به گزارش خبرنگار ایبنا، قربانعلی حاجرضایی، مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی، در نشست تحلیلی «سازگاری سیاستهای تجاری و صنعتی با سیاستهای پولی و ارزی» در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی کشور گفت: نبود انسجام میان سیاستهای تجاری، صنعتی، پولی و ارزی میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.
وی با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی افزود: بحرانهای مالی، تنشهای ژئوپلیتیکی، رقابتهای فزاینده میان کشورها و تغییر در زنجیرههای تأمین جهانی موجب شده است دولتها نقش فعالتری در اقتصاد ایفا کنند و دیگر نمیتوانند نسبت به تحولات بازار بیتفاوت باشند.
مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی بیان کرد: سیاستهای تجاری و صنعتی زمانی به اهداف خود دست مییابند که با سیاستهای ارزی هماهنگ باشند. در غیر این صورت، حتی با وجود ظرفیتهای تولیدی مناسب، تغییرات مکرر مقررات و نبود درک متقابل میان دستگاههای سیاستگذار میتواند مانع تحقق اهداف توسعهای شود.
حاجرضایی با بیان اینکه اقتصاد ایران دارای محدودیتهای ساختاری در حوزه ارز است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از کالاهای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه مورد نیاز تولید از طریق واردات تأمین میشود. از سوی دیگر، محدودیتهای دسترسی به منابع ارزی و نوسانات اقتصادی ایجاب میکند که سیاستهای صنعتی و تجاری با در نظر گرفتن واقعیتهای ارزی کشور طراحی شوند.
وی ادامه داد: اگر سیاستهای بخشی بدون توجه به محدودیتهای ارزی تدوین شوند، فشار مضاعفی بر بازار ارز و بانک مرکزی وارد خواهد شد. در چنین شرایطی، تقاضا برای تخصیص منابع ارزی افزایش یافته و مداخلات دستوری میتواند موجب تخصیص غیربهینه منابع و کاهش بهرهوری اقتصاد شود.
مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که محدودیت ارزی در اقتصاد ایران یک مسئله موقتی نیست، بلکه یک ویژگی پایدار است و سیاستگذاریها باید بر همین مبنا صورت گیرد.
وی راهکار کاهش این فشارها را حمایت از صنایع صادراتمحور، افزایش عمق ساخت داخل، ارتقای بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات در بخشهای راهبردی عنوان کرد و گفت: سیاستهای صنعتی و تجاری باید به گونهای طراحی شوند که به افزایش درآمدهای ارزی یا کاهش نیاز ارزی کشور منجر شوند.
حاجرضایی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در صنعتی شدن اظهار داشت: یکی از مهمترین عوامل موفقیت این کشورها، ایجاد سازگاری میان اهداف صنعتی، تجاری و ارزی بوده است؛ به گونهای که هیچیک از این سیاستها در تعارض با دیگری قرار نگرفتهاند.
وی در پایان چند پیشنهاد برای اقتصاد ایران مطرح کرد و گفت: تمامی سیاستها و پروژههای صنعتی و تجاری باید دارای پیوست ارزی باشند و آثار آنها بر منابع ارزی کشور پیش از اجرا ارزیابی شود. همچنین تخصیص منابع باید بر اساس شاخصهایی مانند بهرهوری، ارزش افزوده و توان صادراتی انجام گیرد و سازوکاری دائمی برای هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شود.
حاجرضایی خاطرنشان کرد: موفقیت سیاستهای صنعتی بیش از میزان حمایتهای صورتگرفته، به میزان سازگاری آنها با الزامات پولی و ارزی وابسته است و این هماهنگی باید به یک اصل بنیادین در نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
