به گزارش خبرنگار ایبنا، صمد کریمی در همایش تامین مالی صادرات با بیان اینکه بهره‌وری در بخش صادرات ایران رشد بالایی را در حوزه غیر نفتی نداشته است، گفت: تامین مالی صادرات در کشورها یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد جریان های ورودی ارز در کشورها بوده و نمی توان بخش صادرات قوی داشت، اگر تامین مالی در راستای ایجاد صادرات باثبات انجام نشده باشد.
وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای حمایت از صادرات افزود: از سال ۱۳۹۳ خرید ارز صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مجاز شمرده شده است، همچنین در دهم مرداد ماه ۱۳۹۵ بانک‌ها مجاز شدند ارز حاصل از درآمدهای ارزی اشخاص حقیقی را خریداری کنند که این اقدام بسیار مهم و حائز اهمیت بوده است.
کریمی ادامه داد: بانک مرکزی در کنار ابزار بانکداری بین المللی مانند فاینانس ریفاینانس و ... موضوع پیمان‌های پولی را پیگیری کرده و با سه کشور قرارداد امضا کرده‌ایم. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه قراردادی را امضا کرده‌اند که در قالب این طرح ریال در اختیار واردکنندگان ترک قرار داده می‌شود تا کالا و خدمات ایرانی خریداری کنند، از سوی دیگر کشور ترکیه اعتبار لیر در اختیار واردکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی قرار می‌دهد تا از کالاها و خدمات ترکی استفاده کنند که مدت قرارداد سه سال است.
وی تصریح کرد: زراعت بانک ترکیه و بانک ملی ایران بانک‌های عامل خواهند بود و واردکننده ایرانی یک سال برای بازپرداخت اصل و سود خط اعتباری فرصت دارد. وی ادامه داد: واردکنندگان برای تامین ارز می‌توانند لیر را از بازار یا بانک ملی و یا از طریق بازار بین بانکی از بانک مرکزی تهیه کنند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به قرارداد پیمان پولی با پاکستان نیز گفت: در این قرارداد تسویه‌ها به یورو انجام خواهد شد به این شکل که تسویه‌ها سه ماهه خواهد بود و مکانیزم آن به این شکل است که بر اساس میزان واردات و صادرات به کشور در پایان سه ماه تسویه صورت می‌گیرد.
کریمی تاکید کرد: در مجموع ۱۰ تفاهمنامه و پروتکل در زمینه پیمان‌های پولی با سایر کشورها داریم. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست و به دنبال همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد است، گفت: در سال ۹۱ شکاف قیمتی بین دو بازار ۱۱۲ درصد بود که در دی ماه امسال به ۲۲ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار جهت اعطای تسهیلات به شرکت های خدمات فنی مهندسی نزد بانک توسعه صادرات سرمایه‌گذاری کرده و بر اساس آخرین تصمیماتی که در دولت گرفته شده این مصوبه تا دو سال دیگر تمدید شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی ۲۵۰ میلیون یورو نیز در حوزه ارزی سپرده‌گذاری کرده بود که به دلیل کاهش روابط کارگزاری اکنون تنها معطوف به بانک توسعه صادرات شده که این بانک را جهت صدور ضمانت‌نامه متقابل برای حمایت از صادرات غیرنفتی در سیاست‌های خود حفظ کردیم و این آمادگی وجود دارد که در صورت درخواست بانک‌ها سپرده‌گذاری ۲۵۰ میلیون یورویی انجام شود.
وی ادامه داد: برای حمایت از نهادهای تخصصی دخیل در امر صادرات بانک مرکزی حمایت‌های لازم را از افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات انجام داده و در آخرین مورد در سال ۹۴ بانک مرکزی در افزایش سرمایه نهایت همکاری را داشته است.
کریمی تصریح کرد: در حوزه اگزیم بانک ایران نیز بانک توسعه صادرات ایران اقدامات خوبی را در توسعه روابط کارگزاری داشته و بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ بانک مرکزی برای افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی بانک همکاری لازم را انجام داده است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز نیز گفت: با توجه به اینکه یکسان سازی نرخ ارز نداریم نمی توانیم از همه ابزارهای مشتقه استفاده کنند اما آیین نامه اجرای معاملات آتی ارز برای صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک‌های عضو بازار بین بانکی ارز تهران طراحی شده و منتظر هستیم شرایط بازار به شکاف مورد انتظار برسد تا آیین نامه را ابلاغ کنیم.
وی ادامه داد: همچنین پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی راه اندازی شده که بر اساس این روش بانک های عضو بازار بین بانکی ارزی تهران که ۲۷ بانک هستند ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را خریداری می‌کنند.
کریمی افزود: معامله‌گران اتاق معاملات ارزی بانک‌ها از تاریخ ۱۸ آذرماه سال جاری به صورت آنلاین می‌توانند ارز صادرکنندگان را به بانک های دیگر و همچنین به بانک مرکزی بفروشند، همچنین براساس تصمیم کمیته صادرات بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند به نیابت از بانک مرکزی ارز صادر کنندگان را به نرخ روز بازار بخرند و بررسی‌ها نشان داده که نرخ خرید بانک‌ها از صرافی‌ها بالاتر است.
وی با بیان اینکه بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد یکی از دلایل عدم رشد و توسعه صادرات غیرنفتی ظرفیت تولید کشور است، گفت: ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی کشور حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده در حالی که در دنیا حدود ۷۰ درصد است.
کریمی افزود: هزینه تمام شده تولید در حالتی که ۷۰ و ۸۰ درصد ظرفیت استفاده شود، یک سوم زمانی است که ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد؛ بنابراین برای رقابتی شدن قیمت ها باید ظرفیت تولید را افزایش داد که بهترین راهکار برای آن توسعه بازارهای فروش است. بانک مرکزی به منظور ایجاد جریان با ثبات ورودی ارز به کشور و کمک به صادرات گام‌هایی برداشته و مقررات‌زدایی کرده، همچنین در قالب خرید ارز صادرکنندگان، کمک‌های زیادی به صادرات کرده است.
