جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
طی سالهای اخیر، با تشدید نوسانات ارزی و افزایش شکاف میان نرخهای رسمی و بازار، بار دیگر این پرسش در کانون مباحث اقتصادی قرار گرفته است که آیا آزادسازی کامل نرخ ارز و حذف ارزهای ترجیحی میتواند راهحلی برای مشکلات بازار ارز باشد؟ موافقان این رویکرد معتقدند که چندنرخی بودن ارز منشأ فساد، رانت و ناکارآمدی است و اقتصاد باید به سمت تکنرخی شدن حرکت کند. در مقابل، گروهی نیز هشدار میدهند که آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی میتواند به جهشهای تورمی، کاهش رفاه عمومی و تشدید بیثباتی اقتصادی منجر شود.
واقعیت این است که هر دو دیدگاه بخشی از حقیقت را بیان میکنند. ارز ترجیحی در عمل نتوانسته اهداف مورد انتظار را محقق کند و از سوی دیگر، آزادسازی ناگهانی نرخ ارز نیز در شرایط خاص اقتصاد ایران میتواند آثار مخربی بر معیشت مردم و ثبات اقتصادی بر جای بگذارد؛ بنابراین مسئله اصلی نه دفاع مطلق از ارز ترجیحی است و نه آزادسازی کامل نرخ ارز؛ بلکه یافتن راهکاری است که ضمن کاهش رانت و ناکارآمدی، از تولید ملی، اشتغال و معیشت خانوارها نیز حمایت کند.
شرایط ویژه اقتصاد ایران و محدودیتهای سیاست ارزی
در اقتصادهای باثبات، آزادسازی نرخ ارز معمولاً بخشی از یک بسته اصلاحات اقتصادی است که شامل کنترل تورم، انضباط مالی دولت، دسترسی پایدار به منابع ارزی و تعامل گسترده با اقتصاد جهانی میشود. اما اقتصاد ایران با مجموعهای از محدودیتهای ساختاری مواجه است که شرایط را متفاوت میکند.
تحریمهای اقتصادی، محدودیت در صادرات نفت، دشواری انتقال منابع ارزی، نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای و فشارهای تورمی مزمن، موجب شده است بازار ارز بیش از آنکه تحت تأثیر عوامل بنیادین اقتصادی باشد، از انتظارات و شوکهای روانی تأثیر بپذیرد. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست ارزی باید با درک واقعبینانه از ظرفیتها و محدودیتهای موجود طراحی شود.
نکته مهم آن است که نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه به نوعی به شاخص انتظارات عمومی تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، خانوارها و سرمایهگذاران، تغییرات نرخ ارز را به عنوان نشانهای از وضعیت آینده اقتصاد تلقی میکنند. از این رو، نوسانات ارزی آثار گستردهای فراتر از حوزه تجارت خارجی بر جای میگذارد.
دور باطل ارز و تورم؛ تهدیدی برای ثبات اقتصادی
یکی از مهمترین مخاطرات آزادسازی کامل نرخ ارز در شرایط فعلی، شکلگیری چرخه معیوب «افزایش نرخ ارز ـ افزایش تورم» است.
با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و همچنین هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید افزایش مییابد. این افزایش هزینهها به سرعت در قیمت کالاها و خدمات منعکس میشود و تورم را تشدید میکند. افزایش تورم نیز به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای داراییهای جایگزین از جمله ارز منجر میشود. در نتیجه، نرخ ارز مجدداً افزایش یافته و چرخه مذکور تکرار میشود.
این فرآیند تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی گستردهای نیز دارد. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش فقر، گسترش نابرابری درآمدی و تضعیف سرمایه اجتماعی از جمله پیامدهای تداوم این چرخه است. به همین دلیل، مدیریت بازار ارز در شرایط فعلی باید با هدف جلوگیری از شکلگیری این دور باطل صورت گیرد.
چرا ارز ترجیحی به بنبست رسیده است؟
اگرچه آزادسازی کامل نرخ ارز مخاطرات جدی دارد، اما تداوم سیاست ارز ترجیحی نیز نمیتواند راهحل مناسبی برای آینده اقتصاد کشور باشد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فاصله زیاد میان نرخ رسمی و نرخ بازار، انگیزههای گستردهای برای رانتجویی ایجاد میکند. بخشی از منابع ارزی کشور به جای آنکه در خدمت تولید و رفاه عمومی قرار گیرد، به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه سوق داده میشود.
علاوه بر این، ارز ترجیحی موجب ارزان شدن مصنوعی کالاهای وارداتی میشود. در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی که با هزینههای بالای تولید مواجه هستند، توان رقابت خود را از دست میدهند. این وضعیت نه تنها سرمایهگذاری در بخش تولید را کاهش میدهد، بلکه وابستگی اقتصاد به واردات را نیز افزایش میدهد.
از سوی دیگر، بررسیهای متعدد نشان داده است که بخش قابل توجهی از یارانه ارزی هرگز به مصرفکننده نهایی منتقل نمیشود و در حلقههای مختلف زنجیره توزیع جذب میگردد؛ بنابراین هزینهای که دولت برای تخصیص ارز ترجیحی پرداخت میکند، الزاماً به بهبود رفاه اقشار هدف منجر نمیشود.
