به گزارش خبرنگار ایبنا، نظام تأمین مالی کشور در سالهای اخیر با چالشهایی همچون بانکمحور بودن ساختار تأمین مالی، محدودیت منابع بانکی، افزایش تقاضا برای سرمایه در گردش و ضرورت ارتقای کارایی تخصیص اعتبارات مواجه بوده است. در چنین شرایطی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و حرکت به سمت تأمین مالی زنجیره تولید به یکی از اولویتهای سیاستگذار پولی تبدیل شده است. اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای از جمله سازوکارهایی هستند که بانک مرکزی در سالهای اخیر برای کاهش فشار بر منابع بانکی، جلوگیری از انحراف منابع و افزایش اثربخشی تأمین مالی تولید در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، خبرنگار ایبنا در گفتوگویی با اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی و جواد دریایی، مسئول رصد و پایش اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، ابعاد مختلف نظام تأمین مالی کشور، ضرورت توسعه ابزارهای نوین و عملکرد اوراق گام را مورد بررسی قرار داده است.
در خصوص نظام تأمین مالی کشور توضیح بفرمایید. در حال حاضر این نظام در چه شرایطی قرار دارد و طی سالهای گذشته با چه نواقص و کاستیهایی در ساختارهای تأمین مالی مواجه بوده است؟
محمدجانی:
در خصوص سؤال نخست شما، اگر بخواهیم تصویری کلی از نظام تأمین مالی کشور ارائه کنیم، باید اشاره کرد که نظام تأمین مالی ایران عمدتاً بانکمحور است. بررسیها و آمارهای موجود نشان میدهد که طی یک دهه گذشته، به طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است. سهم بازار سرمایه کمتر از ۱۰ درصد بوده و بخش کوچکی نیز از محل تأمین مالی خارجی صورت گرفته که البته در سالهای اخیر و تحت تأثیر شرایط تحریمی، سهم تأمین مالی خارجی به شدت کاهش یافته است.
در حوزه تأمین مالی بانکی، عملاً دو شاخه اصلی وجود دارد؛ نخست، تأمین مالی مبتنی بر تسهیلات سرمایهگذاری ثابت و دوم، تأمین مالی مبتنی بر تسهیلات سرمایه در گردش. علاوه بر این، مجموعهای از ابزارهای تعهدی یا اصطلاحاً زیرخطی نیز وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
در خصوص تسهیلات، باید گفت که بیش از ۷۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی به سرمایه در گردش اختصاص دارد. دغدغه اصلی نظام بانکی نیز افزایش کارایی در تخصیص این نوع تسهیلات است. به عنوان مثال، در بخش صنعت و معدن که از بخشهای اصلی تولید کشور محسوب میشود، سهم تسهیلات سرمایه در گردش بیش از ۸۵ درصد است. بنابراین هر اقدامی که سیاستگذار در راستای افزایش کارایی تسهیلات سرمایه در گردش یا توسعه ابزارهای تأمینکننده سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی انجام دهد، کمک قابل توجهی به ارتقای کارایی نظام تأمین مالی کشور نموده است.
در خصوص اقلام زیرخط ترازنامه بانکها نیز باید توضیح داد که ابزارهایی نظیر اعتبارات اسنادی ریالی، ضمانتنامهها و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای که بانک مرکزی طی سالهای اخیر تمرکز ویژهای بر توسعه آنها داشته، عمدتاً در زمره ابزارهای زیرخطی قرار میگیرند. ویژگی این ابزارها آن است که در زمان ایجاد تعهد، ترازنامه بانکها درگیر نمیشود و صرفاً در صورت نکول تعهدات در سررسید، منابع بانک درگیر خواهد شد. البته به رغم عدم درگیرشدن منابع بانکها در بدو امر در صورت نکول آثار ترازنامه ای شدیدی بر بانک خواهد داشت که در صورت عدم رعایت بهداشت اعتباری در بدو امر می تواند به چالش مضاعفی برای شبکه بانکی تبدیل شود.
از این منظر، اگر بخواهیم ابزارهای نظام بانکی را مقایسه کنیم، ابزارهای زیرخطی نسبت به تسهیلات که جزو ابزارهای بالای خطی محسوب میشوند و بلافاصله منابع بانک را درگیر میکنند، برای سیاستگذار مطلوبیت بیشتری دارند. البته توسعه این ابزارها مستلزم رعایت ملاحظاتی نظیر اعتبارسنجی مشتریان، اطمینان از ایفای تعهدات در سررسید و جلوگیری از انتقال این ابزارها به سرفصل مطالبات غیرجاری است.
اگر بخواهیم تصویر جامعتری از نظام تخصیص منابع ارائه کنیم، باید به یک دغدغه مهم اشاره شود. همواره این انتقاد از سوی فعالان اقتصادی و دستگاههای تخصصی مطرح بوده که منابع کافی از سوی نظام بانکی تخصیص داده نمیشود. در این زمینه چند مؤلفه باید مورد توجه قرار گیرد.
نخست آنکه سیاستگذاران، برنامهریزان و فعالان اقتصادی باید به سمت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد حرکت کنند و همچنین، در صورت بهبود شرایط بینالمللی، سهم تأمین مالی خارجی نیز افزایش یابد. صرف فشار بر نظام بانکی برای تأمین تمام نیازهای مالی بنگاهها و خانوارها، آثار قابل توجهی بر رشد بیرویه نقدینگی و تورم خواهد داشت و از این منظر باید احتیاط لازم مدنظر قرار گیرد.
نکته دوم این است که هر میزان تزریق منابع به اقتصاد، در صورتی که اولویتهای تخصیص منابع در سمت تقاضا مشخص نباشد، میتواند منجر به شکلگیری سرمایهگذاریهای غیرمولد شود. متأسفانه طی دو دهه گذشته نمونههای متعددی در این زمینه وجود داشته است؛ از جمله تجربه مسکن مهر، آییننامه گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین و همچنین برخی شیوههای استفاده از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی.
به عنوان نمونه، در صنعت فولاد سرمایهگذاریهای گستردهای عمدتاً با اتکا به منابع نظام بانکی انجام شده که بخشی از آنها مصداق سرمایهگذاری غیرمولد است. در این صنعت، توازن میان حلقههای مختلف زنجیره، از استخراج و فرآوری گرفته تا تولید فولاد خام و محصولات نهایی، رعایت نشده است. در حالی که تولید فولاد خام کشور حدود ۳۰ میلیون تن و نیاز داخلی حدود ۲۰ میلیون تن است، در حوزه محصولات نهایی فولادی بیش از ۶۰ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده و مجوزهای متعددی نیز صادر شده است که در صورت ورود به مدار تولید، ناترازیها را تشدید خواهد کرد. بخش عمده این سرمایهگذاریها نیز از محل منابع بانکی تأمین شده است.
جمعبندی بنده در این بخش آن است که تا زمانی که کشور فاقد یک استراتژی توسعه صنعتی مدون و عملیاتی باشد، نظام تخصیص منابع نیز کارایی لازم را نخواهد داشت و همچنان شاهد شکلگیری سرمایهگذاریهای غیرمولد خواهیم بود. این مسئله در حوزه سرمایه در گردش نیز مشاهده میشود و بخش قابل توجهی از منابع به فعالیتهایی اختصاص مییابد که بیش از نیاز کشور در آنها سرمایهگذاری شده است. صنایعی نظیر فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک و برخی صنایع غذایی و شوینده و بهداشتی نیز از جمله این موارد هستند.
اگر بخواهیم به نواقص و کاستیهای نظام بانکی بپردازیم، باید اشاره کرد که در نظام تأمین مالی بانکمحور، پرداخت تسهیلات عمدتاً مبتنی بر وثیقه و به ویژه وثایق ملکی است. یکی از چالشهای جدی در نظام تخصیص منابع بانکی، دریافت تسهیلات به صورت موازی توسط تمام حلقههای تولید است که فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد میکند.
در کنار این موضوع، بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل ضعف در بنیه مالی و محدودیت در ارائه وثایق، در دسترسی به منابع بانکی با مشکلات بیشتری مواجه هستند. همچنین، انحراف منابع از چرخه تولید نیز یکی از دغدغههای جدی سیاستگذار محسوب میشود.
مجموع این عوامل موجب شده که نظام بانکی به سمت یک تغییر پارادایم در نظام تخصیص منابع حرکت کند. خوشبختانه قانونگذار نیز در ماده ۴ قانون بانک مرکزی و ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید را به عنوان یک الزام پیشبینی کرده است. بانک مرکزی نیز از اواخر دهه ۱۳۹۰ توسعه این ابزارها را با هدف افزایش کارایی در دستور کار قرار داده و ادامه مباحث ما نیز ناظر بر همین موضوع خواهد بود.
با توجه به نواقص و کاستیهایی که اشاره فرمودید، به نظر میرسد نظام تأمین مالی نیازمند اصلاحات و تغییراتی اساسی است. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی چه راهکارهایی را در این زمینه دنبال میکند؟
به اعتقاد بنده، این مسائل باید به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که عرض کردم، اقدامات متعددی باید توسط برنامهریزان ارشد کشور صورت پذیرد. نخست آنکه سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد باید افزایش یابد. همچنین در حوزه تأمین مالی خارجی، اگر کشور بخواهد در عرصه بینالمللی جایگاه مناسبی داشته باشد و شاهد رشد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی باشد، ناگزیر از پذیرش الزامات اقتصاد رقابتپذیر است.
در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است و انتقال فناوری و تکنولوژی به درستی صورت نمیگیرد و طی پانزده سال گذشته نرخ رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور منفی بوده است، در چنین شرایطی، انتظار رشد مطلوب ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی چندان واقعبینانه نخواهد بود؛ بنابراین باید همه مؤلفهها در کنار یکدیگر دیده شوند؛ از جمله داشتن استراتژی توسعه صنعتی مدون و عملیاتی، افزایش سهم بازار سرمایه، توسعه تأمین مالی خارجی، انتقال فناوری و همچنین ارتقای کارایی نظام بانکی در تخصیص منابع.
در همین راستا، بانک مرکزی توسعه و متنوعسازی ابزارهای تأمین مالی را با هدف افزایش کارایی و کاهش انحراف منابع در دستور کار قرار داده است. یکی از این ابزارها، اوراق گام است که در ادامه به تفصیل درباره آن صحبت خواهیم کرد. علاوه بر آن، طی پنج سال اخیر ابزارهایی نظیر برات الکترونیکی زنجیره تولید، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، فاکتورینگ و همچنین گواهی سپرده خاص طراحی و عملیاتی شدهاند و هماکنون در شبکه بانکی مورد استفاده قرار میگیرند. دو ابزار آخر علاوه بر تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، در تأمین مالی سرمایهگذاری ثابت نیز کاربرد دارند.
در خصوص تأمین مالی زنجیرهای تولید، اگر بخواهیم به صورت مشخصتر صحبت کنیم، اهداف اصلی از ایجاد این سازوکار چه بوده است؟
همانطور که پیشتر اشاره شد، یکی از نواقص نظام سنتی تأمین سرمایه در گردش این است که تمامی بنگاههای یک زنجیره تولید، به صورت مستقل برای دریافت تسهیلات مراجعه میکنند. این مسئله هم فشار زیادی بر منابع بانکی وارد میکند و هم هزینههای تأمین مالی و وثیقهگذاری را برای بنگاهها افزایش میدهد.
هدف اصلی از توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید آن است که به جای مراجعه جداگانه همه بنگاهها، صرفاً بنگاه لنگر یا بنگاه خریدار زنجیره برای دریافت تأمین مالی به بانک مراجعه کند. این بنگاه پس از اعتبارسنجی و ارائه وثایق لازم، اعتبار مورد نیاز را دریافت میکند و فروشندگان و سایر حلقههای زنجیره نیز از محل همان اعتبار منتفع میشوند.
این سازوکار از یک سو موجب کاهش نیاز بنگاهها به نقدینگی میشود و از سوی دیگر هزینههای تأمین مالی آنها را کاهش میدهد. همچنین توسعه این ابزارها باعث تقویت ارتباط میان بنگاههای زنجیره تولید و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی میشود که در نهایت کاهش هزینه تمامشده و بهبود وضعیت ترازنامه بنگاهها را به دنبال خواهد داشت.
