به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تخصصی «پیامدهای اقتصادی جنگ در سطح ملی، منطقهای و جهانی» با حضور جمعی از پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی در اندیشکده پول و ارز برگزار شد. در این نشست داود منظور، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور و محمد صیادی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به بررسی ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی جنگ و تأثیر آن بر بازارهای انرژی، ساختار اقتصاد جهانی و امنیت انرژی ایران پرداختند. محور اصلی این نشست بررسی این موضوع بود که چگونه تنشهای ژئوپلیتیکی و درگیریهای نظامی میتوانند مسیر تحولات اقتصادی، تجارت جهانی و بازارهای انرژی را تغییر دهند و چه پیامدهایی برای اقتصاد کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده انرژی به همراه داشته باشند. در این نشست تأکید شد که در دهههای اخیر نقش انرژی در اقتصاد جهانی به شکل قابل توجهی پررنگتر شده و تحولات ژئوپلیتیکی در بسیاری از موارد مستقیماً بازارهای انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد. از همینرو تحلیل پیامدهای جنگ بدون در نظر گرفتن نقش انرژی در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان ممکن نیست.
داود منظور در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه جنگ در جهان امروز صرفاً یک رخداد نظامی نیست، اظهار کرد درگیریهای نظامی در دنیای معاصر مجموعهای از پیامدهای اقتصادی، امنیتی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی را به همراه دارند. به گفته او، جنگها میتوانند ساختار اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهند و مسیر جریان سرمایه، تجارت بینالملل و حتی سیاستهای اقتصادی کشورها را تغییر دهند. او توضیح داد که بسیاری از بحرانهای اقتصادی بزرگ در جهان ریشه در تحولات ژئوپلیتیکی دارند. درگیریهای منطقهای، رقابت قدرتهای بزرگ و بیثباتیهای سیاسی میتوانند به سرعت بر بازارهای مالی و بازارهای کالایی از جمله بازار انرژی اثر بگذارند. در چنین شرایطی نااطمینانی در اقتصاد جهانی افزایش مییابد و همین نااطمینانی میتواند باعث کاهش سرمایهگذاری و اختلال در زنجیرههای تأمین شود.
به گفته منظور، جنگها علاوه بر خسارتهای انسانی و تخریب زیرساختها، میتوانند مسیرهای تجاری را نیز تغییر دهند. بسیاری از کشورها در واکنش به بحرانهای ژئوپلیتیکی تلاش میکنند وابستگی خود به برخی مسیرهای تجاری یا منابع انرژی را کاهش دهند و این مسئله میتواند ساختار تجارت جهانی را در بلندمدت تغییر دهد.
منظور با تأکید بر نقش انرژی در روابط بینالملل گفت انرژی در جهان امروز تنها یک کالای اقتصادی نیست بلکه یکی از مهمترین ابزارهای قدرت در نظام بینالملل محسوب میشود. کشورهایی که منابع عظیم انرژی در اختیار دارند یا بر مسیرهای انتقال انرژی کنترل دارند، میتوانند نقش تعیینکنندهای در معادلات ژئوپلیتیکی ایفا کنند. به گفته او اگرچه در ظاهر بازار انرژی بر اساس عرضه و تقاضا عمل میکند، اما در عمل تصمیمات سیاسی و ملاحظات امنیتی نقش مهمی در تعیین قیمتها و جهتگیری بازار دارند. به همین دلیل بازار انرژی در بسیاری از مواقع تحت تأثیر رقابتهای ژئوپلیتیکی قرار میگیرد. او افزود رقابت کشورها در حوزه انرژی تنها به دسترسی به منابع نفت و گاز محدود نمیشود بلکه کنترل زیرساختها و مسیرهای انتقال انرژی نیز اهمیت زیادی دارد. خطوط لوله انتقال گاز، پایانههای صادراتی نفت، مسیرهای دریایی و گلوگاههای استراتژیک همگی در شکلگیری معادلات قدرت در بازار انرژی نقش دارند.
