به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، اکنون و در اواسط سال میلادی، نرخ مؤثر تعرفه واردات ایالات متحده با جهشی بیسابقه به ۱۰.۷ درصد رسیده است که این اقدام، بیش از ۱.۱ تریلیون دلار از جریان تجارت جهانی را در معرض ریسک جدی قرار داده است.
تحلیل دادههای میانمدت نشان میدهد که رویکرد تهاجمی کاخ سفید، فراتر از یک ابزار چانهزنی، به بازآرایی اجباری و پرهزینه زنجیرههای تأمین جهانی منجر شده که پیامد مستقیم آن افت بهرهوری و رشد تورم ساختاری در اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه است.
مهندسی معکوس جهانیسازی
این روزها و در اواخر ماه می ۲۰۲۶، اقتصاد سیاسی جهان با واقعیتی سخت روبهرو است: دکترین «حمایتگرایی تهاجمی» دونالد ترامپ از فاز تهدید کلامی به مرحله تثبیت نهادی رسیده است. از زمان بازگشت او به قدرت، ۵۹ اقدام یا تهدید جدی تعرفهای ثبت شده است که هدف آنها تخریب نظاممند الگوهای سنتی تجارت آزاد است.
طبق گزارش ردیاب تعرفههای بلومبرگ، نرخ مؤثر تعرفهها در مقایسه با ابتدای سال ۲۰۲۵، حدود ۸.۴ واحد درصد رشد داشته است. این تغییر نهتنها یک نوسان تجاری، بلکه یک «شوک نهادی» به پیکره اقتصاد بینالملل محسوب میشود.
کالبدشکافی ابزارهای حقوقی برای انسداد تجاری
دولت آمریکا برای پیشبرد اهداف خود، به جای تکیه بر اجماع بینالمللی، از ظرفیتهای حقوقی داخلی موسوم به «اختیارات اضطراری» استفاده کرده است. یکی از مخربترین این ابزارها، بخش ۱۲۲ قانون تجارت آمریکا است که به دولت اجازه میدهد برای مقابله با کسری تجاری پایدار، تعرفههای جهانی موقت اعمال کند.
بر اساس این قانون، اکنون یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تقریباً تمامی کالاهای وارداتی (به جز موارد استثنای محدود) اعمال شده است که تاریخ انقضای اولیه آن ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ تعیین شده است. این اقدام، طبق تحلیل سازمان تجارت جهانی (WTO)، عملاً کارکرد قواعد ترجیحی و سازمانیافته تجارت جهانی را فلج کرده است.
جدول زیر نشاندهنده حجم دلاری صادراتی است که به دلیل نرخهای جدید، مزیت رقابتی خود را در بازار آمریکا از دست دادهاند:
انزوای استراتژیک؛ وقتی متحدان در صف اول آسیب قرار میگیرند
برخلاف تصورات اولیه، سیاستهای خصمانه تجاری واشنگتن تنها رقبای ژئوپلیتیک را هدف قرار نداده است. در ۱ مه ۲۰۲۶، کاخ سفید تهدید کرد که تعرفه خودروهای اتحادیه اروپا را به ۲۵ درصد افزایش میدهد. این اقدام در کنار فشار بر بریتانیا (به دلیل مالیات خدمات دیجیتال در ۲۳ آوریل ۲۰۲۶)، نشاندهنده گسست عمیق در مناسبات ترنس-آتلانتیک است.
اتحادیه اروپا با نرخ مؤثر ۹.۸ درصد، اکنون با یکی از بزرگترین موانع صادراتی خود در تاریخ معاصر روبروست. اقتصادهایی مانند آلمان که صادراتمحور هستند، با کاهش تقاضای ناشی از افزایش قیمتها در بازار آمریکا مواجه شدهاند که این امر، طبق گزارش کمیسیون اروپا، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
چین و جنوب شرق آسیا؛ مرکز ثقل تنشهای ۲۰۲۶
چین با نرخ مؤثر ۲۰.۹ درصد، همچنان هدف اصلی سیاستهای محدودکننده است. اما آسیب واقعی فراتر از مرزهای چین رفته است. اقتصادهای جنوب شرق آسیا مانند ویتنام، تایلند و مالزی که به عنوان «نقاط اتصال» زنجیره تأمین عمل میکردند، اکنون با تعرفههای ثانویه مواجه شدهاند تا از دور زدن قوانین توسط شرکتهای چینی جلوگیری شود.
جدول زیر نشان میدهد که در سال ۲۰۲۶ نرخ مؤثر تعرفههای آمریکا بر واردات از شرکای اصلی تجاری بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و بخشهایی مانند خودرو، الکترونیک و تجهیزات صنعتی بیشترین فشار اقتصادی را تجربه کردهاند:
هزینههای پنهان؛ فرسایش بهرهوری و چندپارگی اقتصادی
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی خود، مفهوم «چندپارگی اقتصادی» را به عنوان بزرگترین تهدید برای ثبات جهانی مطرح کرده است. طبق تحلیل این نهاد، سیاستهای تعرفهای تهاجمی ایالات متحده میتواند در بلندمدت منجر به افت ۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی جهان شود.
این ضرر ناشی از تخصیص نابهینه منابع است؛ شرکتها به جای تولید در کارآمدترین نقاط جهان، مجبور به جابهجایی تولید به مناطقی هستند که صرفاً از نظر سیاسی «امن» تلقی میشوند. این فرآیند، هزینههای تحقیق و توسعه را کاهش داده و منجر به افت نوآوری در مقیاس جهانی میگردد.
تأثیر بر اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور
سیاستهای واشنگتن به طور غیرمستقیم به اقتصادهای کوچکتر آسیبهای جبرانناپذیری وارد کرده است. کشورهایی مانند آذربایجان (با نرخ مؤثر ۳۳.۶٪) یا بحرین (۳۰.۱٪) به دلیل ساختار صادراتی خاص خود و شمول در تعرفههای عمومی ۱۰ درصدی، با افت شدید درآمدهای ارزی روبرو شدهاند.
این وضعیت در کشورهایی نظیر پاکستان و سریلانکا نیز که با بحرانهای بدهی دست و پنجه نرم میکنند، خطر ورشکستگی ملی را دوچندان کرده است.
جنگ فرسایشی علیه نظم اقتصادی
شواهد آماری و فکتهای موجود در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ، فراتر از یک اصلاح تجاری، به یک «جنگ فرسایشی» علیه نظم اقتصادی مستقر تبدیل شده است و ضررهای ناشی از این تصمیمات غلط در سه لایه قابل شناسایی است:
لایه خرد: افزایش هزینه معیشت و کاهش سودآوری بنگاههای میانرده.
لایه کلان: اختلال در زنجیرههای تأمین دقیق (Just-in-Time) و ایجاد تورم ماندگار.
لایه استراتژیک: فروپاشی اعتماد بینالمللی و بازگشت به عصر بلوکبندیهای اقتصادی مشابه دهه ۱۹۳۰.
اگرچه واشنگتن مدعی است این فشارها منجر به احیای صنعت داخلی میشود، اما نرخ مؤثر ۱۰.۷ درصدی تعرفهها در عمل مانند یک «دیوار مالیاتی» عمل میکند که نهتنها رقبا، بلکه خود اقتصاد آمریکا را نیز در انزوای پرهزینه قرار داده است، از این رو تداوم این وضعیت، بدون شک منجر به بازآرایی نقشههای تجاری جهان به ضرر ثبات و رفاه عمومی خواهد شد.
منابع:
