به گزارش ایبِنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی با عنوان جهتگیری منطقی دولت در حوزه استفاده از منابع مالی برای اشتغال زایی، نوشت: یکی از مهمترین مسائل و مشکلات پیش روی کشور در حال حاضر به اذعان کارشناسان، بیکاری و افزایش تعداد متقاضیان کار است. این معضل با توجه به اتلاف شدید منابع مالی در دورههای قبل از سر کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم تشدید شده و حالا تقاضای کار در بازار به اوج خود رسیده است.
دولت یازدهم برای مبارزه با این معضل مهم که به ارث برده در سالهای اخیر تلاش کرده در کنار بازگرداندن امید و ثبات به اقتصاد کشور جهتگیری درستی هم به تخصیص منابع بدهد. مسئلهای که از نظر کارشناسان یکی از الزامات حرکت در مسیر اشتغال زایی صحیح و پایدار است.
تخصیص بهینه منابع محدود مالی برای رونق دهی به بخش های مولد اقتصادی یکی از مهم ترین اولویتها و الزامات جهت گیری صحیح در مسیر اشتغال زایی پایدار است. دولت یازدهم و دوازهم هم با درک این اصل مهم اقتصادی در مدت فعالیت خود تلاش کرده مسئله را با دقت در دستور کار خود قرار دهد و به همین دلیل یکی از برنامههای اصلی اقتصادی دولت بازگرداندن انضباط از دست رفته مالی به چرخه اقتصادی کشورمان است.
در این مسیر هم موفقیتهای چشمگیری از جمله ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اولویت دادن به پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی، جلوگیری از تزریق بی منطق پول به بخشهای غیرمولد و ... را در کارنامه خود ثبت کرده است.
اولویت بندی بنگاههای دارای مشکلات مالی و پرداخت بخش مهمی از تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش نشان میدهد دولت به دنبال اختصاص منابع محدود مالی به بخشهایی است که توان حرکت در جهت اقتصاد مولد و ایجاد اشتغال دارند.
امیدهای آمار فصلی
تخصیص بهینه منابع و افزایش سهم بودجه عمرانی در بودجه و اولویت بندی درست و منطقی پروژه‌های اقتصادی باعث شده روند کلی در مسیر ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری امیدوار کننده باشد، هر چند بر کسی پوشیده نیست با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده؛ با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی؛ شاخص بیکاری نسبت به تابستان گذشته حدود یک درصد کاهش داشته است.
بر این اساس نرخ بیکاری در تابستان امسال ۱۱.۷ درصد است در حالی که تابستان سال گذشته این نرخ ۱۲.۵ درصد بوده است. این تغییر آمار به گواه تئوریهای اقتصادی نشان میدهد سرمایهگذاریهای انجام شده در قالب تخصیص بهینه و منضبط مالی در دولت در حال اثرگذاری بر دیگر شاخصهای اقتصادی است و در صورت تدوام روند کنونی یعنی افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم میتوان امیدوار بود این روند کاهشی نرخ بیکاری هم ادامه داشته باشد.
یکی از طرحهایی که با همراهی مجلس در این حوزه در حال اجرایی شدن است برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه اشتغال روستایی است. طرحی که مشارکت مردم و بخش خصوصی در آن به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
به باور کارشناسان توجه به اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستایان به شهرها یکی از مهمترین اقدامات برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و دولت هم با درک این واقعیت در حال آماده کردن زیرساختها برای توسعه اقتصادی روستاها است. از سوی دیگر توجه به توسعه و توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط هم به باور عموم کارشناسان یکی از مهمترین ظرفیت ها برای توسعه اشتغال است.
آمار تسهیلات پرداختی نظام بانکی نشان دهنده سهم بالای این بنگاهها از کل تسهیلات است که نشان دهنده جهت گیری صحیح دولت در راستای تخصیص منابع در مسیر اشتغال زایی است. ثمرات این تصمیمات کارشناسی هم به گواه آمار و ارقام مراکز رسمی آمار دهی کشور در حال نمایان شدن است.