یکی از مهمترین کارکردهای ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، جلوگیری از انحراف منابع از محل مصرف است؛ چرا که این ابزارها کاملاً سامانهمحور، الکترونیکی و تحت نظارت و پایش بانک مرکزی هستند. علاوه بر این، در مقررات پیشبینیشده برای این ابزارها، استعلام صورتحساب الکترونیکی از سامانه مؤدیان مالیاتی الزامی شده که از انجام معاملات صوری میتواند جلوگیری کند.
همچنین از آنجا که این ابزارها ماهیت تعهدی و زیرخطی دارند، کمترین اثر را بر نقدینگی بانکها بر جای میگذارند و در نتیجه آثار کلان آنها بر رشد نقدینگی نسبت به تسهیلات سنتی به مراتب کمتر است.
آقای دکتر دریایی، لطفاً در خصوص ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای نیز توضیح بفرمایید.
دریایی:
در خصوص ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، همانطور که اشاره شد، موضوع متنوعسازی ابزارهای تأمین مالی طی چند سال اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نخستین ابزار در این حوزه، اوراق گام یا همان گواهی اعتبار مولد (گام) بود که دستورالعمل آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار وقت رسید و از سال ۱۳۹۹ نیز اجرایی شد.
بانک مرکزی هر ساله سقفی را برای انتشار این ابزارها تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ میکند تا بانکها بتوانند در چارچوب آن نسبت به صدور ابزارهای مذکور اقدام کنند. در خصوص اوراق گام که نخستین ابزار تأمین مالی زنجیرهای محسوب میشود، در سال جاری سقف ۲۲۰ همت در نظر گرفته شده است.
دومین ابزار، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است. این ابزار تلاش میکند تأمین مالی خانوار و بنگاه را به صورت همزمان دنبال کند و برای آن نیز سقف ۱۳۰ همت تعیین شده است.
ابزار دیگر، برات الکترونیکی تأمین مالی زنجیره تأمین است که از سال گذشته اجرایی شده و برای آن نیز سقف ۲۵۰ همت در نظر گرفته شده است. همچنین در حوزه فکتورینگ نیز سقف ۷۰ همت تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
در سالهای گذشته، شیوهنامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی که هدف آن توسعه تأمین مالی زنجیرههای کشاورزی است نیز تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
علاوه بر ابزارها و شیوههایی که اشاره شد، دستورالعمل تأمین مالی زنجیره تولید و ضوابط اجرایی آن نیز وجود دارد که بر اساس آن، به شبکه بانکی این مجوز داده شده تا در چارچوب ضوابط و مقررات و با اخذ مجوز از بانک مرکزی، نسبت به طراحی ابزارهای جدید اقدام کنند.
با توجه به اینکه مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و نقدینگی است، این ابزارها چه نسبتی با این وظیفه اساسی بانک مرکزی دارند؟ به بیان دیگر، تفاوت این ابزارها با ابزارهای معمول تأمین مالی از منظر اثرگذاری بر نقدینگی و تورم چیست؟
محمدجانی:
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، اگر ابزارهای تخصیص منابع را با یکدیگر مقایسه کنیم، اقلام بالای خط ترازنامه که ناظر بر تسهیلات هستند، بلافاصله پس از پرداخت، ترازنامه بانک را تحت تأثیر قرار میدهند. در شرایطی که میان منابع و مصارف بانکها عدم تطابق وجود داشته باشد، آثار آن در قالب اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی مشاهده میشود.
در سالهای اخیر، کشور به اشکال مختلف تحت تأثیر تسهیلات تکلیفی قرار داشته است؛ از جمله تسهیلات پیشبینیشده در قوانین بودجه مانند تسهیلات ازدواج و فرزندآوری یا قانون جهش تولید مسکن. در چنین شرایطی، بانکها با تنگنای اعتباری مواجه بودهاند و در نتیجه، اگر بخواهند تمام نیاز نقدینگی بنگاهها را پوشش دهند، این امر به ناترازی بانکها و در نهایت رشد پایه پولی منجر میشود که آثار آن طی سالهای اخیر کموبیش مشاهده شده است.
ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از دو منظر حائز اهمیت هستند. نخست آنکه این ابزارها در زمره اقلام زیرخطی قرار میگیرند و در زمان صدور، ترازنامه بانکها را درگیر نمیکنند. در واقع، ضمن آنکه تأمین مالی بنگاه را با حداقل هزینه انجام میدهند و کل زنجیره از آن منتفع میشود، فشار مستقیمی بر ترازنامه بانکها وارد نمیکنند و این موضوع برای سیاستگذار اهمیت ویژهای دارد.
دوم آنکه پس از ایجاد این ابزارها، امکان انتقال آنها در زنجیره وجود دارد و حلقههای بعدی زنجیره دیگر نیازی به دریافت مجدد تأمین مالی از شبکه بانکی ندارند. برای مثال، در خصوص اوراق گام، به ازای هر ۱۰۰ واحد اوراقی که برای بنگاه لنگر صادر میشود، تاکنون حدود ۱۶۰ واحد تأمین مالی مؤثر در زنجیره ایجاد شده است؛ به این معنا که حدود ۶۰ واحد نیز در حلقههای بعدی زنجیره گردش میکند. البته این ضریب برای ما مطلوب نیست و باید تلاش شود که افزایش یابد.
واقعیت این است که شکلگیری منحنی یادگیری این ابزارهای نوین در کشور نیازمند زمان است و ما در ابتدای مسیر توسعه این ابزارها قرار داریم. امیدواریم با همراهی شبکه بانکی، دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و همچنین همکاری رسانهها، بتوانیم ضمن تعمیق این ابزارها، اثربخشی آنها در انتقال در زنجیره را نیز افزایش دهیم تا اهداف مورد نظر محقق شود.
در خصوص گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام نیز توضیح بفرمایید. ماهیت این ابزار چیست؟
دریایی:
همانطور که عرض کردم، اوراق گواهی اعتبار مولد یا «گام» به عنوان نخستین ابزار تأمین مالی زنجیره تولید از سوی بانک مرکزی طراحی و معرفی شد.
