیاری از تحلیلگران جهانی از فروپاشی قریبالوقوع اقتصاد روسیه سخن میگفتند، مسکو با تکیه بر توان تکنوکراتهای خود و استقرار یک مدل تمامعیار «اقتصاد جنگی»، یکی از غیرمنتظرهترین سناریوهای اقتصاد معاصر را رقم زد. در مرکز این مقاومت، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه قرار دارد؛ چهرهای که برخی رسانههای بینالمللی او را «دژ نفوذناپذیر اقتصاد پوتین» میخوانند.
نابیولینا با درک دقیق از ماهیت جنگ مالی که علیه روسیه شکل گرفته بود، در نخستین گام دست به افزایش ناگهانی نرخ بهره زد و آن را یکشبه به ۲۰ درصد رساند؛ اقدامی که هدف آن کنترل خروج سرمایه، جلوگیری از هجوم به بازار ارز و بازگرداندن نقدینگی سرگردان به چرخه بانکی بود. این سیاست که در ابتدا با تردیدهایی همراه بود، در کنار الزام صادرکنندگان بزرگ انرژی به بازگرداندن بخش عمده درآمدهای ارزی به کشور، تقاضایی قدرتمند برای روبل ایجاد کرد و مانع سقوط ناگهانی پول ملی شد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند اتکا به این نوع تقاضای اجباری ممکن است در بلندمدت پایداری لازم را نداشته باشد و فشارهایی بر بخش خصوصی ایجاد کند.
نقش نابیولینا تنها به مهار بحران لحظهای ختم نشد. او سالها پیش از تشدید فشارهای خارجی، با راهاندازی سیستم پرداخت «میر» زیرساختی را فراهم کرد که حتی با محدود شدن دسترسی به شبکههای بینالمللی، چرخه پرداخت داخلی روسیه بدون اختلال ادامه یابد. هرچند سرعت و گسترشپذیری این سیستم نیز از سوی برخی ناظران مورد پرسش قرار گرفته و توان آن برای پوشش کامل نیازهای بلندمدت اقتصاد، همچنان محل بحث است.
در بیرون از بانک مرکزی، موتور بزرگتری در حال کار بود؛ مدلی که بسیاری آن را «کینزگرایی نظامی» روسیه مینامند. افزایش چشمگیر بودجه دفاعی به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، صنایع سنگین، فلزات و تجهیزات نوری را وارد چرخهای از رشد و فعالیت فشرده کرد. کارخانههای تسلیحاتی در نواحی صنعتی مانند اورال به کار شبانهروزی روی آوردند و نرخ بیکاری به ۲.۹ درصد رسید؛ رقمی که روسیه در دهههای اخیر کمتر تجربه کرده بود. اما همین داغ شدن بازار کار و انتقال بخش عظیمی از ظرفیت تولیدی به حوزههای مرتبط با جنگ، نگرانیهایی درباره کاهش سرمایهگذاری در بخشهای غیرنظامی ایجاد کرده است؛ نگرانیای که بهویژه درباره دوران پس از پایان نیازهای جنگی مطرح میشود.
در همین دوره، خروج برندهای غربی از بازار روسیه به فرصتهایی تازه برای بازیگران بومی تبدیل شد. جایگزینی واردات باعث شد مشاغل و برندهای داخلی سهم بیشتری از بازار به دست آورند و گردش مالی در داخل کشور بماند. البته تجربههای مشابه نشان میدهد که این جایگزینی در برخی حوزهها ممکن است به کاهش کیفیت، محدودیت رقابت و افزایش هزینه تولید منجر شود؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند بر بهرهوری کلی اقتصاد اثر بگذارد.
در سطح بینالمللی نیز چرخش گسترده روسیه به سمت شرق و انتقال عمده صادرات نفت به بازارهای چین و هند، مسیر جدیدی برای تجارت این کشور گشود. استفاده از ناوگان سایه و سازوکارهای مالی خارج از شبکههای مرسوم، این امکان را فراهم کرد که صادرات انرژی حتی در شرایط تحریم نیز ادامه یابد.
در داخل کشور نیز کمبود نیروی کار ناشی از بسیج عمومی، رقابت شدیدی میان کارخانهها برای جذب کارگران ایجاد کرده و رشد قابل توجهی در دستمزدها رقم زده است. هرچند این افزایش درآمد در ظاهر به بهبود تقاضای داخلی منجر شده، اما بخشی از آن تحت تأثیر تورم ساختاری و محدودیت عرضه است؛ وضعیتی که میتواند در آینده فشار مضاعفی بر بودجه و رفاه عمومی وارد کند.
با وجود دستاوردهای کوتاهمدت، یک پرسش بنیادین همچنان پابرجاست: اقتصادی که امروز با سرعتی بیسابقه برای تأمین نیازهای جنگی بازطراحی شده، فردای پس از جنگ چه مسیری را خواهد پیمود؟ تبدیل ظرفیتهای عظیم صنعتی که اکنون برای ساخت تسلیحات فعالاند به تولیدات غیرنظامی، نیازمند برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری گسترده است. چالشی که بسیاری آن را مهمترین آزمون پیشروی نابیولینا و مجموعه تکنوکراتهای روسیه میدانند؛ آزمونی که موفقیت یا ناکامی آن، سرنوشت سالهای آینده اقتصاد این کشور را رقم خواهد زد.
