به گزارش خبرنگار ایبنا؛ اقتصاد ایران در هفتههای پایانی جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل، اگرچه با مقاومتی کمنظیر مواجه شد، اما از رکود، اختلال در زنجیره تأمین و فشار بر معیشت مردم در امان نماند. بانک مرکزی به عنوان خط مقدم سیاستگذاری پولی و ارزی، تلاش کرد از همان ساعات نخست آرایش جنگی به خود بگیرد؛ اقدامی که با تداوم آن در دوره بازسازی، حالا به بستهای جامع از حمایت اعتباری از تولیدکنندگان، تزریق هدفمند نقدینگی، تعلیق محرومیتهای چک برگشتی و بخشودگی جریمه وامهای خرد تبدیل شده است. دشواری رویکرد جدید اینجاست که آرایش جنگی سیاستگذار باید بین «حمایت از تولید و معیشت» و «مهار تورم» تعادل برقرار کند.
یکی از نخستین اقدامات بانک مرکزی در شرایط اضطرار جنگی، تغییر رویکرد اعتباری به نفع تولیدکنندگان بود. بر اساس مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش بنگاهها از ۹۰ درصد میزان فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش یافت. همچنین بانکها موظف شدند با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی، نسبت به امهال (تعویق) بدهی غیرجاری آن واحد اقدام کنند. در کنار آن، حد سقف اعتبار بانکی بنگاههای مشمول در بازه زمانی شرایط اضطرار، به میزان ۵۰ درصد افزایش داده شد.
اما مهمترین رقم در این حوزه را رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد. عبدالناصر همتی گفت: «از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ تا دهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، شبکه بانکی با پرداخت یکهزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش، عملاً به تحقق اهداف کارگروه معیشت کمک کرد. این رقم، بالاتر از هدفگذاری تعیینشده در شرایط جنگی بود.» این حجم از تزریق نقدینگی به بخش تولید آن هم در شرایط تنگنای اعتباری ناشی از محدودیتهای جنگ، در نوع خود کمسابقه ارزیابی میشود.
در کنار حمایت از بنگاهها، برای کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر نیز محرومیتهای ناشی از چک برگشتی - برای چکهایی که در دوره اضطرار جنگی برگشت خوردهاند - به حالت تعلیق درآمد. این اقدام که در ادامه مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی صورت گرفت، با هدف بهبود محیط کسبوکار و جلوگیری از تشدید مشکلات نقدینگی مردم طراحی شد.
اما مهمترین بسته حمایتی، مربوط به بخشودگی کامل جریمه دیرکرد (وجه التزام) تمام تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان است. بر اساس این مصوبه، وامهایی مانند وام ازدواج، ودیعه مسکن و سایر وامهای خرد که از ۹ اسفندماه دچار تأخیر در پرداخت اقساط شدهاند، مشمول بخشودگی جریمه شدند. بانکها موظفند تنها نرخ سود اصلی را محاسبه کنند و از دریافت هرگونه خسارت اضافی خودداری کنند. این به معنای گذشت بانکها از سود ناشی از جرایم دیرکرد در شرایطی است که بسیاری از خانوارها به دلیل اختلالات ناشی از جنگ توان پرداخت به موقع را از دست داده بودند. البته در ابتدا همراهی با این مصوبه خیلی زیاد نبود که با پیگیریهای بانک مرکزی، این رویکرد در بین بانکها فراگیر شد.
بازار سرمایه که حدود ۸۰ روز به دلیل شرایط جنگی بسته بود، از ۲۹ اردیبهشت بازگشایی میشود و در این بین، بانک مرکزی برای جلوگیری از فشار فروش و حمایت از سهامداران خرد، شبکه بانکی را پای کار آورده است. حجتاله صیدی؛ رئیس سازمان بورس از طراحی بسته حمایتی خبر داده که بر اساس آن، سهامداران حقیقی میتوانند بدون چک و سفته، با توثیق سهام خود تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان وام ۲۴ ماهه با نرخ ۲۳ درصد دریافت کنند. همچنین صندوقهای تثبیت و توسعه بازار با کمک شبکه بانکی، صنعت بیمه و نهادهای مالی تجهیز شدهاند تا توان حمایت از بازار را در روزهای حساس بازگشایی داشته باشند.
