به گزارش ایبنا، اظهارات مدیران و مصوبات اخیر بانک مرکزی از سیاستهای جدید این نهاد برای هدایت اعتبارات به سمت بخشهای اولویتدار و اعطای مشوقهایی مانند کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری ترجیحی و تسهیلاتی حکایت دارد که تلاشی هدفمند برای اصلاح مسیر تأمین مالی و افزایش اثربخشی سیاستهای پولی به شمار میرود؛ با این حال موفقیت این سیاستها در گرو همراهی کامل شبکه بانکی با برنامههای بانک مرکزی است.
اینکه چرا بانک مرکزی هدایت اعتبارات به سمت بخش های اولویت دار را در دستور کار قرار داده، پاسخی روشن دارد زیرا بخش مهمی از تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه در رشد بالای نقدینگی و سازوکار خلق پول در شبکه بانکی دارد و به همین دلیل است که بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، ابزارهای مختلفی را برای کنترل جریان نقدینگی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد به کار گرفته است؛ ابزارهایی چون کاهش نسبت سپرده قانونی که به تازگی اجرای بخش نخست آن در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
در همین رابطه جعفر مهدی زاده مدیر کل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی چهارم خرداد با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، از افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها خبر داد و گفت: بانک مرکزی همزمان با کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، حمایت هدفمند از تولید و تامین مالی بخشهای اولویتدار اقتصاد را دنبال میکند.
به گفته وی، بانک مرکزی در شرایط کنونی با یک چالش دوگانه مواجه است؛ از یکسو ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر نیاز به حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و تامین مالی بخشهای آسیبدیده اقتصاد زیرا اخلال در جریان منابع مالی دولت، کاهش بخشی از درآمدها بهواسطه بخشودگیهای مالیاتی، افزایش هزینههای بازسازی و همچنین نیاز بیشتر بخش خصوصی به تامین مالی، موجب شده پارادوکس میان مهار نقدینگی و حمایت از اقتصاد در سال ۱۴۰۵ پررنگتر شود.
بنابراین می توان گفت در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی در وضعیت رکود تورمی پیچیدهتر از شرایط عادی است و بانک مرکزی باید میان ضرورت حمایت مالی از اقتصاد و جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی تعادل ایجاد کند.
به همین دلیل هیات عامل بانک مرکزی امسال افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها را تصویب کرد که در گام نخست، ۰.۷۵ واحد درصد آن در اردیبهشتماه اجرایی شد و بخش باقیمانده نیز در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی قابل اجرا خواهد بود؛ هدف از این اقدام بازگرداندن ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید و تشدید فشارهای تورمی است.
با وجود این، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد صرف تدوین سیاستهای پولی کافی نیست و اجرای موفق آنها به همکاری و انضباط بانکها نیاز دارد. هرگونه فاصله گرفتن بانکها از چارچوبهای تعیینشده میتواند آثار سیاستهای ضدتورمی را خنثی کند و به تشدید بیثباتیهای اقتصادی بینجامد.
کارشناسان بر این باورند اگر هدف اصلی اقتصاد کشور مهار پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی است، شبکه بانکی باید بیش از گذشته خود را با سیاستهای بانک مرکزی هماهنگ کند و از رفتارهای پرریسک و خلق نقدینگی خارج از ضابطه پرهیز داشته باشد.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در این باره از طراحی یک بسته مکمل اعتباری خبر داده است تا بانک هایی که در راستای اولویت های تعیین شده اقتصادی حرکت کنند، مورد تشویق قرار گیرند.
در این بسته، تامین مالی واحدهای آسیبدیده و زنجیرههای تولیدی مهم در اولویت قرار می گیرند و بانکهایی که در راستای اولویتهای تعیینشده اقتصادی حرکت کنند و تامین مالی بخشهای اولویتدار را در دستور کار قرار دهند، از حمایتهای بانک مرکزی شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی و تسهیلات مقرراتی برخوردار خواهند شد.
به گفته مهدی زاده هدف این بسته، ایجاد توازن میان کنترل تورم و حمایت از تولید و اشتغال است تا هم از رشد فزاینده نقدینگی جلوگیری شود و هم نیازهای تامین مالی اقتصاد در شرایط فعلی پاسخ داده شود.
واقعیت آن است که نظام بانکی ایران با چالشهای ساختاری متعددی از مطالبات غیرجاری و ناترازی ترازنامهها گرفته تا تمرکز بخشی از منابع در فعالیتهای غیرمولد روبروست و به همین دلیل صاحبنظران اقتصادی معتقدند بانکداری کشور برای ایفای نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی، نیازمند دگردیسی اساسی است؛ این دگردیسی فقط به معنی اصلاح برخی رویهها نیست، بلکه مستلزم تغییر در مدل کسبوکار بانکها، ارتقای نظام حکمرانی شرکتی، افزایش شفافیت مالی و حرکت به سمت بانکداری توسعهگراست.
