احمد مجتهد؛ اقتصاددان
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با مجموعهای از چالشهای ساختاری مواجه است؛ چالشهایی که از تورم مزمن و کسری بودجه دولت آغاز میشود و تا ناترازی شبکه بانکی، ضعف سیاستهای پولی و ارزی و مشکلات صندوقهای بازنشستگی ادامه پیدا میکند. به همین دلیل نیز نمیتوان انتظار داشت که با اصلاح یک متغیر یا حذف یک سیاست، مشکلات اقتصاد کشور بهطور کامل برطرف شود. اقتصاد مجموعهای از عوامل بههمپیوسته است و حل هر مسئله، نیازمند اصلاح همزمان سایر بخشهاست.
از نگاه من، ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است. تا زمانی که دولت برای جبران هزینههای خود به منابع بانک مرکزی و خلق پول متکی باشد، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی ادامه خواهد داشت و در نتیجه، تورم نیز مهار نخواهد شد. محدودیت درآمدهای نفتی، تحریمها و ناتوانی در تأمین کامل منابع از محل مالیات، باعث شده دولت بخشی از کسری بودجه خود را از این مسیر جبران کند؛ موضوعی که مستقیماً به افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی منجر میشود.
تورم بالا نیز خود به عاملی برای بیثباتی بازار ارز تبدیل شده است. در همه اقتصادهای دنیا، افزایش تورم به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی منجر میشود و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. حتی اگر شرایط سیاسی تغییری نکند، تا زمانی که تورم مهار نشود، نمیتوان انتظار ثبات پایدار در بازار ارز را داشت.
در این میان، نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری پولی است که در اقتصاد ایران بهدرستی مورد استفاده قرار نگرفته است. در بسیاری از کشورها، بانکهای مرکزی از طریق تنظیم نرخ بهره، جریان نقدینگی و تقاضا برای ارز را مدیریت میکنند؛ اما در ایران، تعیین دستوری و غیرواقعی نرخ سود بانکی باعث شده بخشی از قدرت سیاستگذاری پولی از بین برود. زمانی که نرخ سود با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشته باشد، سرمایهها به جای باقی ماندن در شبکه بانکی، به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر داراییهای غیرمولد حرکت میکنند و همین مسئله نوسانات اقتصادی را تشدید میکند.
همزمان، نظام بانکی نیز تحت فشار سیاستهای مختلف قرار دارد. تسهیلات تکلیفی یکی از عوامل ایجاد فشار بر بانکهاست، زیرا بسیاری از این تکالیف بدون پیشبینی منابع مالی پایدار بر شبکه بانکی تحمیل میشود. در چنین شرایطی، بانکها ناچار به پرداخت تسهیلاتی هستند که پشتوانه مناسبی برای آن تعریف نشده و این موضوع به تدریج ساختار مالی آنها را با اختلال مواجه میکند.
از سوی دیگر، بحران صندوقهای بازنشستگی نیز به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از این صندوقها با ناترازی روبهرو هستند و این وضعیت، نتیجه تصمیمات و سیاستهای غیرکارشناسی سالهای گذشته است؛ مسئلهای که در نهایت بار مالی سنگینی را بر بودجه دولت و اقتصاد کشور تحمیل میکند.
در چنین شرایطی، اصلاحات اقتصادی باید بهصورت همزمان در حوزه بودجه، نظام بانکی، سیاستهای پولی و شیوه تخصیص منابع انجام شود. تا زمانی که وابستگی بودجه دولت به منابع بانک مرکزی ادامه داشته باشد و تصمیمات اقتصادی بر پایه راهکارهای کوتاهمدت اتخاذ شود، دستیابی به ثبات اقتصادی دشوار خواهد بود.
در همین چارچوب، موضوع ارز ترجیحی نیز باید در کنار سایر اصلاحات ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. ارز چندنرخی طی سالهای گذشته بستر شکلگیری رانت، فساد و سوءاستفاده را فراهم کرده و فاصله زیاد میان نرخ رسمی و نرخ بازار، انگیزه فعالیتهای غیرمولد را افزایش داده است. حذف ارز ترجیحی از این منظر اقدامی اجتنابناپذیر بود، اما نباید افزایش قیمتها و مشکلات فعلی اقتصاد را صرفاً به این سیاست نسبت داد. بخش مهمی از گرانیها ناشی از تورم، نوسانات ارزی، تحریمها و شرایط اقتصادی کشور است.
در عین حال، حمایت از اقشار آسیبپذیر همچنان ضروری است، اما این حمایت باید بهصورت هدفمند و در انتهای زنجیره، یعنی برای مصرفکننده نهایی انجام شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تخصیص یارانه در ابتدای زنجیره، چه در حوزه کالاهای اساسی، چه دارو و چه آرد، زمینه ایجاد رانت، قاچاق و هدررفت منابع را فراهم کرده است. از این رو، اصلاح شیوه حمایت، در کنار اصلاح سایر متغیرهای کلان اقتصادی، میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.
در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به مجموعهای از اصلاحات هماهنگ و ساختاری نیاز دارد. کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، استفاده صحیح از ابزارهای پولی، ساماندهی صندوقهای بازنشستگی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف، حلقههای بههمپیوستهای هستند که بدون اجرای همزمان آنها، دستیابی به ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم امکانپذیر نخواهد بود.