منظور در ادامه با اشاره به جایگاه خلیج فارس در اقتصاد جهانی گفت این منطقه یکی از مهمترین مراکز تولید و صادرات انرژی در جهان به شمار میرود. بخش قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز جهان در کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارد و به همین دلیل تحولات این منطقه همواره با حساسیت زیادی از سوی اقتصادهای بزرگ جهان دنبال میشود. او توضیح داد که در میان مسیرهای انتقال انرژی در جهان، تنگه هرمز جایگاه ویژهای دارد. این تنگه یکی از مهمترین گلوگاههای انتقال انرژی در جهان محسوب میشود و روزانه بخش بزرگی از تجارت دریایی نفت از این مسیر عبور میکند. به گفته منظور روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور میکند که معادل بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت است. همچنین بخش مهمی از صادرات گاز طبیعی مایع کشورهای منطقه نیز از همین مسیر انجام میشود. او افزود هرگونه اختلال در عبور نفتکشها از این مسیر میتواند به سرعت بازارهای جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شود. چنین افزایش قیمتی میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
منظور در ادامه به پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت انرژی اشاره کرد و گفت زمانی که قیمت انرژی در بازارهای جهانی افزایش مییابد، هزینه تولید بسیاری از کالاها نیز افزایش پیدا میکند. صنایع مختلف از حملونقل گرفته تا تولید کالاهای اساسی به انرژی وابسته هستند و به همین دلیل افزایش قیمت انرژی میتواند به سرعت بر قیمت سایر کالاها اثر بگذارد.
او توضیح داد که افزایش قیمت انرژی معمولاً موجب افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورها میشود. به ویژه اقتصادهایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، در چنین شرایطی با فشارهای تورمی بیشتری مواجه میشوند. به گفته او تجربه بحرانهای انرژی در دهههای گذشته نشان داده است که شوکهای انرژی میتوانند حتی رشد اقتصادی کشورهای بزرگ را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
منظور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنعت انرژی در ایران اشاره کرد و گفت ساختار حکمرانی انرژی در کشور نیازمند بازنگری است. به گفته او سیاستگذاری در حوزه انرژی در ایران میان نهادهای مختلفی تقسیم شده و همین مسئله گاهی موجب عدم هماهنگی در سیاستها میشود. او توضیح داد که وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و برخی سازمانهای دیگر هر کدام بخشی از حوزه انرژی را مدیریت میکنند. در صورتی که میان این نهادها هماهنگی لازم وجود نداشته باشد، سیاستهای اتخاذ شده ممکن است به نتایج مطلوب نرسد. به گفته او حکمرانی انرژی تنها به تولید و صادرات نفت و گاز محدود نمیشود بلکه مجموعهای از سیاستها در حوزه مصرف انرژی، بهرهوری، سرمایهگذاری و توسعه فناوری را نیز در بر میگیرد.
یکی از محورهای مهم سخنان داود منظور مسئله تأمین مالی در صنعت انرژی بود. او تأکید کرد بسیاری از پروژههای بزرگ انرژی، از جمله توسعه میادین نفت و گاز، احداث نیروگاهها و توسعه زیرساختهای انتقال انرژی، به سرمایهگذاریهای بسیار کلان نیاز دارند. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مالی روبهرو است، تأمین سرمایه برای اجرای چنین پروژههایی به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است.
به گفته او، عملکرد بخش انرژی تنها به تولید و صادرات محدود نمیشود و بهطور مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز اثر میگذارد. منظور توضیح داد که اگر بخش انرژی بتواند در خدمت اقتصاد ملی بهتر عمل کند، فشار دولت بر بانک مرکزی برای تأمین مالی کاهش مییابد. در غیر این صورت، دولت ناچار میشود برای جبران کمبود منابع به روشهای تورمی روی بیاورد. به تعبیر او، این مسائل بهصورت یک زنجیره به هم متصل هستند و ضعف در یکی از حلقهها میتواند کل ساختار اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.
