به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، بازار اوراق قرضه ژاپن که سالها نماد ثبات و بازده پایین بود، اکنون به یکی از حساسترین نقاط ریسک در آسیا تبدیل شده است. دولت «سانائه تاکایچی» با وعده حمایت از خانوارها در برابر موج گرانی و هزینههای انرژی، بودجههای تکمیلی و سیاستهای مالی جدید را روی میز گذاشته است.
با این حال نخست وزیر ژاپن تلاش میکند سرمایهگذاران را متقاعد کند که انتشار بدهی از کنترل خارج نمیشود. نتیجه، افزایش تردید بازار و بالا رفتن بازده اوراق در سررسیدهای مهم است؛ وضعیتی که برخی تحلیلگران آن را یک «پرچم قرمز» برای آینده مالی ژاپن میدانند.
بودجه تکمیلی و وعدهای که بازار باور نکرد
در همین رابطه شبکه سیانبیسی در گزارشی نوشت: دولت ژاپن در حال تدوین بودجه تکمیلی حدود ۳ تریلیون ین (نزدیک ۱۹ میلیارد دلار) برای ترمیم ذخایر و تأمین یارانه سوخت و خدمات عمومی در شرایط افزایش هزینههای انرژی است.
مسئله از جایی پیچیده میشود که نخستوزیر تاکایچی همزمان گفته است کل انتشار اوراق در سال ۲۰۲۶ تغییر نمیکند؛ در حالی که خود دولت تأکید کرده بخشی از هزینهها با اوراق پوششدهنده کسری بودجه تأمین خواهد شد. همین تضاد، به گفته ناظران، شکاف میان «پیام سیاسی» و «حسابوکتاب مالی» را پررنگ کرده است.
واکنش فوری بازار؛ بازدهها بالا رفتند
طبق آمارهای رسمی، بازده اوراق ۱۰ ساله دولتی ژاپن در ۲۰ مه به ۲.۸۰۹٪ رسیدهاست؛ سطحی که در گزارش بهعنوان بالاترین میزان از ۱۹۹۶ ذکر شده است. همچنین بازده اوراق ۳۰ ساله از ۴٪ عبور کرده؛ نشانهای از آنکه بازار فقط از کسری بودجه نمیترسد، بلکه «ریسک تورم» و «افزایش عرضه اوراق» را نیز قیمتگذاری میکند.
تحلیلگران میگویند وقتی بازده اوراق بلندمدت با سرعت بالا میرود، معنایش این است که سرمایهگذار برای قرض دادن پول به دولت، «حق بیمه ریسک» بیشتری طلب میکند؛ همان اتفاقی که در هفتههای اخیر در ژاپن قابل مشاهده بوده است.
«پرچم قرمز» تاکایچی؛ بازی با تقویم
«جسپر کول» از «گروه مانکس» (Monex Group) یکی از نقاط حساس را این میداند که نخستوزیر، برای اطمینان دادن به بازار از چارچوب سال تقویمی استفاده کرده؛ در حالی که سیاستگذاری بودجهای ژاپن عموماً بر مبنای سال مالی (پایان ۳۱ مارس) انجام میشود. او این تغییر چارچوب را یک نشانه هشدار تعبیر کرده و میگوید بازارها با چنین سیگنالهایی بهسادگی آرام نمیشوند.
سابقه تنش؛ وقتی فقط «وعده مالیاتی» بازده را تکان داد
برای فهم حساسیت بازار، رجوع به گزارش دیگری از رویترز، تصویر روشنی ارائه میدهد: بر این اساس تاکایچی وعده داده بود دو سال مالیات مصرف ۸ درصدی روی مواد غذایی را متوقف کند؛ اقدامی که دولت ژاپن برآورد کرده سالانه ۵ تریلیون ین (حدود ۳۲ میلیارد دلار) از درآمدهای دولت کم میکند و همین چشمانداز، باعث شد بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن به بالاترین سطح ۲۷ ساله برسد.
سرایت جهانی؟ ژاپن و نگرانی برای بازار آمریکا
با این حال گزارش تحلیلی مورنینگ استار هشدار میدهد که بیثباتی در بازار اوراق ژاپن میتواند پیامد فرامرزی هم داشته باشد؛ چون ژاپن بزرگترین دارنده خارجی اوراق خزانهداری آمریکاست. در این گزارش آمده است که ژاپن حدود ۱۳٪ از اوراق خزانهداری آمریکا را در اختیار دارد و ارزش داراییهای خزانهداری آمریکا نزد سرمایهگذاران ژاپنی تا ماه سپتامبر به حدود ۱.۱۹ تریلیون دلار رسیده است.
منطق این نگرانی روشن است: اگر بازده داخلی ژاپن جذابتر شود، بخشی از سرمایه ممکن است به داخل بازگردد و تعادل تقاضا در بازارهای بزرگ جهانی را تغییر دهد.
همین گزارش همچنین به جهش بازده اوراق بلندمدت ژاپن اشاره کرده و فضای ایجادشده را با بحران اعتماد ناشی از بسته مالی بدون پشتوانه در بریتانیا (پاییز ۲۰۲۲) مقایسه میکند.
دو روایت همزمان؛ حمایت از مردم یا ریسک مالی؟
دادههای رشد اقتصادی و صادرات هم تا حدی از این نگاه پشتیبانی میکند: اقتصاد ژاپن در سهماهه اول با نرخ سالانه ۲.۱٪ رشد کرده، تولید ناخالص داخلی واقعی ۰.۵٪ بالا رفته و صادرات آوریل ۱۴.۸٪ افزایش یافته است (بهویژه در نیمههادیها و تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی). اما بازار اوراق معمولاً به جای «نیت سیاستگذار»، به «روش تأمین مالی» واکنش نشان میدهد؛ و در این نقطه، ابهام هنوز بالا است.
در این شرایط، بازارهای مالی ژاپن در حال ارسال یک پیام هشدارند: ترکیب هزینهکرد تازه، وعدههای مبهم درباره انتشار بدهی و حساسیت به تورم و نرخ بهره باعث شده بازده اوراق بلندمدت بالا بماند و بیاعتمادی بهسادگی فروکش نکند.
در واقع «پرچم قرمز» در اینجا فقط یک استعاره نیست؛ بلکه نامی است برای وضعیتی که در آن سرمایهگذار، روایت رسمی دولت را کافی نمیداند و برای نگه داشتن اوراق، ریسک بیشتری مطالبه میکند. اگر دولت ژاپن نتواند با شفافیت بیشتر درباره منبع تأمین بودجه و مسیر بدهی عمومی صحبت کند، این هشدار میتواند از بازار اوراق فراتر برود و به ارز، سهام و حتی جریان سرمایه جهانی سرایت کند.