در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی رویکرد «تسریع ورود ارز، حفظ ذخایر و تخصیص هدفمند» را در پیش گرفت. اخیرا دستورالعمل خرید و فروش اسکناس ارز (تا سقف ۱۰۰۰ یورو به ازای هر شخص در ۳۶۵ روز) به شبکه بانکی ابلاغ شد و به تدریج معاملات اسکناس بین اشخاص و صرافیها در نرخ توافقی آزاد شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی تا ۲۳ اردیبهشت، مجموع خرید اسکناس توسط بانکها و صرافیها به مراتب بیشتر از فروش بوده و بانک مرکزی مازاد آن را خریداری کرده است. این آمارها، ادعای حراج ذخایر ارزی کشور که در برخی رسانهها مطرح شده بود را رد میکند.
همتی چند روز قبل در جلسهای ضمن تشریح سیاستهای ارزی تأکید کرد: «بانک مرکزی با پیشبینی اقدامات، مسیرهای مبادلات ارزی را حفظ کرد و با همکاری دولت، مصارف ارزی را با هدف حفظ ذخایر و استمرار تأمین ارز واردات ضروری محدود کرده است.»
در مجموع تلاش بانک مرکزی این بوده است که ضمن تأمین نیاز ارزی همه بازارها، از کالاهای اساسی تا نیازهای خرد مردم، از ذخایر ارزی کشور نیز حفاظت شود.
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای آرایش جنگی بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و تورم همزمان با تزریق گسترده اعتبارات است. بانک مرکزی در این زمینه همزمان با این همراهی بزرگ، بستههای کنترل و جذب نقدینگی و تامین مالی هدفمند به بخشهای اولویتدار و زنجیره تولید را طراحی و اجرا کرد. مسئولان ارشد بانک مرکزی صراحتا گفتهاند که میخواهند نقدینگی به جای سرگردانی، دقیقاً به سمت پیشرانهای تولید و بخشهای آسیبدیده زنجیره تأمین هدایت شود.
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در اظهارنظری، اولویت اصلی بانک مرکزی را «کنترل شتاب تورم و کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید» اعلام کرد و گفت: «بانک مرکزی با جدیت، کنترل و کاهش شتاب رشد نقدینگی را پیگیری میکند تا از تجربۀ رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن جلوگیری شود. رشد نقدینگی و پایه پولی به صورت روزانه تحت مدیریت دقیق قرار دارد.»
اگرچه این نگرانی وجود داشت که تزریق یکهزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش در یک دوره کوتاه، در صورت عدم هماهنگی با افزایش عرضه کالا، میتواند فشار تورمی را تشدید کند؛ بانک مرکزی تلاش کرده است که این منابع به صورت هدفمند و زنجیرهای - نه سرگردان - وارد اقتصاد شده و نظارت بانکی نیز به گونهای طراحی شده که از ایجاد ریسک سیستمی جلوگیری شود.
آنچه از مجموعه اقدامات بانک مرکزی برمیآید، طراحی یک نظام دوگانه است: از یک سو، تعلیق محرومیتهای چک برگشتی، بخشودگی جریمه وامهای خرد، افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتبار بنگاهها و وام ۲۰۰ میلیونی بورس برای حفظ اشتغال و معیشت؛ از سوی دیگر، کنترل روزانه رشد نقدینگی، مدیریت پایه پولی و تخصیص هدفمند ارز برای جلوگیری از شتاب تورم.
بانک مرکزی در این مقطع بر تامین مالی هدفدار با اولویت در زنجیره تامین تأکید دارد. این همان رویکردی است که هم از تورم جلوگیری میکند و هم چرخ اقتصاد را با قدرت میچرخاند.
