به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، اقتصاد آمریکا در بهار ۲۰۲۶ وارد مرحلهای حساس شده است. بر اساس گزارش رویترز، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا ــ که معیار ترجیحی فدرالرزرو برای سنجش تورم است ــ در ماه آوریل نسبت به سال قبل ۳.۸٪ افزایش یافته؛ رقمی که بالاترین رشد از مه ۲۰۲۳ محسوب میشود.
همزمان، افزایش بهای انرژی، اختلال در مسیرهای حملونقل و فشار بر زنجیره تأمین، هزینه زندگی را بالا برده و قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده است. بر اساس گزارشهای رسمی، «شاخص قیمت مخارج مصرفکننده» (PCE) در آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به آوریل ۳.۸٪ رشد کرده؛ در حالیکه این شاخص در مارس ۳.۵٪ بود. تورم هستهای PCE نیز ــ بدون احتساب خوراک و انرژی ــ به ۳.۳٪ رسیده است.
این ارقام نشان میدهد فشار قیمتی فقط محدود به بنزین و انرژی نیست، بلکه به دیگر بخشهای اقتصاد نیز سرایت کرده است. این در حالی است که وضعیت کنونی، از منظر سیاست پولی، برای فدرالرزرو خوشایند نیست؛ زیرا بانک مرکزی آمریکا هدف تورمی ۲٪ را دنبال میکند و اکنون فاصله تورم با هدف، همچنان قابل توجه است.
شوک انرژی؛ بازیگر اصلی
هسته اصلی جهش تورم، افزایش قیمت انرژی است. گزارشهای متعدد اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکی است که جنگ با ایران باعث اختلال در تنگه هرمز و مسیرهای کشتیرانی شده و همین موضوع قیمت انرژی را بالا برده است. در همین دوره، قیمت متوسط خردهفروشی بنزین در آمریکا ۱۲.۳٪ در آوریل افزایش یافته و از آغاز جنگ، بیش از ۵۰٪ بالا رفته است.
این نکته از نظر اقتصادی مهم است، چون انرژی فقط یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه هزینه حملونقل، تولید، توزیع، کشاورزی و خدمات را هم بالا میبرد. در نتیجه، حتی کالاها و خدماتی که مستقیماً به نفت وابسته نیستند نیز گرانتر میشوند.
سرایت تورم به سبد مصرفی خانوارها
گزارش اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) نشان میدهد قیمت کالاها در آوریل ۰.۷٪ افزایش یافته و قیمت مواد غذایی نیز ۰.۵٪ بالا رفته است. در بخش خدمات هم رشد ادامه داشته است: مسکن و خدمات عمومی: ۰.۶٪، خدمات حملونقل: ۰.۴٪ و خدمات غذایی و اقامت: ۰.۵٪.
این ترکیب حکایت از آن دارد که تورم فقط در پمپ بنزین دیده نمیشود؛ بلکه در اجاره، حملونقل، غذا و سفر هم احساس میشود. چنین الگویی معمولاً نشانهای از تورم فراگیرتر و مقاومتر است.
نمودار زیر روند افزایش تورم PCE و تورم هسته PCE در آمریکا را نشان میدهد و بیانگر تشدید فشارهای قیمتی—بهویژه تحت تأثیر شوک انرژی و اختلالات عرضه پس از جنگ—تا سطحی بالاتر از هدف ۲٪ فدرالرزرو است.
کاهش قدرت خرید خانوارها
یکی از مهمترین پیامدهای تورم، کاهش درآمد واقعی مردم است. بر اساس داده های BEA درآمد قابلتصرف تعدیلشده با تورم برای سومین ماه متوالی در آوریل کاهش یافته و ۰.۵٪ افت کرده است.
همزمان، مخارج مصرفکننده ۰.۵٪ افزایش یافته، اما این رشد اسمی بیش از آنکه ناشی از رونق تقاضا باشد، بازتاب بالا رفتن قیمتهاست. وقتی تورم جلوتر از دستمزدها حرکت کند، رشد اسمی مصرف لزوماً به معنای بهبود رفاه نیست.
