محمدصادق علیپور، استاد دانشگاه
در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با نرخهای بالای تورم مواجه است، تداوم سیاستهای حمایتی از خانوارها، بهویژه دهکهای کمدرآمد، اهمیت ویژهای دارد. از این منظر، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را میتوان یکی از ابزارهای مؤثر دولت برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها دانست.
واقعیت این است که با توجه به کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در سالهای اخیر، حتی مبالغ فعلی اختصاصیافته در قالب کالابرگ نیز پاسخگوی تمامی نیازهای خانوارها نیست. از همین رو، طرح مباحثی درباره افزایش اعتبار کالابرگ، امری طبیعی و قابل انتظار به نظر میرسد. در شرایطی که تورم سالانه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، حفظ اثربخشی این ابزار حمایتی مستلزم بازنگری دورهای در میزان حمایتها خواهد بود.
در خصوص پرداخت کالابرگ به تمامی دهکهای درآمدی یا محدود کردن آن به دهکهای پایینتر نیز باید توجه داشت که اگرچه از نظر تئوریک، هدفمند شدن حمایتها اقدامی مطلوب است، اما در عمل همواره چالش شناسایی دقیق دهکهای درآمدی وجود دارد. تعیین مرز میان دهکهای برخوردار و غیربرخوردار، بهویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کار سادهای نیست و احتمال بروز خطا در شناسایی افراد مشمول وجود دارد. به همین دلیل، حذف برخی دهکها از دریافت حمایتها ممکن است به افزایش نارضایتیهای اجتماعی منجر شود.
از سوی دیگر، اجرای طرح کالابرگ بدون تردید هزینههایی را برای دولت به همراه دارد، اما باید توجه داشت که همزمان بخشی از درآمدهای دولت نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است. بنابراین، در کوتاهمدت و میانمدت امکان تأمین مالی این طرح وجود دارد، بهویژه اگر دولت بتواند از منابع درآمدی موجود و ابزارهای مالی در اختیار خود به شکل کارآمد استفاده کند.
نکته مهمتر آن است که کشور در دورهای قرار دارد که میتوان از آن به عنوان شرایط «پساجنگ» یاد کرد؛ دورهای که بازسازی زیرساختها، احیای ظرفیتهای اقتصادی و جبران خسارتهای واردشده نیازمند منابع مالی گسترده خواهد بود. این فرآیند طبیعتاً چند سال زمان میبرد و در این فاصله، حمایت از معیشت خانوارها نباید متوقف شود.
بر این اساس، به نظر میرسد طی دستکم سه تا چهار سال آینده، تداوم سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی همچنان یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی باشد. هرچند در بلندمدت باید با افزایش رشد اقتصادی، بهبود سرمایهگذاری و کنترل تورم، وابستگی خانوارها به این نوع حمایتها کاهش یابد، اما در شرایط کنونی حفظ و تقویت حمایتهای معیشتی یکی از الزامات مدیریت اقتصادی کشور به شمار میرود.
