به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، هند که طی یک دهه گذشته به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور شناخته میشد، اکنون با گذشت بیش از یک سال از آغاز سومین دوره زمامداری نارندرا مودی، با تغییر ذائقه محسوس سرمایهگذاران جهانی مواجه است.
در همین رابطه سیانبیسی مینویسد که برخلاف تصور عمومی مبنی بر تداوم مسیر صعودی، ترکیبی از عوامل داخلی و بینالمللی، هند را از «مقصد اول» سرمایهگذاری به میدانی برای احتیاط و تردید تبدیل کرده است. این گزارش با اتکا به دادههای رسمی بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و مراکز تحلیل سیاستگذاری، ابعاد این بحران خاموش را واکاوی میکند.
فرار سرمایه و بحران ارزی؛ روپیه در سقوط آزاد
بر اساس گزارش «بهروزرسانی توسعه هند» (India Development Update) در آوریل ۲۰۲۶، بازار مالی هند شاهد یک خروج تاریخی است. سرمایهگذاران سبد سهام خارجی (FPI) که زمانی بازار بورس هند را پناهگاه امن میدیدند، در پی بیثباتیهای مالی، داراییهای خود را به سرعت نقد کردهاند.
در حالی که در سال ۲۰۲۵ خروج سرمایه رقمی نگرانکننده بود، دادههای ابتدای سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که این روند شتاب گرفته و ارزش روپیه در پایان مارس ۲۰۲۶ به رکورد تاریخی پایینِ ۹۵ واحد در برابر هر دلار رسیده است. این تضعیف ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را کاهش داده و هزینه واردات کالاهای ضروری را به شدت افزایش داده است.
سایه سنگین انرژی و تورم بر رشد اقتصادی
اقتصاد هند بهشدت به واردات انرژی وابسته است. طبق برآوردهای صندوق بینالمللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۶، قیمت جهانی نفت با میانگین حدود ۸۲ دلار برای هر بشکه، تراز تجاری هند را که بیش از ۸۵٪ نیاز نفتی خود را وارد میکند، بهشدت تحت فشار قرار داده است.
این فشار هزینهای، به افزایش تورم مصرفکننده منجر شده و بانک مرکزی هند را برای حفظ نرخ بهره در سطوح بالا تحت فشار قرار داده که خود مانعی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
واقعیت این است که انرژی برای هند تنها یک متغیر اقتصادی نبوده، بلکه یک مسئله راهبردی است. هر افزایش چنددلاری در قیمت نفت میتواند میلیاردها دلار به هزینه واردات این کشور اضافه کند و همزمان از طریق گرانی سوخت، حملونقل و مواد غذایی، فشار مستقیم بر معیشت طبقه متوسط و کمدرآمد وارد سازد.
این وابستگی همچنین دست دهلینو را در سیاست خارجی تا حدی میبندد؛ زیرا هند ناچار است میان تأمین ارزان انرژی، حفظ روابط با تولیدکنندگان بزرگ نفت و مدیریت فشارهای غرب بر سر خرید نفت از کشورهایی مانند روسیه، موازنهای دشوار برقرار کند. از همین رو، آینده رشد اقتصادی هند بیش از هر زمان دیگر به موفقیت این کشور در کاهش وابستگی به نفت وارداتی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تقویت ذخایر راهبردی انرژی گره خورده است.
بنبست اصلاحات ساختاری
یکی از انتقادات تند به دولت سوم مودی، توقف موتور اصلاحات اقتصادی است. در همین خصوص مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) نشان میدهد که از ۳۰ اصلاح کلیدی مدنظر دولت، طی دو سال اخیر تنها ۲ مورد به سرانجام رسیده است.
در این میان، موضوع مهم چالشهای زیرساختی است به گونه ای که فرآیندهای پیچیده تملک اراضی و نظام قضایی کُند، همچنان به عنوان بزرگترین موانع در برابر صنعتیسازی هند باقی ماندهاند. بدون تسهیل قوانین کار و دسترسی ارزان به انرژی، اهداف صنعتی دولت مودی (مانند طرح “ساخت هند”) در حد شعار باقی ماندهاند.
شکاف دیجیتال و هوش مصنوعی؛ فرصتهای سوخته
در حالی که اقتصاد جهانی به سمت هوش مصنوعی (AI) حرکت میکند، هند خطر تبدیل شدن به یک «مصرفکننده صرف» را حس میکند.
یکی از این موارد، «تهدید مشاغل» است. بخش IT هند که ستون فقرات صادرات خدمات این کشور است، با ظهور AI تحت فشار قرار گرفته و همزمان، فقدان مالکیت بر مدلهای بزرگ زبانی (LLMs) و وابستگی به پلتفرمهای خارجی، این کشور را در زنجیره ارزش جهانی به عقب رانده است.
کارشناسان معتقدند هند نتوانسته است سیاستگذاری متمرکزی برای ادغام هوش مصنوعی در بدنه تولید خود طراحی کند، که این موضوع میتواند به «بیکاری ساختاری» در بخش خدمات منجر شود. این کشور اکنون در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد. دولت مودی نمیتواند به پشتوانه موفقیتهای گذشته، از اصلاحات بنیادین سرباز زند. ترکیب «تورم بالا، روپیه ضعیف و رکود در اصلاحات»، سیگنال خطرناکی برای سرمایهگذاران است.
برای خروج از این بنبست، دهلی نیازمند بازنگری در سیاستهای پولی، تسریع در اصلاحاتِ معطلمانده و ورود جسورانه به فناوریهای پیشرفته است و دولت باید هر چه سریعتر «سمفونی» اقتصادی هند را دوباره تنظیم کند، در غیر اینصورت رویای ابرقدرتی این کشور در گرد و غبار بازارهای جهانی محو خواهد شد.
آزمون واقعی در دوره سوم مودی
دوره سوم نخستوزیری «نارندرا مودی» از بسیاری جهات با دو دوره قبلی متفاوت است. در سالهای نخست زمامداری او، اقتصاد جهانی در شرایطی قرار داشت که جریان سرمایه به سمت بازارهای نوظهور افزایش یافته بود و اصلاحات اقتصادی اولیه دولت نیز فضای مثبتی در میان سرمایهگذاران ایجاد کرد. اما اکنون محیط اقتصادی جهانی سختتر شده و رقابت میان اقتصادهای نوظهور شدت گرفته است.
چشمانداز اقتصاد هند در این دوره به چند عامل کلیدی وابسته است: نخست، توانایی دولت در بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران خارجی از طریق اصلاحات ساختاری و ثبات سیاستهای اقتصادی. دوم، کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای انرژی از طریق تنوعبخشی به منابع انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و سوم، سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای نوظهور بهویژه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال.
اگر دولت مودی بتواند این چالشها را مدیریت کند، هند همچنان ظرفیت آن را دارد که در دهه آینده یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهانی باقی بماند. اما در غیر این صورت، «داستان موفقیت اقتصادی هند» که طی یک دهه گذشته شکل گرفته، ممکن است وارد مرحلهای از کندی و بازتعریف شود.
به بیان دیگر، دوره سوم مودی را میتوان دوره آزمون پایداری مدل رشد هند دانست؛ دورهای که در آن موفقیت نه تنها به نرخ رشد اقتصادی، بلکه به عمق اصلاحات و توانایی این کشور در تطبیق با اقتصاد فناوریمحور آینده وابسته خواهد بود.