ضرورت تغییر پارادایم؛ از حمایت از واردات به حمایت از تولید
اقتصاد ایران برای عبور از چالشهای ارزی نیازمند تغییر رویکردی اساسی است. در دهههای گذشته بخش مهمی از سیاستهای حمایتی بر ارزان نگه داشتن واردات متمرکز بوده است؛ در حالی که راهحل پایدار، تقویت ظرفیت تولید داخلی و افزایش توان عرضه اقتصاد است.
هرچه تولید داخلی افزایش یابد، نیاز کشور به واردات کاهش پیدا میکند. کاهش واردات به معنای کاهش تقاضا برای ارز و در نتیجه کاهش فشار بر بازار ارز است. از سوی دیگر، افزایش تولید موجب رشد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد.
به بیان دیگر، ثبات پایدار در بازار ارز نه از مسیر سرکوب قیمتها، بلکه از مسیر تقویت بنیانهای تولیدی اقتصاد حاصل میشود.
حمایت از معیشت مردم بدون سرکوب بازار ارز
یکی از نگرانیهای اصلی در اصلاح سیاست ارزی، تأثیر آن بر زندگی مردم است. بدیهی است که حذف حمایتهای ارزی بدون جایگزین مناسب میتواند فشار زیادی بر خانوارها وارد کند. اما راهحل این مسئله، ادامه سیاستهای ناکارآمد گذشته نیست.
امروزه بسیاری از کشورها از ابزارهای هدفمند حمایتی استفاده میکنند. کالابرگ الکترونیکی، یارانههای هدفمند و نظامهای هوشمند حمایتی این امکان را فراهم میکنند که منابع حمایتی مستقیماً به خانوارهای هدف اختصاص یابد.
مزیت این روش آن است که یارانه به جای آنکه در مسیر واردات یا شبکه توزیع هدر رود، مستقیماً به مصرفکننده نهایی میرسد. در نتیجه، هم عدالت اجتماعی افزایش مییابد و هم هزینههای دولت کاهش پیدا میکند.
نقش شرکتهای دانشبنیان در کاهش وابستگی ارزی
یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد ایران که هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته، توان شرکتهای دانشبنیان است.
بخش قابل توجهی از نیازهای صنعتی کشور مربوط به قطعات، تجهیزات و فناوریهایی است که در صورت حمایت مناسب، قابلیت تولید داخلی دارند. توسعه فناوریهای بومی میتواند وابستگی به واردات را کاهش داده و نیاز ارزی کشور را محدود کند.
در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی با محدودیت مواجه است، هر میزان صرفهجویی ارزی از طریق بومیسازی فناوریها، به منزله افزایش ظرفیت مقاومت اقتصاد در برابر شوکهای خارجی خواهد بود.
ابزارهای نوین تأمین مالی؛ حلقه مفقوده تولید
یکی از مشکلات مزمن بخش تولید، کمبود سرمایه در گردش و دشواری دسترسی به منابع مالی است. در شرایط تورمی، اتکای صرف به تسهیلات بانکی نه ممکن است و نه مطلوب؛ زیرا میتواند به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.
از این رو توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی اهمیت ویژهای دارد. انتشار اوراق مبتنی بر کالا، اوراق ارزی، صندوقهای پروژه و سایر ابزارهای بازار سرمایه میتواند منابع مالی لازم برای بنگاههای تولیدی را فراهم کند، بدون آنکه فشار مضاعفی بر پایه پولی وارد شود.
چنین ابزارهایی به ویژه برای واحدهای تولیدی آسیبدیده از شرایط جنگی یا تحریم، میتواند نقش مهمی در حفظ اشتغال و تداوم فعالیت اقتصادی ایفا کند.
بهبود محیط کسبوکار؛ ضرورتی همسنگ تأمین مالی
در کنار تأمین مالی، اصلاح محیط کسبوکار نیز اهمیت اساسی دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که بخشی از مشکلات تولید ناشی از پیچیدگی مقررات، تعدد مجوزها و فرآیندهای اداری زمانبر است.
در شرایطی که اقتصاد با محدودیتهای خارجی روبهرو است، حفظ موانع غیرضروری داخلی به معنای تحمیل هزینه مضاعف بر تولیدکنندگان خواهد بود. کاهش بروکراسی، تسهیل سرمایهگذاری، ثبات مقررات و پیشبینیپذیر کردن محیط اقتصادی میتواند اثری به مراتب بیشتر از بسیاری از سیاستهای حمایتی داشته باشد.
جمعبندی
اقتصاد ایران امروز در برابر دو انتخاب نادرست قرار دارد: از یک سو آزادسازی شتابزده نرخ ارز که میتواند موج جدیدی از تورم و بیثباتی ایجاد کند و از سوی دیگر تداوم سیاست ارز ترجیحی که زمینهساز رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی است.
راهحل پایدار، عبور از این دوگانه و تمرکز بر تقویت سمت عرضه اقتصاد است. حمایت هدفمند از معیشت مردم، توسعه تولید داخلی، بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی و بهبود محیط کسبوکار میتواند زمینه کاهش وابستگی ارزی و افزایش تابآوری اقتصاد را فراهم سازد.
در چنین چارچوبی، مدیریت هوشمندانه بازار ارز باید نه با هدف سرکوب مصنوعی قیمتها، بلکه در راستای حفظ ثبات اقتصادی، کاهش رانت و تقویت تولید ملی دنبال شود. تنها از این مسیر است که میتوان اقتصاد کشور را در برابر تکانههای خارجی مقاوم ساخت و زمینه رشد پایدار و فراگیر را فراهم آورد.