او همچنین تأکید کرد که در صورت محدود بودن ظرفیت صادرات انرژی و کاهش درآمدهای ارزی، فشار مالی بر دولت افزایش مییابد و این وضعیت میتواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود. از اینرو توسعه ظرفیتهای صادراتی در حوزه نفت و گاز برای اقتصاد ایران اهمیتی راهبردی دارد. منظور معتقد است افزایش ظرفیت صادراتی بدون سرمایهگذاری گسترده و بدون تقویت دیپلماسی اقتصادی و انرژی امکانپذیر نخواهد بود و کشور باید از ظرفیتهای بینالمللی برای توسعه صنعت انرژی و افزایش درآمدهای ارزی استفاده کند.
منظور در ادامه بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت انرژی تأکید کرد. او معتقد است حجم سرمایهگذاری مورد نیاز در این بخش به اندازهای است که تنها با تکیه بر منابع دولتی نمیتوان آن را تأمین کرد. به همین دلیل استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهایی برای جذب سرمایهگذاری اهمیت زیادی دارد.
از نگاه او، توسعه صنعت انرژی نیازمند ورود به روابط اقتصادی و راهبردی گستردهتر است و کشور باید بتواند از ظرفیتهای سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی برای تقویت این بخش استفاده کند. منظور تأکید کرد که دولت باید بستر مناسبی برای حضور سرمایهگذاران فراهم کند تا بخش خصوصی با اطمینان بیشتری وارد پروژههای بزرگ انرژی شود. ثبات در سیاستهای اقتصادی، شفافیت در مقررات و بهبود فضای کسبوکار از جمله عواملی است که میتواند زمینه مشارکت بیشتر سرمایهگذاران را فراهم کند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که ایران با توجه به منابع گسترده نفت و گاز میتواند نقش مهمی در بازارهای انرژی ایفا کند و در صورت برنامهریزی مناسب حتی به یکی از مراکز مهم مبادلات انرژی در منطقه تبدیل شود.
در بخش دیگری از این نشست، منظور به وضعیت بنگاههای اقتصادی و معیشت خانوارها اشاره کرد و گفت اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که بسیاری از شرکتها با کاهش تابآوری مواجه شدهاند. افزایش هزینههای تولید، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و بیثباتیهای اقتصادی از جمله عواملی است که فعالیت بنگاهها را دشوار کرده است. او توضیح داد که کسری بودجه ساختاری دولت یکی از عوامل مهم فشار بر اقتصاد کشور است. این کسری بودجه در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر میشود و نتیجه آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی است. به گفته او، یکی از دلایل مهم رشد نقدینگی در اقتصاد ایران عملکرد نامناسب بخش انرژی و ناکارآمدی در این حوزه است. منظور همچنین به مسئله مصرف انرژی اشاره کرد و گفت یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران عدم کارایی در مصرف انرژی است. او تأکید کرد که ادامه واردات چند میلیارد دلاری بنزین برای کشوری که از بزرگترین دارندگان منابع انرژی در جهان است قابل دوام نیست. از اینرو اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهرهوری انرژی باید به یکی از اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. به گفته او در شرایط کنونی سیاستگذاران باید در کوتاهمدت بر حفظ معیشت مردم و جلوگیری از تضعیف بیشتر بنگاههای اقتصادی تمرکز کنند، زیرا تعطیلی یا کاهش تولید بنگاهها میتواند به سرعت بر بازار کار و سطح رفاه خانوارها اثر بگذارد.
