عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری با تاکید بر وجود چشماندازهای روشن از ثبات نسبی اقتصاد در سال آینده، پیشبینی کرد که افت نرخ تورم و ارز ادامه داشته باشد.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش هزینههای دولت در شکلگیری انتظارات تورمی اظهار کرد: حقوقهای پرداختی و یارانههایی که در مجلس تصویب میشود، به تورم دامن میزند.
یک استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی باید تمام تلاش خود را در این موضوع بگذارد که ارزش پول ملی را حفظ کند و این امر زمانی انجام میپذیرد که تولید افزایش یابد.
تورم و کاهش نرخ ارز دو چالش اصلی اقتصاد به حساب میآید، کارشناسان بر این اعتقاد هستند کنترل انتظارات تورمی و رشد نقدینگی در این خصوص بسیار تاثیرگذار است و باید جدی انگاشته شود.
بررسی تغییرات نرخ تورم دهکهای هزینهای در آذرماه نشان میدهد که تورم خوراکیها ۲۷.۷ و تورم غیرخوراکیها ۳۱.۹ درصد بوده؛همچنین تورم خوراکیها برای دهک دهم ۲۵.۳ و برای دهکهای اول و دوم ۲۹.۵ درصد بود.
یک اقتصاددان معتقد است که در کشوری که تولید رونق نداشته باشد نقدینگی نیز به دلایل مختلف بالا خواهد رفت و در نهایت شاهد تورم خواهیم بود که کاری هم از دست بانک مرکزی بر نمیآید.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که سفته بازی و سودجویی در بازارها تا حدودی کمتر شده است، چراکه فضای خوشبینی نسبت به قیمتها و احتمال کاهش نرخ تورم وجود دارد.
یک استاد دانشگاه گفت: نرخ بهره کوتاهمدت در کنار انعطاف پذیری و کنترل نرخ ارز، شناور بودن نرخ سود بانکی و تعیین لنگر اسمی برای تورم از جمله موضوعاتی است که به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک میکند.
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت در سیاستهای اقتصادی خود تجدید نظر کند و بخش خصوصی واقعی قدرت بگیرد با رفع تحریمها، شاهد افزایش ارزش پول ملی در سالهای آینده خواهیم بود.
کارشناس امور اقتصادی گفت: به طور قطع یکی از روشهای مدیریت تورم هدفگذاری برای کاهش آن است و در تمام دنیا و کشورهای پیشرفته نیز این هدفگذاریها صورت میگیرد.