به گزارش خبرنگار ایبنا؛ سید محمدهادی سبحانیان؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست تحلیلی «سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در مهار تورم» که درسیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مهمترین قواعد مالی که در حوزه انضباط مطرح میشود جداسازی بودجه ارزی از بودجه ریالی است گفت: این موضوع باعث تقویت استقلال بانک مرکزی میشود و در سالهای اخیر، شاخصهای مالیاتی کشور تغییرات قابل توجهی را تجربه کردهاند. نسبت تأمین هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد بود، اکنون به حدود ۷۰ درصد رسیده است. همچنین درآمدهای مالیاتی طی سه تا چهار سال گذشته رشدی بیش از نرخ تورم داشتهاند که نشاندهنده بهبود عملکرد نظام مالیاتی است.
وی افزود: با این حال، این پرسش مطرح میشود که آیا این روند در سالهای آینده نیز قابل تداوم خواهد بود یا خیر. در اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه، اهداف مشخصی برای افزایش سهم مالیات در تأمین منابع دولت تعیین شده است، اما تحقق این اهداف نیازمند بررسی ظرفیتهای موجود و اصلاح برخی ساختارهاست.
سبحانیان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، مالیات بر ارزش افزوده است. نرخ این مالیات در ایران حدود ۱۰ درصد است، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان نرخهای بالاتری اعمال میشود. از سوی دیگر، مداخلات قیمتی دولت در بازارهای مختلف، بهویژه در حوزه انرژی، آثار قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بر اساس برخی محاسبات، حدود ۱۰ درصد از مصرف خانوارها به انرژی اختصاص دارد. اگر تنها دو حامل انرژی اصلی یعنی بنزین و گاز را در نظر بگیریم، ارزش مصرف آنها با قیمتهای منطقهای به مراتب بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی با اعمال نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، دولت میتوانست حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بیشتر کسب کند. این رقم نشاندهنده بخشی از درآمدی است که به دلیل قیمتگذاری دستوری انرژی از دست میرود.
سبحانیان تاکید کرد: بخشی از تصمیمگیران بر این باور بودهاند که برای حمایت از مردم، قیمت برق، گاز و سایر حاملهای انرژی در سطحی پایینتر از قیمت واقعی تعیین شود. با این حال، بررسیها نشان میدهد که این سیاستها آثار قابلتوجهی بر اقتصاد کشور داشته است.
وی افزود: محاسبات نشان میدهد اگر امکان تأمین گاز وجود داشت و سوخت مایع به جای مصرف داخلی صادر میشد، حدود ۴ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور حاصل میشد. این درآمد علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی، میتوانست منبع قابلتوجهی برای وصول مالیات نیز باشد.
سبحانیان تاکید کرد: کمبود انرژی در کشور پیامدهای گستردهتری نیز داشته است؛ از تعطیلی ادارات و بانکها گرفته تا کاهش تولید و اختلال در فعالیت بنگاههای اقتصادی. در کنار این موضوع، قیمتگذاری دستوری و مداخلات قیمتی در بازارهایی مانند خودرو باعث شده شرکتهای بزرگ اقتصادی کشور با مشکلات جدی مواجه شوند. در چنین شرایطی، نهتنها درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا نمیکند، بلکه بنگاهها نیز با کاهش سودآوری و حتی زیاندهی روبهرو میشوند.
وی بیان کرد: شرکت ملی نفت نیز بدهیهای قابلتوجهی به شبکه بانکی دارد و بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه انرژی قادر به بازپرداخت تعهدات خود نیستند. ریشه این مسئله در تصمیماتی است که سودآوری این شرکتها را محدود کرده و آنها را با مشکلات مالی مواجه ساخته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در بخش دیگری از اقتصاد، شرکت بازرگانی دولتی با هدف رساندن گندم ارزانقیمت به سفره مردم فعالیت میکند. اما نتیجه این سیاست، ایجاد بدهی به شبکه بانکی بوده است. این بدهیها در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم منجر میشود؛ تورمی که اثر آن مستقیماً بر معیشت مردم و قدرت خرید خانوارها نمایان میشود.
وی در پایان تاکید کرد: در واقع، دولت با هدف حمایت از مردم و کاهش فشار تورمی وارد مداخله شده است، اما در بسیاری از موارد، نتیجه این مداخلات ایجاد ناترازی مالی، افزایش بدهیها، رشد نقدینگی بوده است.
