حضور بانکها در بازارهایی همچون سهام، زمین و مسکن، بنگاهداری و نیز نحوه نامناسب پرداخت تسهیلات، دلایل اصلی وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در شبکه بانکی محسوب میشوند.
بهبود نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حداقل از دو کانال حاکمیت شرکتی و درگیرشدن منافع فعالان بازار مالی، میتواند به اثربخشی بیشتر نظارت داخلی و بیرونی، شفافیت و پاسخگویی بیانجامد.
بانکی که نسبت کفایت سرمایه بالاتر دارد، الزاماً قابل اعتمادتر از سایر بانکها نیست و باید به سایر شاخصها مانند میزان ریسکپذیری و کیفیت داراییها نیز توجه شود.
هر یک از بانکهای کشور که بخواهد با بانکهای مطرح بینالمللی وارد روابط کارگزاری شود، اولین سوالی که در رابطه با آن مورد پرسش قرار میگیرد وضعیت کفایت سرمایه و سلامت بانکی است.
روشهای مصنوعی افزایش سرمایه، تنها میتواند به صورت مقطعی نسبت کفایت سرمایه بانکها را بهبود دهد و تأثیری در اصلاح عملکرد شبکه بانکی و سالمسازی ترازنامه بانکها در میانمدت ندارد.
میزان ریسک فعالیتهای یک بانک اسلامی به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف است و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این مخاطرات ضروری به نظر میرسد.
نسبت کفایت سرمایه میتواند عاملی در جهت جلوگیری از ریسکپذیری بیش از اندازه بانکها باشد؛ زیرا در این حالت صاحبان سرمایه بانک نمیتوانند صرفا با هزینه دیگری(سپردهگذاران)، وارد فعالیتهای ریسکی شوند.
بانک توسعه اسلامی به عنوان یک نهاد فراملی از میزان سرمایه و نقدینگی بالا، اهرم پایین و بالاترین نسبت کفایت سرمایه در بین بانکهای توسعهای چند ملیتی برخوردار است.
بر اساس استاندارد بال ۳، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۱۲ درصد باشد؛ این در حالی است که هنوز نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی نیز در برخی بانکهای کشور به طور کامل رعایت نمیشود.