اگر بخواهیم تعریف سادهای از این ابزار ارائه کنیم، باید گفت اوراق گام، اوراق بهاداری است که بر مبنای عقد ضمان و توسط بانک یا مؤسسه اعتباری صادر میشود و بانک، پرداخت مبلغ آن را در سررسید تضمین میکند.
برای آشنایی بیشتر با این ابزار، میتوان به برخی ویژگیهای آن اشاره کرد. نخستین ویژگی، سررسید کوتاهمدت این اوراق است که بین یک تا دوازده ماه تعیین شده است. با توجه به اینکه هدف اصلی از طراحی این ابزار، تأمین سرمایه در گردش بوده، سیاستگذار سررسید کوتاهمدت را برای آن در نظر گرفته است.
ویژگی دوم، قابلیت انتقال اوراق در زنجیره تولید است. از آنجا که این ابزار برای تأمین مالی زنجیرهای طراحی شده، امکان انتقال آن ضروری بوده و در حال حاضر نیز این انتقال با ارائه صورتحساب یا فاکتور و استعلام از سامانه مؤدیان مالیاتی امکانپذیر است.
ویژگی سوم، قابلیت خرد شدن اوراق است. برای مثال، اگر دارنده یک میلیارد تومان اوراق گام در اختیار داشته باشد، الزامی به انتقال کل مبلغ ندارد و میتواند بخشی از آن را منتقل کرده و بخشی دیگر را نگهداری کند؛ چرا که هر ورقه دارای ارزش اسمی یک میلیون ریال است.
ویژگی دیگر این اوراق، قابلیت تبدیل به وجه نقد است. در صورتی که دارنده اوراق پیش از سررسید به نقدینگی نیاز داشته باشد، میتواند از امکان تنزیل یا تبدیل آن به وجه نقد استفاده کند.
همچنین تمامی فرآیندهای مرتبط با اوراق گام، اعم از صدور، انتقال و تسویه، کاملاً الکترونیکی و در سامانه گام انجام میشود و برای هر اقدام نیز رسید الکترونیکی صادر خواهد شد.
گام، اوراق بهاداری است:
تفاوت اوراق گام با سایر ابزارهای تأمین مالی چیست؟
با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق شبکه بانکی انجام میشود و بخش عمدهای از آن نیز مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش است، طراحی اوراق گام با هدف تأمین سرمایه در گردش صورت گرفت؛ بنابراین نخستین ویژگی متمایز این ابزار، تمرکز آن بر تأمین سرمایه در گردش است.
دومین تفاوت مهم، قابلیت انتقال در زنجیره تولید است. اگرچه ابزارهایی مانند برات الکترونیکی نیز این ویژگی را دارند، اما اوراق گام به عنوان نخستین ابزار تأمین مالی زنجیرهای، این قابلیت را به صورت عملیاتی وارد نظام تأمین مالی کشور کرد.
ویژگی سوم نیز «دوزیست» بودن این اوراق است؛ به این معنا که اوراق گام هم در بازار پول قابلیت استفاده دارد و هم در صورت نیاز میتواند وارد بازار سرمایه شود.
فرآیند صدور اوراق گام چگونه است؟
اگر بخواهیم فرآیند صدور را به صورت ساده توضیح دهیم، در مرحله نخست باید میان خریدار و فروشنده توافق صورت گیرد که مبلغ معامله از طریق اوراق گام تسویه شود.
پس از آن، خریدار کالا به بانک عامل مراجعه میکند؛ معمولاً بانکی که در آن دارای حساب است تا فرآیند اعتبارسنجی با سهولت بیشتری انجام شود. بانک عامل خریدار را اعتبارسنجی میکند و مواردی نظیر بدهی غیرجاری یا چک برگشتی مورد بررسی قرار میگیرد. پس از اخذ وثایق لازم، بانک اعلام آمادگی میکند که اوراق گام را صادر خواهد کرد.
در مرحله بعد، خریدار با ارائه فاکتور فروشنده، اطلاعات معامله را ثبت میکند. یکی از ویژگیهای مهم ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، الزام به ارائه فاکتور و صورتحساب الکترونیکی در تمامی مراحل صدور و انتقال است و در هر مرحله نیز استعلام از سامانه مؤدیان مالیاتی انجام میشود.
پس از ثبت فاکتور و مشخص شدن فروشنده، مبلغ و سررسید اوراق تعیین و در نهایت اوراق گام در سامانه صادر و در اختیار فروشنده قرار میگیرد.
فرآیند صدور اوراق گام برای بنگاههای اقتصادی
در خصوص نحوه تسویه و انتقال این اوراق نیز توضیح بفرمایید.
پس از صدور اوراق و قرار گرفتن آن در اختیار فروشنده، چند امکان برای دارنده اوراق وجود دارد.
نخست آنکه میتواند اوراق را تا سررسید نزد خود نگه دارد و در موعد مقرر، مبلغ آن را از بانک دریافت کند؛ چرا که پرداخت مبلغ توسط بانک تضمین شده است.
دومین امکان، انتقال اوراق در زنجیره تولید است. ممکن است دارنده اوراق خود نیازمند خرید مواد اولیه باشد؛ در این صورت با ارائه فاکتور به بانک عامل، میتواند اوراق را به حلقه بعدی زنجیره منتقل کند.
سومین امکان، تبدیل بخشی از اوراق به نقدینگی است. در صورتی که دارنده به نقدینگی نیاز داشته باشد، میتواند تا ۵۰ درصد مبلغ اوراق را نزد اشخاص حقوقی غیربانکی تنزیل کند یا آن را به بازار سرمایه منتقل نماید.
در صورتی که اوراق به حلقه دوم زنجیره منتقل شود، دارنده جدید علاوه بر امکانات قبلی، دو قابلیت دیگر نیز خواهد داشت؛ نخست، امکان تسویه بدهیهای مالیاتی، بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و حقوق دولتی، و دوم، امکان توثیق اوراق.
دلیل اختصاص این امکانات به حلقه دوم به بعد آن است که سیاستگذار تمایل دارد اوراق در زنجیره تولید گردش بیشتری داشته باشد و هرچه تعداد انتقالها بیشتر باشد، نشاندهنده افزایش کارایی و اثربخشی این ابزار خواهد بود.
