معاون اول رییسجمهور با اشاره به لزوم اتخاذ تصمیماتی به منظور رفع چالشهای خصوصیسازی، افزود: گزارش آسیبشناسی واگذاری بنگاههای دولتی و پیشنهادات اصلاحی برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود.
گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب و کار که به ارزیابی عملکرد «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» با توجه به مصوبات آن در طول فعالیت این هیات پرداخته است، منتشر شد.
بر اساس تبصره دو لایحه بودجه سال ۹۹، به دولت اجازه داده میشود واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جز (۲) بند «د» سیاستهای کلی اصل ۴۴ را پس از احزار صلاحیت حرفهای و اهلیت متقاضی در قالب «ETF» انجام دهد.
معاون اول رییس جمهور تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را ابلاغ کرد.
نماینده رییس اتاق بازرگانی در هیات واگذاری گفت: یکی از دلایل اصلی مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس با واگذاری ها، عدم اطلاع آنها از تشریفات و مقررات خصوصی سازی است.
