قطر به منظور کاهش تاثیر تحریم‌های عربی در این کشور و بالا بردن عملکرد سیستم مالی خود، قوانین بانکدارای را برای آن دسته از اتباع خارجی که تاریخ ویزا آنها به اتمام رسیده تسهیل می‌کند.

دولت قطر از بانک‌های این کشور خواست تا به جای متکی شدن به بودجه دولتی به جذب بیشتر سرمایه گذار خارجی روی بیاورند تا مشکل نقدینگی در این کشور حل شود.

تحریم‌های عربی علیه قطر باعث افزایش قیمت موادغذایی و نوشیدنی در این کشور شده؛ ضمن اینکه بخش بانکداری این کشور هم با کاهش نقدیندگی روبرو شده است.

موسسه اعتبار سنجی «مودی» اعلام کرد، رشد بخش بانکداری قطر با شدت گرفتن تحریم های عربی منفی خواهد شد و خروج سپردهای خارجی را از این کشور به همراه خواهد داشت.