مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور تسهیل در فرایند اعطای وام‌های خرد؛ دامنه تضامین دریافتی در بانک‌ها گسترده شده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای «شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

گسترش شیوه اعتبارسنجی جهت اعطای وام‌های خرد، می‌تواند رابطه بانک و مشتری که در گذشته بر اساس وثایق سنگین تعریف می‌شد را اصلاح کند.

یک پژوهشگر بانکی با تأیید سیاست دریافت وثیقه در برابر اضافه برداشت بانک‌ها، تأکید کرد: علاوه بر این اگر ریشه بخشی از این مشکلات به عملکرد بانک‌ها باز می‌گردد، نباید اشخاص و مدیران بانک‌ها از پیگیر قضایی مصون باشند و بار مسئولیت فقط بر دوش شخصیت حقوقی بانک گذاشته شود.

مشروط کردن اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها به اخذ وثیقه، از مسیر کنترل پایه پولی به کاهش تورم می‌انجامد.

شکل جدیدی از وثائق در شبکه بانکی شکل بگیرد

براساس لایحه پیشنهادی «قانون وثایق بانکی » محدوده اموال قابل توثیق گسترش می‌یابد و متقاضیان دریافت اعتبار می‌توانند دین، منفعت و حقوق مالی را به عنوان وثیقه به بانک و موسسه مالی ارائه کنند.