پسانداز خانوارها زیر فشار تورم
در همین حال نرخ پسانداز خانوارهای آمریکایی در آوریل به ۲.۶٪ کاهش یافته؛ پایینترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲. این افت نشان میدهد خانوارها برای حفظ سطح مصرف، ناچار شدهاند از ذخایر خود استفاده کنند.
از منظر تحلیلی، این وضعیت پایدار نیست. اگر تورم بالا بماند و رشد درآمد واقعی ضعیف ادامه پیدا کند، مصرفکننده آمریکایی احتمالاً ناچار به عقبنشینی میشود. این عقبنشینی میتواند رشد اقتصادی سهماهه دوم را هم تحت فشار قرار دهد.
گیرافتادن فدرالرزرو در بنبست سیاستگذاری
رویترز به نقل از «اولو سونولا» از موسسه «فیچ ریتینگز» مینویسد: «تصویر تورم برای فدرالرزرو هرچه بیشتر ناراحتکننده میشود.» دلیل این امر روشن است: بانک مرکزی در برابر یک شوک عرضه قرار گرفته که مستقیماً با افزایش نرخ بهره قابل حل نیست. با این حال، اگر این شوک به تورم پایه سرایت کند، فدرالرزرو ناچار خواهد بود سیاست انقباضی را برای مدت طولانیتری حفظ کند.
بازارهای مالی نیز بر همین اساس انتظار دارند نرخ بهره معیار فدرالرزرو برای مدت طولانی در محدوده ۳.۵۰٪ تا ۳.۷۵٪ باقی بماند و حتی احتمال افزایش دوباره نرخها هم مطرح شده است.
پیچیدهتر شدن زمینه سیاسی و اجتماعی
نظرسنجیهای اخیر نشان میدهند که نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و نحوه مدیریت دولت ترامپ افزایش یافته است. تورم بالا معمولاً بهسرعت به موضوعی سیاسی تبدیل میشود، زیرا مستقیماً بر هزینه زندگی، محبوبیت دولت و حتی ترکیب کنگره اثر میگذارد. در چنین فضایی، تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه یک متغیر سیاسی تعیینکننده است.
شواهد نشان میدهد که اقتصاد آمریکا در آوریل ۲۰۲۶ وارد مرحلهای از تورم انرژیمحور، اما گستردهشونده شده است. جنگ پرهزینه با ایران، از طریق اختلال در تنگه هرمز و افزایش شدید قیمت انرژی، به رشد تورم دامن زده و این فشار اکنون از سطح سوخت به کل سبد مصرفی خانوارها سرایت کرده است.
از دید سیاستگذاری، فدرالرزرو با دو مشکل همزمان روبهروست: تورمی که هنوز بالاتر از هدف ۲٪ است، شوک عرضهای که با ابزار نرخ بهره بهتنهایی قابل درمان نیست. در نتیجه، سناریوی محتمل این است که نرخهای بهره برای مدت طولانی بالا بمانند، رشد مصرف خانوارها ضعیف شود، پساندازها کاهش یابد و در کنار همه اینها فشار سیاسی بر دولت و فدرالرزرو بیشتر شود.
اگرچه در ظاهر افزایش هزینهها میتواند رشد اسمی مصرف را بالا نشان دهد، اما واقعیت زیر پوست اقتصاد چیز دیگری است: قدرت خرید خانوارها در حال فرسایش است و تورم، بهویژه از مسیر انرژی، در حال تبدیل شدن به یک تهدید چندلایه برای رشد اقتصادی آمریکا است. اگر تنشهای ژئوپولیتیک ادامه پیدا کند، احتمال دارد این موج تورمی نهتنها موقتی نباشد، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و سیاسی سال ۲۰۲۶ تبدیل شود.
