
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، علی چگینی گفت: دولت دوازدهم به طور عام و معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در مقیاس خاص، برنامه چهارگانهای برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت بدمسکنها طراحی کرده است.
وی با بیان اینکه این برنامه شامل طرح بهسازی، نوسازی و تامین مسکن برای سه گروه ساکنان بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیهای و غیررسمی و همچنین خانه اولیهاست، گفت: تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن، توجه موکد به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و کم برخوردار شهری و سکونت گاه های غیر رسمی، طراحی و تدوین مکانیزهای اجتماعی مسکن برای اقشار ضعیف و ناتوان جامعه و برنامه ریزی و هدایت طرح ها برای تامین مسکن خانه اولی ها و زوج های جوان مهمترین رویکردها در نظام برنامه ریزی مسکن است که مورد توجه سیاست گذاران بخش مسکن قرار دارد.
چگینی گفت: از آنجا که یکی از مهمترین موارد معرف تغییر و تحولات و وضعیت هر بخش اقتصادی از جمله بخش مسکن شاخص های آماری در این بخش ها است، شاخص های آماری بخش مسکن هم اکنون از وجود یک تناقض آشکار بین سه پارامتر مهم یعنی تعداد خانوار، حجم تقاضای مسکن از سوی خانوارهای متعلق به گروه های مختلف درآمدی از جمله خانوارهای بد مسکن و موجودی مسکن کل کشور خبر می دهد.
وی افزود: مروری بر مهم ترین شاخص های آماری بخش مسکن طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت در شاخص هایی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، افزایش حجم و کیفیت ساخت و ساز، امکانات رفاهی و ... است؛ به عنوان مثال تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از ۱.۱۴ در سال ۱۳۷۵ به ۱.۰۶ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است؛ این در حالی است که اعداد اعلام شده بر اساس کل موجودی مسکن کشور(شامل واحدهای مسکونی در تصرف، واحدهای خالی و اقامت گاه های دوم) به ۰.۸۴ درصد می رسد. این آمارها به این معنی است که موجودی مسکن از تعداد خانوارها پیشی گرفته که این وضعیت به معنی شرایط مطلوب سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: با این وجود و به رغم بهبود شاخص های کیفی در بخش مسکن و همچنین ساخت و عرضه مطلوب مسکن طی سال های گذشته که منجر به بهبود برخی شاخص های بخش مسکن همچون تراکم خانوار در واحدهای مسکونی شده است، پدیده بد مسکنی در این بخش به طور چشمگیری قابل مشاهده است؛ طوری که هم اکنون ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شهری در شرایط بد مسکنی و در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای و بافت های فرسوده سکونت دارند، البته این آمار غیر از متقاضیان خانه اولی است که برای اولین بار و با توان مالی ضعیف به بازار خرید مسکن مراجعه کردهاند.
وی افزود: در واقع هم اکنون حدود یک سوم از جمعیت شهری کشور در سر پناه نا مناسب در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی زندگی می کنند و سایر اقشار کم درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز در وضعیت نا مطلوب سکونتی قرار دارند.
چگینی گفت: برای حل تضاد موجود بین موجودی مسکن کل کشور و حجم نیاز واقعی به واحدهای مسکونی ناشی از تقاضای بدمسکنها و خانه اولیها چهار پیشنهاد عمده هم اکنون در وزارت راه و شهرسازی و بدنه دولت مطرح است که تلاش داریم سیاستگذاریهای مسکن در مقطع فعلی با اولویت این برنامهها باشد.
وی افزود: بر این اساس تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن با افزایش سقف تسهیلات، افزایش طول دوره بازپرداخت و همچنین کاهش مبلغ قسط ماهیانه، توجه و تاکید بر نوسازی بافتهای فرسوده و بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه ای، اجرای مسکن اجتماعی با تدوین مکانیزهای اجتماعی تامین مسکن برای اقشار متعلق به دو دهک اول کم درآمد جامعه و هدایت طرحها و برنامههای مسکن به سمت تامین مسکن خانه اولی ها و زوج های جوان مهمترین پیشنهادات برای حل تعارض موجود بین موجودی کل مسکن، تعداد خانوارها و نیاز واقعی به واحدهای مسکونی از سوی گروههای مصرفی است.