به گزارش خبرنگار ایبنا، دادههای آماری نشان میدهد نرخ سود رسمی سپرده یکساله در پایان سال ۱۴۰۴ معادل ۲۰.۵ درصد بوده، در حالی که نرخ تورم نقطهبهنقطه پایان سال به ۶۲.۱ درصد رسیده است. به این ترتیب، فاصله میان نرخ سود و تورم به بیش از ۴۱ واحد درصد رسیده؛ فاصلهای که نشان میدهد سود بانکی نتوانسته افزایش قیمتها را جبران کند.
برای نمونه، اگر فردی در ابتدای سال ۱۰۰ میلیون تومان را با نرخ ۲۰.۵ درصد در بانک سپردهگذاری کرده باشد، در پایان سال حدود ۱۲۰.۵ میلیون تومان دریافت میکند. اما اگر قیمت کالاها و خدمات در همین مدت بیش از ۶۲ درصد افزایش یافته باشد، این مبلغ دیگر قدرت خرید ۱۰۰ میلیون تومان ابتدای سال را ندارد.
بررسی روند نرخ تورم و سود سپرده یکساله در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد سال ۱۳۹۶ تنها سال این دوره بوده که سود بانکی از تورم بیشتر بوده است.
در آن سال، تورم پایان سال حدود ۸.۳ درصد و نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد بود. بنابراین، سپردهگذار میتوانست علاوه بر دریافت سود اسمی، بخشی از قدرت خرید خود را نیز حفظ کند.
اما از سال ۱۳۹۷ شرایط تغییر کرد. نرخ تورم در پایان آن سال به حدود ۵۴.۶ درصد رسید، در حالی که نرخ سود بانکی همچنان در سطح ۱۵ درصد باقی ماند. به این ترتیب، شکاف میان تورم و سود سپرده به نزدیک ۴۰ واحد درصد افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۸ تورم به حدود ۲۷.۹ درصد کاهش یافت، اما همچنان از سود ۱۵ درصدی سپرده بیشتر بود. این فاصله در سال ۱۳۹۹ به اوج رسید؛ تورم پایان سال حدود ۶۵.۳ درصد بود، در حالی که سود سپرده یکساله تنها به ۱۶ درصد افزایش یافته بود.
در سال ۱۴۰۰ نیز تورم ۳۶.۲ درصدی در برابر نرخ سود ۱۶ درصدی قرار گرفت. یک سال بعد، نرخ سود رسمی سپرده یکساله به ۲۰.۵ درصد افزایش یافت، اما همزمان تورم پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۰ درصد رسید و افزایش نرخ سود عملاً نتوانست فاصله ایجادشده را جبران کند.
در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز با وجود کاهش نسبی تورم، نرخ رشد قیمتها همچنان بهطور محسوس بالاتر از نرخ سود بانکی باقی ماند. در پایان سال ۱۴۰۴ نیز با بازگشت تورم به محدوده ۶۲ درصد، شکاف سود و تورم بار دیگر افزایش یافت.
این روند نشان میدهد بازده واقعی منفی سپرده بانکی در اقتصاد ایران یک اتفاق مقطعی نبوده و در بخش عمده سالهای اخیر ادامه داشته است.
برای صاحب پول، عدد درجشده بهعنوان نرخ سود بهتنهایی تعیینکننده نیست. سپردهگذار در نهایت میزان قدرت خرید خود را مقایسه میکند.
در چنین وضعیتی، سپردهگذار ممکن است همچنان بخشی از منابع خود را در بانک نگه دارد؛ اما انگیزه او برای انتخاب سپردههای بلندمدت کاهش پیدا میکند. منابع به حسابهایی منتقل میشوند که سریعتر قابل برداشت باشند تا در صورت ایجاد فرصت، امکان ورود به بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن یا سهام وجود داشته باشد.
بنابراین، منفی بودن بازده واقعی لزوماً به معنای خروج کامل پول از شبکه بانکی نیست. ممکن است منابع همچنان در بانک باقی بمانند، اما شکل نگهداری آنها تغییر کند؛ از سپردههای بلندمدت به حسابهای جاری و کوتاهمدت. موضوعی که میتواند بستر حضور سریع پولها در بازارهای دارایی مانند ارز و طلا و ... را فراهم کند.