روشهاي انتقال و تسويه اوراق گام
تفاوت اوراق با نماد بازار پول و اوراق با نماد بازار سرمایه چیست و این نمادها بر چه اساسی تعیین میشوند؟
تفاوت اصلی میان اوراق با نماد بازار پول و بازار سرمایه، در نحوه تبدیل آنها به وجه نقد است. اگر اوراق دارای نماد بازار پول باشد، دارنده برای تأمین نقدینگی میتواند آن را بدون نیاز به تشریفات خاص به اشخاص حقوقی غیربانکی منتقل کند و وجه نقد دریافت نماید.
اما اگر اوراق دارای نماد بازار سرمایه باشد، دارنده باید به بانک عامل مراجعه کرده و درخواست انتقال اوراق به بازار سرمایه را ثبت کند تا مطابق ضوابط بازار سرمایه، امکان نقدشوندگی فراهم شود.
توصیه ما به بنگاههای اقتصادی این است که هم در زمان صدور و هم در زمان انتقال اوراق، به نوع نماد آن توجه کافی داشته باشند تا در ادامه با مشکل مواجه نشوند.
مزایای اوراق گام نسبت به سایر ابزارهای تأمین مالی چیست؟
نخستین مزیت اوراق گام آن است که با صدور یک اوراق، امکان تأمین مالی چندین حلقه از یک زنجیره فراهم میشود. در واقع، خریدار اولیه تنها یک بار اعتبارسنجی میشود، وثایق لازم را ارائه میدهد و پس از صدور اوراق، سایر حلقههای زنجیره بدون نیاز به اعتبارسنجی مجدد از مزایای آن بهرهمند میشوند.
از دیگر مزایا، امکان تنزیل تا ۵۰ درصد مبلغ اوراق برای تأمین نقدینگی است. همچنین این اوراق در بورس کالا و بورس انرژی نیز قابلیت استفاده دارد.
امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهیهای مالیاتی، بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و حقوق دولتی نیز از دیگر مزایای آن محسوب میشود.
در این ابزار، الزاماتی نظیر پیشپرداخت و میاندریافتی که در اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت نامه وجود دارد، حذف شده است.
همچنین، در گذشته صرفاً اشخاص حقوقی امکان استفاده از اوراق گام را داشتند، اما در اصلاحات جدید، اشخاص حقیقی نیز میتوانند از این ابزار استفاده کنند.
از دیگر مزایای مهم، افزایش سقف تأمین مالی است. در حالی که تسهیلات سرمایه در گردش معمولاً تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه پرداخت میشود، در اوراق گام این سقف تا ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته افزایش یافته است؛ البته پس از کسر تسهیلات و تعهدات مرتبط با سرمایه در گردش.
برای اشخاص حقیقی نیز سقف استفاده تا ۵۰ برابر تسهیلات خرد تعیین شده است.
نکته مهم دیگر آن است که اوراق گام از شمول آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مستثنی شده است که این موضوع برای بنگاههای بزرگ اهمیت قابل توجهی دارد.
در خصوص میزان تحقق اهداف اوراق گام نیز توضیح بفرمایید. اساساً کدامیک از این اهداف در اولویت بوده است؟
محمدجانی:
به نظر میرسد باید از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، هم برای سیاستگذار، هم برای شبکه بانکی و هم برای فعالان اقتصادی یک الزام محسوب میشود و در واقع نوعی تغییر پارادایم در نظام تخصیص منابع، بهویژه در حوزه سرمایه در گردش، در حال شکلگیری است.
از این منظر، به اعتقاد بنده ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید توانستهاند به این تغییر پارادایم کمک کنند. خوشبختانه امروز در محافل مختلف، چه در تعامل با فعالان اقتصادی، چه در جلسات با شبکه بانکی و حتی در سطح سیاستگذاران و برنامهریزان ارشد اقتصادی کشور، تقریباً این وفاق شکل گرفته که دیگر نمیتوان بیش از این بر منابع تسهیلاتپایه نظام بانکی فشار وارد کرد و این موضوع به نظر بنده اتفاق بسیار مثبتی است.
اگر بخواهیم اهداف توسعه این ابزارها، بهویژه اوراق گام را مرور کنیم، میتوان به مواردی همچون رفع موانع پولی و رونق تولید، افزایش هدفمندی در تخصیص اعتبارات، اطمینان از مصرف اعتبار در محل واقعی خود، جلوگیری از نشت منابع و ورود آن به فعالیتهای غیرمولد، و همچنین نهادینهسازی فرهنگ تأمین مالی زنجیرهای اشاره کرد. به نظر میرسد در این حوزهها، این ابزارها به صورت نسبی موفق عمل کردهاند.
البته باید از دو منظر به موضوع نگاه کرد. نخست، عملکرد کمی ابزارها. واقعیت آن است که هنوز نتوانستهایم ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید را به مقیاس قابل توجهی برسانیم، اما روند و شیبی که این ابزارها طی میکنند امیدوارکننده است و امیدواریم در سال جاری و سالهای آینده سهم این ابزارها در تأمین مالی اقتصاد افزایش یابد.
بعد دوم، کارکردهای این ابزارهاست. همانطور که اشاره شد، این ابزارها تسهیلاتپایه نیستند، اعتبار در زنجیره گردش میکند و تمامی فرآیندها نیز تحت نظارت و پایش کامل بانک مرکزی قرار دارد؛ بنابراین ریسک انحراف منابع از محل مصرف بسیار پایین است. از این منظر، این ابزارها توانستهاند، متناسب با سهم و ظرفیت خود، به افزایش کارایی تخصیص منابع کمک کنند.
یکی دیگر از آثار مثبت معرفی و توسعه این ابزارها آن بوده که هم در شبکه بانکی و هم در بانک مرکزی، بازنگری و ارتقای کارایی ابزارهای سنتی تخصیص سرمایه در گردش، از جمله تسهیلات سرمایه در گردش، السی ریالی و ضمانتنامهها نیز مورد توجه قرار گرفته است تا نظارت و مدیریت مؤثرتری بر آنها اعمال شود.
در حال حاضر نیز برنامههایی برای ساماندهی نظام تخصیص سرمایه در گردش در دست اقدام است که در صورت تحقق، میتواند بخشی از مشکلات مرتبط با تنگنای اعتباری را برطرف کند.
