با وجود ایرادات مطروحه و تاکید کارشناسان اقتصادی بر عدم استفاده از اعداد «یک» در بودجهنویسی، کماکان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ این موارد بیش از پیش مشاهده میشود.
با سپری شدن سه فصل از سال جاری و تحقق بازدهی چشمگیر ۱۰۰ درصدی در بازار سرمایه، اکنون پرسش اساسی فعالان بازار سرمایه امکان تداوم رالی افزایش قیمتهای سهام در آخرین فصل سال است.
شوک درآمدی دولت (ناشی از کاهش فروش نفت) موجب شده که بخش قابل توجهی از بودجه سال آینده متکی به ایجاد بدهیهای دولتی جدید از طریق انتشار اوراق تامین مالی شود.
دو محور مهم اصلاح ساختار بودجه شامل هزینهکرد کارا (صرفهجویی در هزینهها) و درآمدزایی پایدار (افزایش سهم مالیاتها در بودجه) است که میتواند در فرآیند بررسی لایحه بودجه مدنظر باشد.
سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد، برداشت ۳۰ هزار میلیاردی سازمانهای ۸گانه از منابع هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۹ مربوط به سهم قانونی ۲۰ درصدی دولت و قانونی است.
معمولا دولتها در اواخر دوره دوم، تمایل به افزایش بدهی دارند که اعمال قواعدی مانند سقف مجاز بدهی نسبت به تولید و همچنین سقف رشد بدهیها میتواند از تکرار این الگوها جلوگیری کند.
در حالی که عربستان اعلام کرده که برای برقراری توازن در بودجه سال آینده خود نیازمند فروش نفت ۷۱ دلاری است،آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین پیشبینی خود از رشد سریع مازاد عرضه نفت در سال ۲۰۲۰خبر داد.
در حالی که هزینههای کلی بودجه عربستان معادل ۱۰۲۰ میلیارد دلار برآورد شده، این سئوال در بین کارشناسان مطرح است که آیا این کشور در اصلاحات اقتصادی موفق بوده است؟
