به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا)،این موضوع بالاخص در کشورهای نفتی که در آن دولت از منابع ارزی فراوان حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای آن بهرهمند بوده و از طریق بانک مرکزی اقدام به تزریق دلارهای نفتی به سیستم اقتصادی میکند، بیشتر مشهود است. حال نکته مهم در این زمینه این است که بانک مرکزی ایران مانند سایر بانکهای مرکزی از نرخ سود بانکی و نرخ ارز به عنوان ابزار مداخله در اقتصاد دخالت میکند تا به اهداف مدنظر خود از جمله کنترل تورم، ثباتبخشی به بسیاری از بازارها از جمله بازار ارز، بازار سپردههای بانکی، بازار سهام و غیره و نیز کمک به رشد اقتصادی دست یابد.
اما مشکل اینجاست که در سال های گذشته استفاده از این ابزارها به صورت تثبیت آنها بروز کرده است. به عبارت دیگر، ثابت نگه داشتن نرخ ارز و نرخ سود بانکی در بسیاری از مقاطع زمانی راهحل مناسبی برای حفظ ثبات در سیستم اقتصادی محسوب شده است. این در حالی است که تجارب اغلب کشورها نشان داده است که تثبیت قیمت در هر بازاری میتواند زمینهساز تحرکات سفتهبازانه در آن بازار شده و با وارد شدن برخی از شوک ها به سیستم اقتصادی حملات سفتهبازی موجب بحران در بازار شده و شکست سیاست تثبیت را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر سیاست تثبیت قیمت ها در برخی از بازارها میتواند بر ضد خود عمل کرده و در بلندمدت زمینه شکست آن را فراهم کند. حمله سفتهبازانه به بازار ارز در چند سال گذشته شاهدی بر این ادعا بود به طوری که نرخ ارز از حدود ۱۳ هزار ریال در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳۵ هزار ریال در سال ۱۳۹۲ جهش کرد.
این بحران به دلیل خطر محدود شدن درآمدهای ارزی و انتقال این نگرانی به فعالان بازار و در نتیجه شروع فعالیت سفتهبازان در این سال ها شروع شد. در واقع سیاست تثبیت نرخ ارز در نهایت آن چنان نوساناتی را موجب شد که نبود تعادل های ناشی از آن به تمام بازارها تسری کرد. نمونه دیگری از این امر را می توان در نظام بانکی جست. جایی که در آن تثبیت نرخ سود بانکی اسمی در نرخ های بالا بدون توجه به تغییر سایر عوامل اقتصاد بالاخص تورم، باعث شد وجوه مالی از بخش سرمایه گذاری خارج شده و در نظام بانکی انباشته شود و نبود صرفه سرمایه گذاری های تولیدی از محل وام گیری از بانک، تقاضا را در کل اقتصاد کاهش داده و خروج از رکود را تحت فشار قرار دهد به طوری که در نهایت سیاست گذار ناگزیر از کاهش سریع نرخ سود بانکی شد و این نرخ را با بیش از سی درصد کاهش در کمتر از ۹ ماه به پانزده واحد درصد برای سپرده های یکساله در تیر ماه سال جاری رساند.
دقت در این دو اتفاق نشان می دهد به دلیل فشار نیروهای بازار و اثر پویائی های اقتصاد، هر گونه تثبیتی در نهایت بر ضد خود عمل کرده و تعدیل لازم انجام می پذیرد اما نکته مهم در چگونگی تعدیل، در مسیر آن و مدت زمان تحقق آن نهفته است، تثبیت در ذات خود بحران و فعال شدن نیروهایی نظیر سفته بازان را در پی دارد که خارج از عوامل معمول عرضه و تقاضا بوده و به یکباره و در مدت زمان بسیار کوتاهی آن چنان فشاری به سیستم اقتصادی وارد می کند که عکس العمل و انتقال سریع به وضعیت جدید را به دنبال دارد که این وضعیت جدید ممکن است حتی تعادلی نیز باشد. اشکال کار در این است که با عمل تثبیت، مدت زمان زیادی قیمت ها در بازارهایی نظیر بازار ارز یا بازار منابع مالی تعادلی نبوده و لذا علامت دهی آنها به نیروهای بازار خالی از اشکال نیست.
به این ترتیب، سیاست گذار در مسیر گذار در عمل از این ابزارها در مدیریت اقتصاد محروم بوده است. به عبارت دیگر، در چنین حالتی به جای آن که نرخ سود بانکی یا نرخ ارز و تغییرات آنها ابزاری برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی همچون نرخ تورم پایین و نرخ بالای رشد اقتصادی باشند خود آنها و تثبیتشان هدف قرار داده می شوند که این هدف نیز در مقاطع خاص زمانی با حملات سفته بازانه به مخاطره افتاده و در نهایت کل اقتصاد درگیر نوسانات نامطلوب و تبعات آن می شود مقطع زمانی فعلی در اقتصاد ایران یکی از بهترین فرصت های تغییر این رویه است.
جهش انفجاری نرخ ارز اتفاق افتاده و سپری شده است و گشایش هایی که در زمینه ارتباطات بین المللی بانکی کشور و آزادسازی منابع ارزی و دسترسی به آنها ایجاد شده، این امکان را فراهم آورده است که سیاستگذار اقتصادی بتواند با خاطری آسوده تر با توجه به اولویت رشد اقتصادی یا کنترل تورم از تثبیت نرخ ارز دوری جسته و اجازه دهد عوامل بنیادین بازار نیز در تعیین نرخ آن موثر باشند. در زمینه نرخ سود بانکی نیز کاهش تورم باعث شده این فرصت برای سیاستگذار پولی فراهم آید که نرخ سود بانکی را کاهش داده و از این پس با لحاظ وضعیت رونق و رکود اقتصاد و نرخ تورم و اهداف اقتصادی خود زمینه نوسانات متناسب آن را فراهم آورد.
ایلناز ابراهیمی - اقتصاد دان