اگر بخواهیم تصویری از عملکرد ابزارها ارائه دهیم، طبیعتاً در جلسات آتی به صورت جداگانه درباره برات الکترونیکی و کارت رفاهی متصل به اوراق گام توضیح داده خواهد شد، اما در خصوص اوراق گام باید اشاره کنم که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پانزدهم خردادماه سال جاری، مجموعاً حدود ۱۶۵ همت اوراق گام منتشر شده است.
آمار تجمعی انتشار اوراق گام (هزار میلیارد ریال)
نکته مهم این است که طی سه سال اخیر عملکرد انتشار اوراق گام روندی صعودی داشته است؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۷ همت، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳ همت اوراق منتشر شده است. به طور خاص، عملکرد سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵۷ درصد رشد داشته که رشد قابل توجهی محسوب میشود.
همچنین تا پانزدهم خرداد سال جاری حدود ۱۸ همت اوراق گام منتشر شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۲.۶ همت بوده است. این آمار نشان میدهد که خوشبختانه این ابزار در حال تعمیق و توسعه، هم در شبکه بانکی و هم در میان فعالان اقتصادی است.
در حال حاضر حدود ۱۷ بانک در زمینه صدور اوراق گام فعال هستند که نسبت به سالهای گذشته توسعه قابل توجهی داشته است. همچنین زنجیرههای استفادهکننده از اوراق گام نیز گسترش یافتهاند و صنایعی نظیر لوازم خانگی، خودرو، بهداشت و درمان، صنایع غذایی، فلزات، مصنوعات و ساختمان از جمله بخشهای عمده استفادهکننده از این ابزار محسوب میشوند.
اگر بخواهیم به سهم بانکها در انتشار اوراق گام اشاره کنیم، در سال ۱۴۰۴ بانکهای رفاه کارگران، تجارت، ملت، شهر و پارسیان رتبههای اول تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند.
همانطور که در صحبتها به دفعات به مفهوم انتقال اعتبار در زنجیره اشاره شد، میتوان به نمونههایی از کاربرد عملی اوراق گام اشاره کرد. برای مثال، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بنگاه خریدار به بانک مراجعه کرده و اوراق گام به نفع دانشگاه علوم پزشکی صادر شده است. دانشگاه علوم پزشکی نیز به دلیل قابلیت خرد شدن اوراق، آن را به مقادیر مختلف تقسیم و در قبال صورتحسابهای الکترونیکی به شرکتهای مختلفی که به آنها بدهکار بوده، منتقل کرده است.
نکته قابل توجه این است که در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، ضریب تأمین مالی مؤثر اوراق گام حدود ۳۰۰ درصد بوده؛ به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ واحد اوراق گام صادرشده، حدود ۲۰۰ واحد دیگر نیز در زنجیره گردش کرده و در مجموع ۳۰۰ واحد تأمین مالی مؤثر ایجاد شده است که رقم قابل توجهی است.
در ادامه و در بحث توسعه کارکردهای اوراق گام نیز توضیح خواهیم داد که حوزه بهداشت و درمان یکی از حوزههایی است که ظرفیت بسیار بالایی برای بهرهگیری از این ابزار دارد.
نمونه دیگری نیز در صنعت خودرو وجود دارد که در آن شرکت ایرانخودرو به عنوان رکن متعهد، اوراق گام را به نفع شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایرانخودرو صادر کرده و آن شرکت نیز متناسب با تعاملات خود با قطعهسازان، اعتبار را در زنجیره منتقل کرده است.
واکنش دستگاهها و ارگانهای دولتی نسبت به این ابزار چگونه بوده است؟ آیا این ابزار را به رسمیت شناختهاند؟
در این خصوص باید دو ساحت را از یکدیگر تفکیک کنیم. نخست، استفاده عادی دستگاههای دولتی و عمومی از اوراق گام به عنوان یک بنگاه اقتصادی یا شخص حقوقی است که از این منظر هیچ محدودیتی وجود ندارد. همانطور که اشاره کردم، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از حوزه عمومی، از ظرفیت اوراق گام برای تأمین نیاز نقدینگی خود استفاده کرده است.
موضوع دوم، مصوبه هیئت محترم وزیران است که در اسفندماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد. بر اساس این مصوبه و در راستای تشویق فعالان اقتصادی به استفاده از ابزار گام، هشت دستگاه اجرایی مکلف شدند بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاههای اجرایی را در قالب اوراق گام با سررسید حداکثر سهماهه و به قیمت اسمی بپذیرند.
این موضوع مساعدت مناسبی برای بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده است. در خصوص سازمان امور مالیاتی خوشبختانه همکاری بسیار خوبی شکل گرفت و رئیس سازمان امور مالیاتی بلافاصله پس از تصویب این مصوبه، در فروردینماه ۱۴۰۳ طی بخشنامهای به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد که حتی تا پیش از اتصال کامل سامانههای مالیاتی و سامانه گام نیز، پذیرش اوراق گام به صورت غیربرخط انجام شود. خوشبختانه در مواردی که متقاضیان قصد انتقال اوراق گام به سازمان امور مالیاتی را داشتهاند، محدودیتی وجود نداشته و این فرآیند انجام شده است.
در خصوص سایر دستگاهها، برخی ملاحظات حقوقی و مقرراتی مطرح بوده که در حال رفع و رجوع است. برای مثال، در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعی درباره لزوم ذکر نام ایدرو و ایمیدرو در مصوبه مطرح شد که اصلاحات مربوط به آن و برخی موارد اصلاحی دیگه در حال تصویب در کمیسیون اقتصاد دولت است و امیدواریم بهزودی ابلاغ شود.
با تمهیدات پیشبینیشده در این مصوبه، امیدواریم ظرفیت استفاده دستگاههای اجرایی از اوراق گام تسهیل شود.
در خصوص سازمان تأمین اجتماعی نیز جلسات متعددی برگزار شده و امیدواریم بهزودی تا سقف سه همت از اوراق گام برای تسویه مطالبات مورد استفاده قرار گیرد. در خصوص سایر دستگاهها نیز مذاکرات در حال انجام است، هرچند هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم.
در خصوص کارمزدهای اوراق گام نیز توضیح بفرمایید.