در ادامه نشست، محمد صیادی با تمرکز بر مفهوم تابآوری در نظامهای انرژی به بررسی ساختار انرژی ایران پرداخت. او توضیح داد که یکی از ویژگیهای مهم نظام انرژی کشور تمرکز بالای آن است. در حال حاضر بخش عمده برق تولیدی کشور به گاز طبیعی وابسته است و سهم این منبع در تولید برق بسیار بالا است. به گفته او، بخش بزرگی از گاز مورد نیاز کشور نیز از میدان گازی پارس جنوبی تأمین میشود. این سطح از تمرکز به این معناست که اگر در تولید یا انتقال گاز اختلالی ایجاد شود، بخش بزرگی از سیستم انرژی کشور تحت تأثیر قرار میگیرد. چنین وضعیتی از نظر تابآوری انرژی میتواند یک نقطه ضعف مهم محسوب شود. صیادی توضیح داد که در نظامهای انرژی مقاوم و پایدار معمولاً تلاش میشود منابع انرژی، مسیرهای انتقال و زیرساختهای تولید تا حد امکان متنوع باشند تا در صورت بروز بحران، کل سیستم دچار اختلال نشود.
صیادی در ادامه به تمرکز زیرساختهای صادرات نفت اشاره کرد و گفت بخش عمده صادرات نفت ایران از یک پایانه صادراتی انجام میشود. چنین تمرکزی میتواند در شرایط بحرانی میزان آسیبپذیری کشور را افزایش دهد. به گفته او، وقتی بخش بزرگی از صادرات انرژی از یک مسیر یا یک بندر انجام شود، هرگونه اختلال در آن نقطه میتواند به سرعت صادرات کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله نه تنها بر درآمدهای ارزی اثر میگذارد بلکه میتواند بر ثبات اقتصادی و برنامهریزیهای کلان نیز تأثیرگذار باشد. از اینرو او بر ضرورت تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی، توسعه زیرساختهای جدید و کاهش تمرکز در شبکه صادرات انرژی تأکید کرد. به اعتقاد او، افزایش تنوع در زیرساختها میتواند تابآوری اقتصاد انرژی کشور را در برابر بحرانها افزایش دهد.
صیادی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله مصرف انرژی در ایران اشاره کرد و آن را یکی از مهمترین چالشهای ساختاری اقتصاد کشور دانست. به گفته او، شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان بالاتر است و این موضوع نشاندهنده ناکارآمدی در ساختار تولید، حملونقل و الگوی مصرف است. او تأکید کرد اصلاح مصرف انرژی صرفاً به معنای افزایش قیمتها نیست، بلکه نیازمند طراحی یک نظام قیمتگذاری سنجیده و عادلانه است. چنین نظامی باید به گونهای طراحی شود که هم عدالت اجتماعی در توزیع یارانههای انرژی رعایت شود و هم کارایی اقتصادی افزایش یابد. صیادی توضیح داد که اجرای چنین اصلاحاتی نیازمند وجود بانکهای اطلاعاتی دقیق، طراحی سیاستهای جبرانی برای خانوارها و صنایع و برنامهریزی تدریجی است. به گفته او مسئله ناکارآمدی در مصرف انرژی موضوعی نیست که در کوتاهمدت شکل گرفته باشد، بلکه نتیجه روندی چند دههای است که اکنون به یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
در مجموع سخنان مطرحشده در این نشست نشان میدهد که انرژی در ایران تنها یک بخش اقتصادی نیست، بلکه به طور مستقیم با مسائل کلان اقتصاد از جمله تورم، کسری بودجه، درآمدهای ارزی، امنیت اقتصادی و تابآوری ملی گره خورده است. از یک سو توسعه ظرفیتهای صادراتی و جذب سرمایهگذاری میتواند به تقویت منابع ارزی و کاهش فشارهای مالی بر دولت کمک کند و از سوی دیگر اصلاح ساختار مصرف انرژی و کاهش تمرکز در زیرساختهای تولید و صادرات میتواند تابآوری اقتصاد کشور را در برابر شوکهای داخلی و خارجی افزایش دهد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح حکمرانی انرژی، توسعه سرمایهگذاری، تقویت دیپلماسی اقتصادی و بهبود بهرهوری مصرف انرژی از مهمترین اقداماتی است که میتواند مسیر پایدارتری برای اقتصاد ایران در سالهای آینده فراهم کند.
