استقرار ضوابط حاکمیت شرکتی در بانکها از طریق اعمال دقیق مدیریت داراییها و بدهیها و همچنین منع مدیران اجرایی جهت استفاده از راهبرد تسویف میتواند از ایجاد درآمدهای موهوم
پیادهسازی موفق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور نیازمند تامین سه مولفه اساسی شامل وجود قوانین مشخص و مدون، شفافیت عملکرد بانکها و اختیارات لازم برای نظارت بر اجرای قوانین است.
اجرای صحیح عقود اسلامی در شبکه بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد شده و این مسئله آسیبپذیری نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحرانهای احتمالی را کاهش میدهد.
تدابیر و مشوق‌ها در جهت بخشش یا تسهیل بازپرداخت بدهی‌ها، باید با دقت بیشتر انتخاب و عملیاتی شود تا چالش مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی تشدید نشود.
طراحی ساختار حاکمیت شرکتی مناسب در داخل هر بانک و در شبکه بانکی، میتواند بسیاری از مشکلات بالقوه و فعلی شبکه بانکی را برطرف کرده و اعتماد متقابل بین ذینفعان نظام بانکی را ارتقا بخشد.
شبکه بانکی کشور پس از برجام، در حال تلاش برای تعامل با نظام مالی بینالملل است. برای تحقق این هدف، انطباق با استانداردهای بینالمللی و تلاش برای مقاومسازی شبکه بانکی کشور مقابل شوکهای داخلی و خارج
مداخلات فوری دولت‌ها در بحران‌های بانکی هر چند در ابتدا بسیار هزینه‌بر هستند، اما می‌توانند عملکرد بهتری در بعد کلان داشته و بدهی‌های عمومی را کمتر افزایش دهند.
صوری شدن معاملات بانکی سبب میشود که اولا، نظام بانکی از پیمودن مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و ثانیا، برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت نباشد.
هر چند هم اکنون مواردی از ریسک شریعت مانند تفاوت سود قطعی و علیالحساب که یک متغیر تصادفی بوده و احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است در شبکه بانکی مشاهده میشود
ارزیابی آمارهای حسابرسی ‌شده نشان می‌دهد که وضعیت نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مناسب نیست. اصلاح رویکرد نظارتی بانک مرکزی از جمله مواردی است که می‌تواند به بهبود این شاخص کمک
نقش شفافیت در شبکه بانکی از جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات برای فعالان بازار و نهادهای نظارتی دارای اهمیت است. در این رابطه کمیته بال، ۶ طبقه افشای اطلاعاتی را به بانکهای جهان توصیه میکند.
شفافیت بانکها میتواند نقش موثری در ارتقای سلامت و پیشگیری از وقوع بحرانهای بانکی داشته باشد. چرا که اطلاعات از میزان ریسک و عملکرد مالی بانکها، آنها را به سمت رفتارهای محتاطانهتر سوق میدهد.
در بانکداری بدون ربا، مفهوم انطباق با شریعت دارای اهمیت زیادی است. توجه به این مسئله میتواند ریسک شهرت نظام بانکی را کاهش داده و شاخصهای سلامت بانکی را بهبود بخشد.
تخمین شاخص کملز بر اساس صورتهای مالی جدید و استفاده از شاخصهای بومی و تکمیلی در محاسبه آن، تصویر شفافتری از وضعیت سلامت شبکه بانکی کشور ارائه خواهد داد.
وضعیت نه چندان مساعد شاخص‌های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، نقدینگی و همچنین فقدان دسترسی به داده‌های آماری کافی، از دلایل بی توجهی به محور مهم «سلامت مدیریت بانکی»است.
انتشار اسناد خزانه بر روی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، یکی از شیوه‌‌های رایجی است که در سایر کشورهای توسعه‌ یافته و در حال توسعه جهت تعمیق بازار بدهی و بازارپذیر کردن بدهی&zwnj