دریایی:
کارمزدهای اوراق گام به سه بخش تقسیم میشود. نخست، کارمزد صدور که مشابه ضمانتنامه بوده و تا سقف ۲.۲۵ درصد تعیین شده است. البته این نرخ متناسب با نوع وثایق دریافتی قابل تغییر خواهد بود.
کارمزد دوم، مربوط به انتقال در زنجیره است که بانک مرکزی آن را معادل یک در هزار تعیین شده است.
کارمزد سوم نیز مربوط به ابطال اوراق بوده که معادل نیم در هزار است.
در حال حاضر این سه نوع کارمزد بابت صدور، انتقال و ابطال توسط متقاضیان به شبکه بانکی پرداخت میشود. البته شبکه بانکی میتواند تا حدکثر ۳۰ درصد تخفیف نیز برای این کارمزدها در نظر بگیرد.
در خصوص احتمال بروز فساد نیز همواره مسائلی مطرح میشود. آیا بانک مرکزی سازوکار مشخصی برای جلوگیری از این موضوع در نظر گرفته است؟
دریایی:
اتفاقاً این سؤال بسیار مهمی است. از ابتدای معرفی اوراق گام و با توجه به نگرانیهای موجود، بانک مرکزی در تمامی جلسات، مکاتبات و ابلاغیهها، همواره بر موضوع اعتبارسنجی دقیق و اخذ وثایق مناسب تأکید داشته و این موضوع از خطوط قرمز بانک مرکزی محسوب میشود.
علاوه بر این، در سامانه گام نیز مجموعهای از الزامات و محدودیتها پیشبینی شده که بانکها ملزم به رعایت آن هستند.
نخستین الزام، سقف ضمانت هر بانک است. هر بانک دارای سقف مشخصی برای صدور اوراق گام در طول سال است و در صورتی که بخواهد بیش از سقف تعیینشده اقدام کند، سامانه گام اجازه صدور نخواهد داد.
دومین محدودیت، سقف تخصیص به هر بنگاه است. هیچ بانکی نمیتواند بیش از ۱۰ درصد سقف ضمانت خود را به یک بنگاه اختصاص دهد؛ مگر با اخذ مجوز از بانک مرکزی. نکته مهم این است که این محدودیتها به صورت کاملاً سامانهای کنترل میشود و مداخله انسانی در آن وجود ندارد.
موضوع بعدی، الزام به ارائه فاکتور و صورتحساب الکترونیکی است. در تمامی مراحل صدور و انتقال، اخذ فاکتور و استعلام از سامانه مؤدیان مالیاتی الزامی است و این موضوع به طور معناداری میتواند از شکلگیری معاملات صوری جلوگیری کند.
علاوه بر این، تمامی فرآیندهای مرتبط با اوراق گام، اعم از صدور، انتقال و سایر عملیات، در سامانه گام ثبت شده و قابلیت رصد، پایش و گزارشگیری دارد.
یکی دیگر از سازوکارهای کنترلی، تعیین سقف اعتباری بنگاه متعهد است. زمانی که بنگاه برای دریافت اوراق گام مراجعه میکند، سامانه گام بر مبنای حداکثر ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته و پس از اخذ استعلامهای لازم از سامانه سمات و بررسی تسهیلات و تعهدات سرمایه در گردش، مجوز صدور را صادر میکند؛ بنابراین بخش عمدهای از الزامات کنترلی به صورت سامانهای طراحی شده تا احتمال بروز تخلف یا فساد در فرآیند انتشار و گردش اوراق گام به حداقل برسد.
در راستای گسترش استفاده از این ابزار در شبکه بانکی، آیا سیاستهای تشویقی نیز در نظر گرفته شده است؟
دریایی:
در خصوص سیاستهای تشویقی باید عرض کنم که در بانک مرکزی، در زمینه طراحی ابزارها، این نگاه کلی وجود دارد که اگر بخواهیم یک ابزار را تجاریسازی کنیم، قطعاً باید منافع تمامی ذینفعان آن، اعم از بانکها، خریداران و فروشندگان، مورد توجه قرار گیرد تا آن ابزار بتواند به صورت مؤثر توسعه یابد.
در خصوص بانکها نیز یکی از اقداماتی که انجام شده، این است که عملکرد بانکها در حوزه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای به عنوان یکی از شاخصها و معیارهای ارزیابی عملکرد اعتباری آنها در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نیز بانک مرکزی در تصمیمگیریهای مرتبط با حوزه اعتباری، میزان صدور ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای توسط بانکها را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار میدهد.
مهمترین اولویت عملیاتی بانک مرکزی برای توسعه این ابزار در سال ۱۴۰۵ چیست؟
محمدجانی:
در خصوص برنامههای عملیاتی، یکی از مطالبات بهحق شبکه بانکی و فعالان اقتصادی، وبسرویس شدن سامانه گام بود که خوشبختانه این موضوع با پیگیریهای انجامشده از سوی حوزه فناوری بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک محقق شد.
همین دیروز نیز نامه مربوط به مستندات فنی وبسرویس شدن سامانه گام توسط حوزه فناوری بانک مرکزی به شبکه بانکی ارسال شد. جا دارد در همینجا از همکاران حوزه فناوری بانک مرکزی تشکر کنم که در توسعه این ابزارها که ماهیت فناوریمحور دارند، همواره همراه ما بودهاند و در این مسیر دشوار، حمایتهای مؤثری داشتند.
فراهم شدن امکان وبسرویس شدن سامانه گام، یکی از اقداماتی است که به اعتقاد ما میتواند زمینه توسعه بیشتر این ابزار را فراهم کند؛ به نحوی که بانکها هم در سطح شعب و هم در قالب ارائه خدمات وبسرویسی به مشتریان، امکان ارائه خدمات بهتر و گستردهتری را داشته باشند.
اقدام دیگری که همچنان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، موضوع آموزش است؛ هم آموزش شبکه بانکی و هم آموزش بنگاههای اقتصادی. در قالب دورههای آموزشی که از طریق اداره آموزش و یا مؤسسه عالی بانکداری یا به صورت مستقیم با بانکها برگزار میشود، آموزش ابزارهای نوین تأمین مالی به صورت مستمر دنبال میشود.
