به گزارش ایبِنا، بنا بر اعلام معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت متبوع، این در حالی است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۶، اوراق مالی در تامین اعتبارات مذکور، سهمی نداشته است. گزارش یادآور می شود: بخشی از اوراق منتشره طی چهار ماهه سال جاری از محل ظرفیت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه مدت است که تا پایان سال می بایست تسویه شود.
بنا بر این گزارش، در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به دلیل استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی در حدود ۱۸ درصد بودجه عمومی، برخی شاخص های بودجه ای دولت به ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی و همچنین تحقق منابع عمومی بهبود یافته اند، هر چند به دلیل رشد ۶۱ درصدی منابع نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم این منابع در بودجه افزایش یافته است.
این گزارش حاکی است، طی سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۶ به دلیل تشدید تحریم ها، در سال ۱۳۹۱، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به پایین ترین حد خود رسید که مجددا شاخص مذکور به جهت روند بطئی اصلاحات ساختاری در مالیه دولت و همچنین تبدیل بخشی از بدهی ها به اوراق بهادار، به ویژه طی دو سال گذشته، از روند افزایشی برخوردار شد و در سال ۱۳۹۶ به ۲۱.۳ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی رسید.
