یک پژوهشگر بانکی با تأیید سیاست دریافت وثیقه در برابر اضافه برداشت بانک‌ها، تأکید کرد: علاوه بر این اگر ریشه بخشی از این مشکلات به عملکرد بانک‌ها باز می‌گردد، نباید اشخاص و مدیران بانک‌ها از پیگیر قضایی مصون باشند و بار مسئولیت فقط بر دوش شخصیت حقوقی بانک گذاشته شود.

معاون حقوقی سازمان بورس اعلام کرد : مدیران و ناشرانی که برای انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی حداقل یک بازارگردان در موعد مقرر اقدام نکنند، متخلف محسوب شده و با آنها طبق مقررات برخورد خواهد شد.