عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی 
با تشدید نااطمینانیهای بیرونی، استمرار فشارهای تورمی، تداوم شکافهای ساختاری در بازار ارز و محدودیتهای بودجهای، بازخوانی مکاتب اقتصادی دیگر یک بحث صرفاً نظری نیست، بلکه به یک ضرورت تحلیلی برای سیاستگذار تبدیل شده است. تاریخ عقاید اقتصادی نشان میدهد هر مکتب، در واقع پاسخی به یک «مسئله غالب» در زمانه خود بوده است؛ از مسئله کمیابی و قیمتهای نسبی در مکتب کلاسیک، تا رکود و بیکاری در کینزیگرایی، تورم پولی در پولگرایی، و شکستهای نهادی و اطلاعاتی در رویکردهای نهادگرای جدید. از این منظر، اقتصاد امروز ایران نیز بدون فهم دقیق این سنتهای فکری، در معرض سیاستگذاریهای مقطعی، ناهمساز و کماثر قرار میگیرد.
در سنت کلاسیک، بازارها با اتکا به سازکار قیمت و رقابت، به سمت تعادل حرکت میکنند و دولت عمدتاً نقشی محدود و حافظ حقوق مالکیت دارد؛ اما تجربه اقتصاد ایران، بهویژه در بستر قیمتگذاریهای دستوری، سرکوب مالی و محدودیتهای شدید طرف عرضه، نشان داده است که فرض تعدیل خودکار بازارها در اقتصادهای دارای اصطکاکهای نهادی و شوکهای مکرر، بهسادگی قابل تعمیم نیست. با این حال، تأکید کلاسیکها بر انضباط بودجهای، استقلال نسبی قیمتها و پرهیز از تحریف سیگنالهای قیمتی همچنان برای کاهش اتلاف منابع و بهبود تخصیص اهمیت دارد.
در مقابل، کینزیگرایی با برجسته کردن ناکافی بودن تقاضای کل، چسبندگی قیمتها و دستمزدها، و نقش فعال دولت در تثبیت چرخههای تجاری، زبان مناسبی برای توضیح رکود، بیکاری و ضعف سرمایهگذاری ارائه میکند. برای اقتصادی مانند ایران که در آن، شوکهای ارزی، نااطمینانی سیاسی-اقتصادی و محدودیت اعتباری میتواند تقاضای موثر را بهشدت تضعیف کند، منطق کینزی در سطح کوتاهمدت واجد اهمیت است؛ اما تبدیل آن به نسخهای برای گسترش بیضابطه مخارج عمومی، در غیاب قید بودجه بیندورهای دولت، معمولاً به تورم مزمن و تشدید سلطه مالی بر سیاست پولی منتهی میشود.
از این نقطه، پولگرایی و بهویژه ادبیات فریدمنی، برای اقتصاد ایران بسیار آموزنده است. این مکتب با تأکید بر رابطه بلندمدت رشد نقدینگی و تورم، و ناکارآمدی سیاست پولی انبساطی در غیاب ظرفیت تولیدی، بهخوبی با تجربه اقتصادهای دارای تورم مزمن سازگار است. در اقتصاد ایران، رشد بالای پایه پولی، اضافهبرداشت بانکها، ناترازی شبکه بانکی و وابستگی بودجه به منابع پولیشونده، نشان میدهد که نقدینگی نه صرفاً یک متغیر اسمی، بلکه کانال انتقال بحرانهای مالی و بودجهای به سطح عمومی قیمتهاست. بنابراین، هر راهبرد مهار تورم بدون کنترل ریشههای خلق پول، عملاً به تعویق مسئله میانجامد، نه حل آن.