علاوه بر این، بنا به درخواست دستگاههای تخصصی، اتاق بازرگانی ایران، اتاقهای استانی و سایر مجموعههایی که درگیر استفاده از این ابزارها هستند، دورههای آموزشی متناسب برگزار میشود و برنامههای آموزشی سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.
یکی دیگر از مطالبات فعالان اقتصادی در خصوص اوراق گام، موضوع هزینه تنزیل این اوراق بود؛ مطالبهای که بهحق نیز مطرح شده بود. پیگیریهایی در این زمینه انجام شد تا هزینه تنزیل اوراق گام به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شود. این موضوع در قالب بندی الحاقی در اصلاح قانون تأمین مالی زیرساخت که در حال حاضر در دستور کار کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی قرار دارد، پیشبینی شده است و امیدواریم در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد تا زمینه مناسبی برای توسعه این ابزار فراهم شود.
علاوه بر این، بر اساس تجربیات سالهای گذشته، استفاده از اوراق گام در برخی گروهها و زنجیرههای خاص نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، در حوزه تأمین ریال مورد نیاز ارز وارداتی شرکتهای دارویی، سال گذشته تا سقف ۲۵۰ میلیون دلار از طریق اوراق گام تأمین مالی انجام شد که این ظرفیت به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین بر اساس مصوبات کارگروه معیشت، در سال جاری نیز پیشبینی شده تا سقف ۲۵۰ میلیون دلار از اوراق گام برای تأمین ریال مورد نیاز واردات نهادههای دامی مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه، هماهنگیهایی نیز با سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی انجام شده است تا در حوزه بهداشت و درمان، بهویژه در بخش داروخانهها، به جای پرداخت یارانه نقدی، اوراق گام در اختیار ذینفعان قرار گیرد و این اوراق در زنجیره گردش پیدا کند.
این اقدام، علاوه بر تسهیل تأمین مالی، میتواند دغدغه خروج منابع از چرخه فعالیت تخصصی را نیز برطرف کند. امیدواریم هر چه سریعتر برای سال جاری سقف استفاده از اوراق گام توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین شود تا متعاقباً جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود که این امر یکی از کارکردهای جدید اوراق گام خواهد بود.
یکی دیگر از محورهای توسعه اوراق گام، توسعه عملکرد کارت رفاهی متصل به اوراق گام است. سازوکار این کارت به این صورت است که خانوار از طریق اعتبار تأمین مالی میشود و متناسب با خرید انجامشده، اوراق گام به نفع پذیرندگان و فروشندگان طرف قرارداد بانکها صادر میشود.
دارندگان این اوراق نیز میتوانند مطابق سازوکارهایی که پیشتر توضیح داده شد، از آن در زنجیره استفاده کنند، آن را منتقل کنند یا تا سررسید نزد خود نگه دارند.
بنابراین، محورهای اصلی که به طور مشخص در سال جاری دنبال میکنیم، همین محورهای پنجگانه است. علاوه بر این، برای اوراق گام سهمیه ۲۲۰ همت و برای کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز سهمیه ۱۳۰ همت تعیین شده که مجموعاً حدود ۳۵۰ همت سهمیه برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده است.
همچنین مجوز جداگانهای به میزان ۸۰ همت نیز از کمیسیون مربوطه اخذ شده تا در صورت نیاز، سقفهای تعیینشده برای بانکها مورد بازنگری قرار گیرد. امیدواریم عملکرد اوراق گام در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی داشته باشد.
جمع بندی:
واقعیت این است که باید به سمت تغییر پارادایم در تأمین مالی اقتصاد حرکت کنیم؛ چرا که توسعه این ابزارها به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها، رفع ناترازی بانکها، رفع موانع تأمین پایدار سرمایه در گردش بنگاهها و جلوگیری از تأمین مالی مکرر بنگاهها کمک میکند.
به طور خاص، خواهش من این است که بر کلیدواژه «جلوگیری از تأمین مالی مکرر بنگاهها» تأکید شود؛ زیرا این موضوع هم موجب تسهیل و روانسازی جریان مالی بنگاهها میشود و هم به بهبود شرایط ناترازی بانکها کمک میکند.
همانطور که پیشتر اشاره شد، هم در ماده ۴ قانون بانک مرکزی و هم در ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه این ابزارها به عنوان یک تکلیف و الزام مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، هم برای سیاستگذار، هم برای شبکه بانکی و هم برای فعالان اقتصادی یک الزام محسوب میشود.
همچنین مایلم مجدداً بر موضوع تغییر پارادایم تأکید کنم. انتظار ما این است که این ادبیات در فضای رسانهای و کارشناسی کشور نهادینه شود که نگاه تسهیلاتمحور باید جای خود را به نگاه مبتنی بر ابزارهای نوین تأمین مالی بدهد.
واقعیت این است که باید از رویه دو دهه گذشته در اتکای صرف به تسهیلات عبور کنیم و به سمت استفاده از ابزارهای نوین، بهویژه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید که از مزایا، کارکردها و کارایی بالاتری برخوردار هستند، حرکت کنیم.
سازوکار اطلاعرسانی اوراق گام به چه صورت است؟ اگر افراد یا فعالان اقتصادی سؤال داشته باشند، باید به کجا مراجعه کنند؟
در وهله نخست باید عرض کنم که در سایت بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR، در بخش «قوانین و مقررات» و زیرمجموعه «تأمین مالی زنجیره تولید»، تمامی دستورالعملها، شیوهنامهها و ضوابط مربوط به ابزارهای پنجگانهای که در بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده، به تفکیک ابزار و سال ابلاغ بارگذاری شده است.
از این منظر، هم شبکه بانکی و هم فعالان اقتصادی میتوانند به راحتی به این ضوابط و مقررات دسترسی داشته باشند و از ظرفیتهای آن استفاده کنند.
علاوه بر این، در همین بخش، محتوای آموزشی متنوعی شامل مطالب چندرسانهای، موشنگرافی، فایلهای آموزشی PDF و سایر محتواهای آموزشی مرتبط با هر ابزار نیز به صورت جداگانه بارگذاری شده که میتواند مورد استفاده فعالان اقتصادی، بانکها و بنگاهها قرار گیرد.