آمارهای ترکیب سپردهها نیز با این الگو سازگار است. در سال ۱۴۰۴، سپردههای کوتاهمدت بیش از ۶۲ درصد و سپردههای جاری حدود ۵۱ درصد رشد کردهاند. سپردههای بلندمدت نیز نزدیک به ۴۶ درصد افزایش یافتهاند، اما سرعت رشد آنها کمتر از سپردههای کوتاهمدت بوده است.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای در دسترس سیاستگذار پولی است. افزایش بازده سپرده میتواند هزینه فرصت خروج منابع از بانک را بیشتر کند و انگیزه صاحبان پول برای انتخاب سپردههای مدتدار را افزایش دهد.
این سیاست از چند جهت میتواند مؤثر باشد. نخست اینکه رقابت سپرده بانکی با بازارهای موازی را تقویت میکند. دوم اینکه ماندگاری منابع در شبکه بانکی را افزایش میدهد و به بانکها امکان میدهد برای پرداخت تسهیلات، برنامهریزی باثباتتری داشته باشند. سوم اینکه میتواند از سرعت جابهجایی نقدینگی میان بازارها بکاهد.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد افزایش محدود نرخ سود در برابر تورم بالا، اثر چندانی بر بازده واقعی سپرده ندارد. برای مثال، افزایش نرخ سود از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۱، در شرایطی اتفاق افتاد که تورم پایان سال به حدود ۶۰ درصد رسید.
بنابراین، مسئله تنها افزایش اسمی نرخ سود نیست؛ نرخ سود باید بهگونهای تعیین شود که فاصله آن با تورم و بهویژه تورم مورد انتظار، برای سپردهگذار قابل قبول باشد.
در تحلیل سیاست نرخ سود باید میان نرخ رسمی و نرخ مؤثر تفکیک قائل شد. نرخ رسمی همان رقمی است که در مقررات اعلام میشود، اما بازده واقعی مشتری ممکن است به نوع سپرده، شیوه پرداخت سود، امکان برداشت پیش از سررسید، جریمه شکست سپرده و ابزارهایی مانند گواهی سپرده وابسته باشد.
از سوی دیگر، برخی بانکها ممکن است برای حفظ مشتریان بزرگ یا جلوگیری از خروج منابع، نرخهای مؤثری بالاتر از رقم رسمی پیشنهاد دهند. در نتیجه، سیاستگذار برای ارزیابی رفتار سپردهگذاران باید علاوه بر نرخ مصوب، هزینه واقعی تجهیز منابع در بانکها را نیز بررسی کند.
افزایش نرخ سود بانکی اگرچه میتواند به ماندگاری منابع کمک کند، اما هزینههایی نیز به همراه دارد. بانک باید سود سپرده را از محل درآمد حاصل از تسهیلات و سایر داراییهای خود پرداخت کند. اگر نرخ سود سپرده افزایش یابد، هزینه تجهیز منابع بانک نیز بیشتر میشود.
این فشار برای بانکهایی که با ناترازی، مطالبات غیرجاری یا کمبود سرمایه مواجهاند، شدیدتر خواهد بود. رقابت بانکهای ضعیف برای پرداخت سود بالاتر ممکن است در کوتاهمدت منابع بیشتری جذب کند، اما در بلندمدت تعهدات آنها را افزایش دهد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه منابع میتواند به بالا رفتن نرخ تسهیلات منجر شود. در این صورت، هزینه سرمایه در گردش و تأمین مالی تولید نیز افزایش مییابد و ممکن است سرمایهگذاری بنگاهها کاهش پیدا کند.
به همین دلیل، سیاست نرخ سود باید میان سه هدف تعادل برقرار کند؛ حفظ ارزش پسانداز مردم، کنترل حرکت نقدینگی به سمت فعالیتهای سفتهبازانه و جلوگیری از افزایش بیش از حد هزینه تأمین مالی.
آمار سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ این پیام مشخص را دارد که نرخ سود سپرده در بخش عمده این دوره نتوانسته قدرت خرید صاحبان پول را حفظ کند. در چنین فضایی، بازنگری در نرخ مؤثر سود ضروری به نظر میرسد، اما افزایش نرخ سود بهتنهایی کافی نیست.
موفقیت این سیاست به مهار تورم، کاهش نااطمینانی، کنترل ناترازی بانکها و ثبات بازار ارز وابسته است. در غیر این صورت، حتی نرخهای سود بالاتر نیز ممکن است فقط برای مدتی کوتاه منابع را در بانک نگه دارد، بدون آنکه انگیزه سپردهگذاری بلندمدت بهصورت پایدار بازگردد.