در سطح پیشرفتهتر، مکتب نئوکلاسیک و انتظارات عقلایی بر این نکته تأکید دارد که فعالان اقتصادی، سیاستها را بر اساس قواعد و باور به آینده تنظیم میکنند. از این منظر، اعتبار سیاستگذار پولی، شفافیت رژیم ارزی، و ثبات قاعدهمندی تصمیمها، نقش تعیینکننده دارد. برای ایران که با مسئله ناهمخوانی زمانی سیاستگذاری، تکرار مداخلات کوتاهمدت و تغییرات مکرر مقررات مواجه است، این رویکرد هشدار میدهد که بدون لنگر اسمی معتبر و چارچوب روشن برای انتظارات، حتی سیاستهای درست نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند. به بیان دیگر، تورم فقط محصول پول نیست؛ محصول بیثباتی رژیم تصمیمگیری نیز هست.
در کنار اینها، نهادگرایی و اقتصاد هزینه مبادله، توضیح میدهد چرا کیفیت نهادها، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، نظام قراردادها و کارایی تنظیمگری، مستقیماً بر رشد بلندمدت اثر میگذارد. بسیاری از گرههای اقتصاد ایران ـ از انجماد داراییها و ضعف بازارهای ثانویه گرفته تا ناکارآمدی نظام اعتباری و ریسک بالای سرمایهگذاری ـ بیش از آنکه صرفاً مسئله قیمت باشند، مسئله طراحی نهادی هستند. در همین چارچوب، توسعه بازارهای مالی، اصلاح حکمرانی بنگاههای دولتی و شبهدولتی، و کاهش عدمقطعیت مقرراتی، شرط لازم برای آزادسازی ظرفیتهای تولیدی است.
از سوی دیگر، مکتب ساختارگرایی و اقتصاد توسعه یادآور میشود که در اقتصادهای در حال توسعه، صرف اتکا به مکانیزم قیمت کافی نیست؛ زیرا قیود طرف عرضه، وابستگی به واردات واسطهای، تنگنای ارز، و ضعف فناوری میتواند دامنه اثرگذاری سیاستهای انقباضی یا انبساطی را محدود کند. برای ایران، این رویکرد بهویژه در تحلیل نرخ ارز، انتقال تورمی، جانشینی واردات و محدودیت تراز پرداختها اهمیت دارد. در چنین اقتصادی، سیاست صنعتی هدفمند، ارتقای بهرهوری و مدیریت هوشمند زنجیره ارزش، مکمل سیاست پولی و ارزی است، نه رقیب آن.
در نهایت، آنچه از تاریخ مکاتب اقتصادی برای اقتصاد ایران مهم است، نه وفاداری گزینشی به یک مکتب، بلکه ترکیب هوشمندانه ابزارها متناسب با مسئله است. تورم مزمن، ناترازی بانکی، شکنندگی بودجه و محدودیت ارزی، همزمان ابعاد پولی، مالی، نهادی و ساختاری دارند؛ بنابراین نسخه کارآمد، نه انبساطگرایی بدون انضباط است و نه ریاضتگرایی بدون ملاحظه طرف عرضه. سیاستگذار موفق باید از کلاسیکها انضباط، از کینزیها توجه به رکود، از پولگرایان مهار خلق پول، از نئوکلاسیکها اعتبار قاعدهمحور، و از نهادگرایان کیفیت حکمرانی را بیاموزد.
برای اقتصاد ایران، مسئله اصلی امروز «انتخاب مکتب» نیست، بلکه ترکیب مکتبها در یک چارچوب منسجم سیاستگذاری است. مهار تورم بدون اصلاح ناترازی بانکی و بودجهای پایدار نمیماند؛ رشد بدون اصلاح نهادی، شکننده میشود؛ و ثبات ارزی بدون اعتبار سیاستگذار پولی، دوام نمیآورد. از اینرو، بازگشت به تاریخ عقاید اقتصادی باید به بازطراحی قاعدهمند سیاستها بینجامد؛ سیاستی که هم به انضباط پولی وفادار باشد و هم به واقعیتهای ساختاری اقتصاد ایران بیاعتنا نماند.
