به گزارش روز یکشنبه ایبِنا، یکی از مسائل کلیدی در مدیریت هر نظام اقتصادی، طراحی صحیح ساختار دولت و تعداد وزارتخانه‌ها است؛ به نحوی که مجموعه این وزارتخانه‌ها بتوانند به شیوه‌ای هماهنگ و منسجم در راستای اهداف تعیین شده توسط دولت به ویژه در حوزه‌هایی همچون تقویت تولید ملی، افزایش اشتغال پایدار، رفع فقر، توسعه عدالت اجتماعی و دستیابی به ثبات پولی و مالی، حرکت کنند.
با این حال ممکن است در شرایطی خاص، طراحی اولیه وزاتخانه‌ها به نحوی باشد که نیاز به ادغام یا تفکیک آنها وجود داشته باشد. در اقتصاد کشور اخیرا بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی (در کنار برخی دیگر از وزارتخانه‌ها) مطرح شده و این مساله در دولت و مجلس در حال پیگیری است. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که چرا در شرایطی که شش سال از ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌گذرد، دوباره بحث تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شده و منافع و هزینه‌های این تصمیم کدام است؟ در ادامه تلاش می‌شود تا به برخی از منافع و چالش‌های این تصمیم اشاره شده و زمینه برای دستیابی به بهترین تصمیم در شرایط فعلی کشور فراهم شود.
* منافع
الف- افزایش تخصص‌گرایی در هر بخش
بدون شک تفکیک حوزه راه و ترابری از مسکن و شهرسازی، به مسئولین این دو بخش کمک می‌کند تا بتوانند به صورت متمرکزتری، اولویت‌های بخشی خود را پیگیری کنند. این مهم می‌تواند به توسعه منطقی و معقول هر دو حوزه منجر شود.
ب- چابک‌سازی وزارتخانه‌ها
تجربه نشان داده است که در صورتی که دو یا چند وظیفه یا هدف برای یک وزارتخانه تعریف شود، این احتمال وجود دارد که در عمل نتواند به هیچ یک از آنها دست یابد. اما در مقابل، تعریف یک هدف مشخص برای وزارتخانه، زمینه چابک‌سازی آن و تمرکز بر روی هدف تعیین شده را فراهم می‌کند.
* چالش‌ها
الف- ضعف کارشناسی
با توجه به اینکه حدود شش سال از ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌گذرد، انتظار آن است که پیش از هر گونه تصمیم‌گیری در رابطه با تفکیک این وزارتخانه‌ها، تجربه مذکور با رویکرد علمی و کارشناسی مورد آسیب‌شناسی واقع شود و پس از آسیب‌شناسی دقیق در این رابطه تصمیم‌گیری شود. زیرا اگر این اقدام با نگاه کارشناسی جلو نرود، این احتمال وجود دارد که صرفا به تغییر صوری و شکلی منجر شود و در عمل اثرگذاری بالایی نداشته باشد.
ب- ناسازگاری با هدف کوچک‌سازی دولت
یکی از اهداف درست و کلیدی دولت یازدهم که انتظار می‌رود در دولت دوازدهم نیز پیگیری شود، مساله کوچک‌سازی دولت و کاهش دیوان‌سالاری‌های زائد موجود در دستگاه‌های دولتی است. با این حال تفکیک وزارتخانه‌ها به صورت طبیعی به بزرگتر شدن دولت می‌انجامد که یک گام رو به عقب محسوب می‌شود.
پ- امکان تصمیمات جزیره‌ای
تفکیک دو حوزه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ممکن است سبب تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در دولت شود. در واقع در حال حاضر می‌توان به موضوعات گوناگونی اشاره کرد که به نحوی به هر دو حوزه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مرتبط است؛ مانند شهرسازی ریل‌پایه. با این حال تفکیک دو وزاتخانه ممکن است سبب تضعیف تصمیم‌گیری در موضوعات مورد اشاره شود.
همان طور که ملاحظه شد، تفکیک وزارت راه و شهرسازی دارای منافع و هزینه‌های احتمالی مشخصی است و تصمیم‌گیری در رابطه با این مساله، نیازمند ارزیابی دقیق‌تر موضوعات مطرح شده است. به نحوی که این تصمیم در مجموع به نفع نظام اقتصادی کشور باشد.
سید مجید حسینی
صاحب‌نظر پولی و بانکی
