حمید رضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران
در سالهای اخیر، حذف ارز ترجیحی به یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ سیاستی که دولت آن را با هدف کاهش رانت، شفافسازی جریانهای ارزی و اصلاح ساختار تخصیص منابع اجرا کرد، اما در افکار عمومی اغلب بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل افزایش قیمتها شناخته میشود. هر موج تورمی جدید بار دیگر این سیاست را در مرکز توجه قرار داده و آن را بهعنوان متهم ردیف اول گرانیها معرفی میکند؛ در حالیکه واقعیت اقتصاد ایران پیچیدهتر از چنین نگاه تکبعدی است.
حذف ارز ترجیحی را باید نه یک تصمیم منفرد، بلکه بخشی از یک فرآیند بزرگتر اصلاحات اقتصادی دید. این سیاست اگرچه اقدامی مهم و اثرگذار بوده، اما بهتنهایی قادر به حل مسائل ساختاری اقتصاد نیست و نباید از آن انتظار معجزه داشت. اقتصاد ایران مجموعهای بههمپیوسته از سیاستهای مالی، پولی، تجاری و ساختاری است که هرگونه تغییر در آنها، نیازمند هماهنگی و همزمانی سایر اصلاحات است.
نکته کلیدی در این شرایط این است که باید به سمت یکسانسازی سازکارهای اقتصادی و کاهش چندنرخی بودن در سیاستگذاری حرکت کرد؛ یکی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور، وجود امتیازها و مسیرهای متفاوت برای گروههای مختلف اقتصادی است؛ مسئلهای که نهتنها زمینه رانت را فراهم میکند، بلکه شفافیت اقتصادی را نیز کاهش میدهد. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی میتواند گامی در راستای اصلاح باشد، اما این گام زمانی اثرگذار خواهد بود که در کنار سایر اصلاحات ساختاری قرار گیرد.
یکی دیگر از محورهای مهم، نقش هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی است. تجربههای گذشته نشان داده که تصمیمات اقتصادی زمانی بیشترین کارایی را دارند که در یک فرآیند گفتوگوی واقعی و کارشناسیشده شکل بگیرند. به بیان دیگر سیاستگذاری اقتصادی صرفا یک تصمیم اداری نیست، بلکه نیازمند اجماع نسبی میان بازیگران اصلی اقتصاد است؛ اجماعی که میتواند از طریق جلسات تخصصی و بررسی همهجانبه آثار تصمیمات شکل بگیرد که کارایی حذف ارز ترجیحی افزایش یابد.
در روزهای اخیر یک برداشت رایج، اما نادقیق در افکار عمومی وجود دارد که تمام گرانیها ناشی از حذف ارز ترجیحی است در حالیکه بررسی دقیقتر نشان میدهد تورم در اقتصاد ایران محصول مجموعهای از عوامل درهمتنیده است چراکه رشد نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات ارزی، انتظارات تورمی، مشکلات ساختاری تولید و حتی شرایط سیاسی و بینالمللی، همگی در شکلگیری سطح عمومی قیمتها نقش دارند.
از این منظر، حذف ارز ترجیحی تنها یکی از متغیرهای اثرگذار در زنجیره قیمتگذاری است، نه عامل اصلی و یگانه آن، حتی در برخی موارد، تغییر شیوه تخصیص ارز بهجای حذف کامل آن، موجب تغییر در ساختار هزینهها در ابتدای زنجیره تامین شده؛ بنابراین نسبت دادن مستقیم و کامل تورم به این سیاست، سادهسازی بیش از حد یک واقعیت پیچیده اقتصادی است.
در کنار این موضوع، شرایط کلان اقتصاد کشور نیز قابل چشمپوشی نیست؛ نااطمینانیهای ناشی از فضای ژئوپلیتیکی، محدودیتهای تجاری، اختلال در زنجیره تامین و فشارهای بیرونی، همگی میتوانند هزینه تولید و توزیع را افزایش دهند و بهطور غیرمستقیم بر قیمت کالاها اثر بگذارند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخشی از فشار تورمی به عوامل بیرونی و ساختاری نیز مرتبط باشد، نه صرفا یک سیاست مشخص.
از سوی دیگر؛ حذف ارز ترجیحی، اگرچه اقدامی اصلاحی در راستای کاهش رانت و افزایش شفافیت محسوب میشود، اما بهتنهایی قادر به کنترل تورم یا بهبود معیشت نیست و اثرگذاری واقعی این سیاست زمانی محقق خواهد شد که در کنار آن، اصلاحات مکملی مانند کنترل نقدینگی، اصلاح بودجه، افزایش بهرهوری و تقویت نظام توزیع نیز اجرا شود.
در نهایت، آنچه بیش از خود سیاست اهمیت دارد، نحوه فهم و روایت آن در جامعه است. تبدیل یک سیاست پیچیده اقتصادی به یک عامل تکعلتی برای تمام مشکلات، نهتنها به تحلیل دقیق کمک نمیکند، بلکه مسیر تصمیمگیریهای بعدی را نیز تحت تأثیر برداشتهای نادرست قرار میدهد. حذف ارز ترجیحی نه آغاز بحران است و نه پایان اصلاحات؛ بلکه بخشی از یک مسیر طولانی و چندلایه در بازسازی ساختار اقتصاد ایران است.
