کارشناس اقتصادی گفت: ثبات شاخص های پولی بیش از هر چیز بستگی به منابع و مصارف دولت دارد. چنانچه منابع افزایشی و مصارف همین اعداد قانون بودجه باشد، روال فروردین ماه ادامه پیدا می کند.

در شرایطی که کشور همچنان درگیر تورم به جا مانده از دولت گذشته است، کاهش حجم نقدینگی فروردین‌ماه سال جاری اهمیتی دوچندان دارد. این شرایط البته به شرط تداوم، بی‌شک به کاهش محسوس تورم تا پایان سال جاری می‌انجامد.