تاب‌آوری اجتماعی و حمایت از کسب‌وکار‌های خرد

علی رهبر، رئیس هیئت مدیره موسسه بازار پول و ارز

در ادبیات بازسازی پساجنگ، تمرکز غالباً بر احیای صنایع بزرگ، پروژه‌های زیرساختی و تثبیت متغیر‌های کلان است. اما تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که پایداری واقعی یک اقتصاد، نه در این لایه‌های کلان، بلکه در سطح خرد و در بستر شبکه‌های محلی تولید، اشتغال و معیشت شکل می‌گیرد. کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، به عنوان حاملان اصلی اشتغال و پیوند‌های اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انسجام اقتصادی و اجتماعی دارند. آسیب‌پذیری این بنگاه‌ها در برابر شوک‌های جنگی، به مراتب بیشتر از بنگاه‌های بزرگ است.

در اقتصاد ایران، سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل ساختار بنگاهی به حدود ۹۴ درصد می‌رسد. هرگونه اختلال در نظام پرداخت، زنجیره تأمین یا دسترسی به نقدینگی، می‌تواند به توقف فوری فعالیت اقتصادی در سطح محلی منجر شود. این بنگاه‌ها، برخلاف شرکت‌های بزرگ، فاقد دسترسی به منابع مالی متنوع یا ذخایر نقدی کافی برای مدیریت شوک‌های کوتاه‌مدت هستند. در نتیجه، کوچک‌ترین وقفه در جریان درآمدی، می‌تواند به خروج آنها از بازار و از بین رفتن اشتغال منجر شود. این وضعیت، به ویژه در شرایط پساجنگ که نااطمینانی بالا و اختلالات زیرساختی گسترده است، به یک تهدید جدی برای تاب‌آوری اجتماعی تبدیل شده است.

در سطح جهانی نیز، شکاف تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به یک چالش ساختاری تبدیل شده است. برآورد‌های بانک جهانی نشان می‌دهد این شکاف در بازار‌های نوظهور به حدود ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده است. این شکاف، صرفاً ناشی از کمبود منابع نیست، بلکه ریشه در عدم تطابق ابزار‌های مالی با ویژگی‌های این بنگاه‌ها دارد. نظام بانکی کلاسیک که بر وثیقه‌های سنگین و فرآیند‌های اعتبارسنجی ایستا متکی است، اساساً برای تأمین مالی این بخش طراحی نشده است.

در ایران، سیاست‌های حمایتی موجود مانند تعویق اقساط، بخشودگی جرایم یا اعطای مهلت‌های کوتاه‌مدت، در مقاطع بحرانی به عنوان ابزار‌های تثبیت کوتاه‌مدت ضروری بوده‌اند، اما در بلندمدت پاسخ سیاستی مؤثر، مستلزم یک تغییر پارادایم بنیادین در نحوه تعامل نظام بانکی با این بخش است؛ تغییری از بانکداری وثیقه‌محور به بانکداری رابطه‌محور. در این الگو، اعتبار نه بر اساس دارایی‌های فیزیکی، بلکه بر مبنای داده‌های رفتاری، جریان نقدی واقعی و سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرد.

در بانکداری داده‌محور، مبنای تصمیم‌گیری اعتباری، جریان‌های پویا و واقعی فعالیت اقتصادی بنگاه است. سه دسته از داده‌های عملیاتی به عنوان هسته اصلی اعتبارسنجی مطرح می‌شوند. نخست، داده‌های مرتبط با تأمین نهاده‌های تولید که از طریق سامانه‌های مالیاتی و فاکتور‌های الکترونیکی قابل استخراج است. دوم، داده‌های مربوط به جریان فروش که از طریق تراکنش‌های کارتخوان و پرداخت‌های دیجیتال به دست می‌آیند. سوم، داده‌های رفتاری مرتبط با تعهدات مالی، شامل سابقه پرداخت قبوض و بازپرداخت تسهیلات. ترکیب این داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، امکان ایجاد یک «امتیاز اعتباری پویا» را فراهم می‌کند که به طور مستمر به‌روزرسانی شده و بازتابی از وضعیت واقعی و جاری بنگاه است.

تجربه کشور‌هایی مانند هند و چین نشان می‌دهد که ترکیب فناوری‌های مالی با داده‌های بزرگ، می‌تواند دسترسی به تأمین مالی را به طور چشمگیری افزایش دهد. در هند، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال بانکی و اتصال آنها به سامانه‌های مالیاتی و تجاری، امکان اعطای وام‌های سریع و بدون وثیقه را فراهم کرده است. در چین، استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تأمین و داده‌های تجاری، به کاهش ریسک و افزایش کارایی تخصیص اعتبار انجامیده است.

با این حال، فناوری به تنهایی کافی نیست. تکمیل این الگو، مستلزم تقویت نهاد‌های مکمل، به ویژه سازوکار‌های مبتنی بر سرمایه اجتماعی است. صندوق‌های ضمانت محلی، به عنوان یکی از مؤثرترین نهاد‌های مکمل در بانکداری رابطه‌محور مطرح می‌شوند. در این مدل، اعضای یک صنف یا اجتماع محلی، به صورت جمعی بازپرداخت تعهدات اعتباری یکدیگر را تضمین می‌کنند. تجربه ایتالیا در منطقه مارکه نشان می‌دهد که این صندوق‌ها توانسته‌اند حجم قابل توجهی از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک را با نرخ نکول بسیار پایین پشتیبانی کنند. مزیت کلیدی این مدل، انتقال هزینه نظارت از نهاد‌های مالی رسمی به سطح جامعه محلی است. در ایران نیز، تجربه صندوق‌های اعتبار خرد روستایی نشان می‌دهد که این ظرفیت نهادی وجود دارد.

تجربه اوکراین در جنگ، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های مدیریت موفق بحران مالی در شرایط جنگی است. بانک مرکزی اوکراین با اتخاذ اقداماتی مانند تثبیت مدیریت‌شده نرخ ارز، اعمال کنترل‌های موقت بر جریان سرمایه، تأمین هدفمند نقدینگی برای بانک‌های سالم و استقرار نظارت برخط، توانست از فروپاشی نظام بانکی جلوگیری کند. این تجربه نشان می‌دهد که تاب‌آوری در شرایط بحران، حاصل یک معماری سیاستی یکپارچه است که در آن سیاست‌های پولی، نظارتی و مالی در یک چارچوب منسجم عمل می‌کنند.

بازسازی پایدار اقتصاد پساجنگ، مستلزم یک تحول نهادی در نظام تأمین مالی است. این تحول، بر سه محور استوار است. نخست، استقرار بانکداری دیجیتال مبتنی بر اعتبارسنجی رفتاری و داده‌محور که امکان ارزیابی دقیق ریسک و کاهش موانع دسترسی را فراهم می‌کند. دوم، پیوند نظام‌مند تأمین مالی با زنجیره واقعی تولید و تجارت که کارایی تخصیص منابع را افزایش داده و از انحراف آن به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری می‌کند. سوم، توسعه صندوق‌های ضمانت محلی به عنوان بستر نهادی برای تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش ریسک اعتباری. در این الگوی یکپارچه، بانکداری از یک تأمین‌کننده منفعل منابع مالی، به یک بازیگر فعال در مدیریت ریسک و بازسازی سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود؛ امری که در شرایط پساجنگ، اهمیت حیاتی دارد.