به گزارش خبرنگار ایبِنا، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در حالی از سال ۸۰ تاکنون در کشور در حال جریان است که طبق قانون سازمان خصوصی‌سازی هر ساله فهرست واگذاری‌های خود را متتشر می‌کند که بر این اساس شرکت‌ها در گروه‌های سه گانه ۱، ۲ و ۳ واگذاری‌ها قرار گرفته و تعیین تکیلف و واگذار می‌شوند.
این گزارش می افزاید: به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
شرکت‌های گروه ۳ واگذاری‌ها نیز شرکت‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های آنها منحصرا در اختیار دولت است و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی واگذار نمی‌شوند.
بر این اساس نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تاکنون نشان می‌دهد در این مدت ۲۰۰۰ شرکت برای تعیین تگلیف و واگذاری در لیست واگذاری‌های این سازمان قرار گرفته که از این تعداد ۸۸۲ بنگاه مربوط به سال ۸۰ تا پایان دولت دهم است که ۶۱۲ بنگاه آن فروخته شده، ۱۴۲ بنگاه انحلال، تحصیل و ورشکسته اعلام شده، ۶۰ شرکت به گروه ۳ واگذاری‌ها منتقل شده، برای ۲ شرکت دیگر پیشنهاد انتقال به گروه ۳ واگذاری‌ها مطرح شده و ۶۶ شرکت نیز در حال واگذاری هستند.
این در شرایطی است که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاکنون نیز ۱۱۱۸ بنگاه در فهرست واگذاری‌های دولت قرار گرفته‌اند که ۲۸۵ بنگاه آن فروخته شده، ۴۸ بنگاه انحلال، تحصیل و ورشکسته اعلام شده، ۲۲۴ شرکت به گروه ۳ واگذاری ها منتقل شده، برای ۲ شرکت دیگر پیشنهاد انتقال به گروه ۳ واگذاری‌ها مطرح شده و ۵۵۹ شرکت نیز در حال واگذاری هستند.
گفتنی است، بر اساس فهرست منتشر شده بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری، در حالی قرار است در سال جاری ۶۳۱ بنگاه دولتی تعیین تکلیف و واگذار شوند که طبق قانون سال ۹۳ سال پایانی واگذاری‌ها اعلام شده و باید خصوصی‌سازی پایان می‌پذیرفت.
