شفافیت و پاسخگویی سیاستگذار پولی دو اصل مهم در اجرای موفق چارچوب هدفگذاری تورم است. لنگر کردن انتظارات تورمی آحاد اقتصادی تنها در سایه تامین این دو مهم میسر خواهد بود.
اجرای موفقیت آمیز چارچوب هدفگذاری تورمی نیازمند برخی پیشنیازها و الزامات نهادی و اجرایی است که تامین آنها میتواند نقش بسزایی در کنترل نرخ تورم در محدوده هدفگذاری شده ایفا کند.
کاهش نرخهای سود سپرده علاوه بر کاهش هزینههای تامین مالی دولت و افزایش جذابیت اوراق خزانه اسلامی برای سرمایهگذاران، بر کاهش بیشبرآورد بهای فعلی سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه اثرگذار است.
در شرایط پیشرو کنترل انتظارات تورمی مهمترین اقدامی است که سیاستگذار اقتصادی باید مورد نظر قرار دهد و این موضوع از نظر زمانی، بر هرگونه سیاستگذاری پولی و مالی ارجحیت دارد.
فدرال رزرو به اندازهای با مسائل پولی آمیخته و به نهادی نظارتی بر سیاست پولی بدل شده که عجیب است فکر کنیم این نهاد در ابتدا یک ایده خلاقانه، نو و در راستای تمرکززدایی بوده است؛ درست مثل «بیتکوین».
شروع عملیات بازار باز در کشور و بهرهگیری از ظرفیت این ابزار سیاستگذاری مهم میتواند آثار مثبت و مطلوبی در اقتصاد به ارمغان آورد، اما نباید سطح انتظارات از این ابزار غیرمعقول باشد.
مهمترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم تا پایان سال نوسانات نرخ ارز خواهد بود. با فرض ثبات بازار ارز، انتظار میرود نرخ تورم نقطهای در پایان سال در محدوده ۲۴ تا ۲۷ درصد قرار گیرد.
وضعیت بودجه در سال آینده بیشترین توجهات در بین اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. نظر به تاثیرات بالقوه کسری بودجه و روشهای تامین آن در سیاست پولی، این حجم توجه دور از انتظار نیست.
در صورتی که پرداخت سود به سپردههای بانکی فارغ از واقعیتهای اقتصاد بالاخص روند تورم باشد، هر چند که به حبس نقدینگی در شبکه بانکی منجر خواهد شد ولی هیچگونه ثبات مالی و اقتصادی به همراه نخواهد داشت.
برای موفقیت عملیات بازار باز باید از پیادهسازی حاکمیت شرکتی، رعایت رهنمودهای کمیته بال، رعایت سقف مصارف تسهیلات و استقرار مدیریت ریسک در شبکه بانکی حصول اطمینان کرد.
استقراض از منابع بانک مرکزی و تزریق پول پُرقدرت در اقتصاد همواره در ادبیات به عنوان یک «خط قرمز» مطرح بوده و تجربه آمریکای لاتین، هشداری آشکار برای مشتاقان تزریق منابع بانک مرکزی در اقتصاد است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در اقتصاد کشور، ۴ رکن اساسی در شبکه ثبات مالی را تشریح کرد.
