به گزارش خبرنگار ایبنا، عملیاتیشدن سامانه جامع وثایق، دامنه داراییهایی که میتوانند پشتوانه دریافت اعتبار قرار گیرند را گسترش داده است. براساس مقررات مصوب، ۳۵ نوع دارایی قابلیت توثیق دارند و ثبت، صحتسنجی و آزادسازی وثیقه نیز در یک بستر الکترونیکی انجام میشود؛ تغییری که میتواند بخشی از فرایند دریافت تسهیلات را از وابستگی به وثایق سنتی دور کند.
سامانه جامع وثایق در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله عملیاتی شده است؛ زیرساختی که هدف آن یکپارچهکردن فرایند وثیقهگذاری و فراهمکردن امکان استفاده از دامنه متنوعتری از داراییها برای تأمین مالی است. مطابق آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ۳۵ نوع دارایی بهعنوان دارایی قابل توثیق به رسمیت شناخته شدهاند.
دامنه این داراییها تنها به ملک و سپرده بانکی محدود نیست. سپردههای ریالی و ارزی، گواهی سپرده، سهام و اوراق بهادار، واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری، خودرو، فلزات گرانبها، برخی کالاها و داراییهای نامشهود از جمله ظرفیتهایی هستند که مقررات جدید برای وثیقهگذاری پیشبینی کرده است. شورای ملی تأمین مالی نیز در خرداد امسال بررسی توسعه بیشتر این فهرست را ادامه داده و با اضافهشدن برخی داراییهای حوزه حملونقل ریلی موافقت کرده است.
تغییر اصلی فقط افزایش تعداد داراییهای قابل قبول نیست. سامانه جامع وثایق قرار است فرایند معرفی دارایی، صحتسنجی، ارزشگذاری، ثبت وثیقه، جایگزینی و آزادسازی آن را به شکل سیستمی سامان دهد. پس از تأیید بلامعارض بودن دارایی و ثبت نهایی فرایند، برای وثیقه شناسه یکتا صادر میشود و اطلاعات آن بهصورت برخط در اختیار طرفهای مرتبط قرار میگیرد.
در دستورالعمل سامانه، امکان احراز هویت کاربران، استفاده از امضای دیجیتال و صدور شناسه یکتا نیز پیشبینی شده است. به این ترتیب، دارایی مورد وثیقه از یک سند یا مدرک فیزیکی صرف به یک دارایی ثبتشده و قابل رهگیری در زیرساخت مشترک تبدیل میشود.
این سازکار برای بانکها نیز اهمیت دارد. در مدل سنتی، پذیرش وثیقه با مجموعهای از فرایندهای استعلام، ارزیابی و کنترل مالکیت همراه است. تجمیع این مراحل در یک زیرساخت الکترونیکی میتواند دسترسی نهاد وثیقهپذیر به اطلاعات دارایی و وضعیت آن را منسجمتر کند و امکان کنترل برخط وثیقه را افزایش دهد.
آییننامه ماده ۷ یکی از مهمترین تغییرات این طرح را در تنوع وثایق ایجاد کرده است. پیش از این، بخش مهمی از دریافتکنندگان تسهیلات، بهویژه در اعتبارهای با مبالغ بالاتر، به داراییهایی مانند ملک یا سپرده برای تأمین وثیقه وابسته بودند. گسترش فهرست داراییهای قابل توثیق امکان میدهد ارزش اقتصادی داراییهای دیگری نیز در فرایند تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد.
این تغییر میتواند برای اشخاص حقیقی، کسبوکارهای کوچک و صاحبان داراییهای مالی اهمیت بیشتری داشته باشد. فردی که سهام، واحد صندوق سرمایهگذاری یا سایر داراییهای مشمول مقررات را در اختیار دارد، در صورت فراهم بودن اتصال فنی و پذیرش نهاد تأمین مالی، میتواند از همان دارایی بهعنوان پشتوانه اعتبار استفاده کند.
البته قرار گرفتن یک دارایی در فهرست ۳۵گانه به معنای پرداخت خودکار تسهیلات در برابر آن نیست. میزان پذیرش وثیقه، ارزشگذاری و نسبت اعتبار قابل پرداخت به ارزش دارایی تابع مقررات، ضریب توثیق و ارزیابی نهاد وثیقهپذیر است. اهمیت سامانه در ایجاد زیرساخت مشترکی است که امکان استفاده از این داراییها را فراهم میکند.
مقررات برای ارزشگذاری گروههای مختلف دارایی نیز سازکارهایی تعیین کرده است. برای نمونه، ارزش ریالی سپردههای بانکی بر مبنای همان ارزش ریالی محاسبه میشود و برای سهام و اوراق بهادار، معیارهای مشخصی در دستورالعمل پیشبینی شده است. فلزات گرانبها، داراییهای نامشهود و سایر داراییها نیز هر کدام مسیر ارزشگذاری متناسب با ماهیت خود را دارند.
در کنار ثبت وثیقه، آزادسازی آن نیز بخشی از فرایند سامانه است. مطابق دستورالعمل، نهاد امین دارایی در موارد تعیینشده باید اقدامات لازم برای آزادسازی وثیقه را از مسیر سامانه انجام دهد. این یکپارچگی باعث میشود چرخه وثیقه از زمان معرفی دارایی تا پایان تعهد در همان زیرساخت قابل پیگیری باشد.
یکی دیگر از نشانههای تکمیل این زیستبوم، اتصال دادههای سایر سامانههاست. در مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، ارائه سرویس اطلاعات چک الکترونیکی بانک مرکزی به سامانه جامع وثایق نیز پیشبینی شده است. چنین اتصالهایی نشان میدهد توسعه سامانه بیش از ایجاد یک فهرست دارایی، به ساخت شبکهای برای استعلام و کنترل دیجیتال وثایق وابسته است.
عملیاتیشدن سامانه جامع وثایق را میتوان بخشی از حرکت شبکه مالی به سمت اعتباردهی مبتنی بر داده و داراییهای قابل استعلام دانست. در این مدل، ارزش دارایی مشتری میتواند بدون محدود ماندن به چند وثیقه سنتی، در چارچوب مقررات به پشتوانه دریافت اعتبار تبدیل شود.
اثر نهایی این تحول به میزان اتصال بانکها و سایر نهادهای وثیقهپذیر، تعداد داراییهایی که عملاً در سامانه قابل توثیق میشوند و سرعت استعلام و ارزشگذاری آنها وابسته است. با این حال، ورود سامانه به مرحله عملیاتی و به رسمیت شناختهشدن ۳۵ نوع دارایی، زیرساخت لازم برای متنوعتر شدن وثایق را ایجاد کرده است؛ مسیری که میتواند دریافت اعتبار را برای بخشی از مشتریان بانکی سادهتر و دیجیتالیتر کند.