از این منظر، سیاستهای جدید بانک مرکزی را میتوان بخشی از فرآیند اصلاح و بازآرایی نظام بانکی دانست که با هدف افزایش سهم تأمین مالی تولید و کاهش انحراف منابع صورت گرفته است و امید می رود در صورت همراهی بانک ها به ثمر بنشیند.
یکی از مهمترین مشوقهایی که بانک مرکزی برای بانکهای همراه در نظر گرفته، کاهش نسبت سپرده قانونی است. این سیاست در نگاه نخست ممکن است به معنای آزادسازی بخشی از منابع بانکها تلقی شود، اما هدف اصلی آن مدیریت هوشمندانه نقدینگی و هدایت اعتبارات به بخشهای اولویتدار اقتصاد است.
سپرده قانونی بخشی از منابع بانکهاست که نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و امکان استفاده مستقیم از آن وجود ندارد. کاهش این نسبت برای بانکهایی که در تأمین مالی بخشهای راهبردی و مولد اقتصاد مشارکت فعال دارند، قدرت تسهیلاتدهی آنها را افزایش میدهد.
در واقع، بانک مرکزی از این ابزار به عنوان مشوق استفاده میکند تا بانکها منابع خود را به سمت حوزههایی هدایت کنند که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش تولید دارند. به این ترتیب، نقدینگی به جای ورود به بازارهای غیرمولد و سوداگری، در خدمت فعالیتهای مولد اقتصادی قرار میگیرد.
تفاوت این سیاست با رویکردهای سنتی مقابله با رشد نقدینگی در این است که تزریق منابع بدون هدف انجام نمیشود بلکه دسترسی به مشوقها منوط به عملکرد بانکها در تأمین مالی بخشهای اولویتدار است. از همین رو، این اقدام را باید بخشی از برنامه مدیریت نقدینگی و نه یک سیاست انبساطی صرف دانست.
یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران در سالهای گذشته، انحراف بخشی از منابع بانکی از مسیر تولید بوده است. در بسیاری از موارد، تسهیلات اعطایی به جای آنکه صرف توسعه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده شود، وارد بازارهای دارایی و فعالیتهای غیرمولد شده است.
بر این اساس می توان گفت سیاست جدید بانک مرکزی در پی اصلاح این روند است؛ بر اساس این رویکرد، بانکهایی که تأمین مالی بخشهای اولویتدار را در دستور کار قرار دهند، از مزایایی مانند کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی و برخی تسهیلات مقرراتی بهرهمند خواهند شد.
این سیاست علاوه بر افزایش انگیزه بانکها برای حمایت از تولید، موجب میشود منابع مالی با دقت بیشتری به سمت بخشهای مولد هدایت شود. در نتیجه، ضمن تقویت ظرفیت تولید کشور، احتمال شکلگیری حبابهای قیمتی در بازارهای غیرمولد نیز کاهش مییابد.
اقتصاددانان بر این باورند هدایت اعتبار یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت اقتصادهای در حال توسعه است و میتواند همزمان دو هدف رشد اقتصادی و کنترل تورم را دنبال کند؛ مشروط بر آنکه با نظارت دقیق و پایبندی بانکها به ضوابط همراه باشد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هیچ برنامه اصلاح اقتصادی بدون انضباط پولی و بانکی به نتیجه مطلوب نمیرسد. در ایران نیز اگر قرار است تورم مهار شود، ارزش پول ملی تقویت شود و سرمایهگذاری افزایش یابد، شبکه بانکی باید خود را با مقررات و سیاستهای بانک مرکزی هماهنگ کند.
بانک مرکزی در سالهای اخیر کوشیده است با استفاده از ابزارهای نظارتی و مقرراتی، رفتار بانکها را به سمت انضباط بیشتر سوق دهد. با این حال، تحقق اهداف این سیاستها نیازمند پذیرش نقش راهبردی بانک مرکزی از سوی همه بانکهاست.
هرچه میزان پایبندی بانکها به مقررات افزایش یابد، امکان کنترل رشد نقدینگی، کاهش ناترازیها و هدایت مؤثر منابع به سمت تولید بیشتر خواهد شد. در مقابل، بیتوجهی به این الزامات میتواند به تشدید تورم و افزایش آسیبپذیری اقتصاد منجر شود.
در مجموع باید گفت نظام بانکی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری، افزایش انضباط مالی و بازتعریف نقش خود در اقتصاد نیازمند است. اگر بانکها در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی حرکت کنند، میتوان امیدوار بود مسیر مهار تورم، رونق تولید و اصلاح اقتصاد هموارتر شود؛ مسیری که بدون همکاری کامل شبکه بانکی، دستیابی به آن دشوار خواهد بود.
منبع: ایرنا
