رویکرد غالب در تدوین دستورالعمل اخیر کفایت سرمایه محتاطانه بوده و این موضوع نشانگر آن است که بانکها قبل از ورود به هر بازاری باید ابتدا ریسکهای آن را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.
رئیس کانون بانک های خصوصی شهر تهران اعلام کرد که با توجه به برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری، بانک های خصوصی در شهر تهران روز شنبه 14 مردادماه تعطیل خواهند بود.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در فروردین ماه سال جاری با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ به ۹۱۳۱.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
هر یک از بانکهای کشور که بخواهد با بانکهای مطرح بینالمللی وارد روابط کارگزاری شود، اولین سوالی که در رابطه با آن مورد پرسش قرار میگیرد وضعیت کفایت سرمایه و سلامت بانکی است.
روشهای مصنوعی افزایش سرمایه، تنها میتواند به صورت مقطعی نسبت کفایت سرمایه بانکها را بهبود دهد و تأثیری در اصلاح عملکرد شبکه بانکی و سالمسازی ترازنامه بانکها در میانمدت ندارد.
مطالبات بانک مرکزی از بانکها در پایان سال ۱۳۹۵ با ۳۸.۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۳۲۳.۲هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده برابر ۲۱.۱ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که صورت های مالی شفاف و برگرفته از استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) لازمه ارتقای روابط بانکی بین المللی است.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورتهای مالی بانک ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی، الزامات سه گانه صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد.
در حالی که بانک مرکزی از سال گذشته دستورالعمل صدور کارت های اعتباری مرابحه را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد اما تنگنای مالی و اعتباری موجود مشکلاتی را برای صدور این کارت ها ایجاد کرده است.
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در حالی دومین سالگرد خود را پشت سر گذاشت که بتدریج آثار اقتصادی برچیده شدن صدها تحریم ریز و درشت ظالمانه به ویژه در حوزه بانک و بیمه در حال نمایان شدن است.
بر اساس استاندارد بال ۳، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۱۲ درصد باشد؛ این در حالی است که هنوز نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی نیز در برخی بانکهای کشور به طور کامل رعایت نمیشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در زمینه مبادلات بانکی گشایش اعتبارات فراوانی صورت گرفته است، عنوان کرد: بیش از ۲ میلیارد دلار نقل و انتقال السی بعد از برجام انجام شده است.
هر چند اصل ادغام بانکی در چارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما این مسئله باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه شود و در این رابطه نقش بانک مرکزی دارای اهمیت ویژه است.
