مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم اجرای استانداردهای گزارشگری مالی در شبکه بانکی ایران، عملیاتی شدن این استانداردها را پیشنیاز برقراری روابط بانکی بینالملل برشمرد.
انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه که در قالب برنامه ششم توسعه مطرح شده، در دوره پسابرجام میتواند تاثیر سیاستهای یکباره و تحریمی غرب بر علیه کشور را خنثی کرده و یا کاهش دهد.
بانک مرکزی حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری را بیش از هزار و ۲۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها، بیان داشت: بدهی سرسام آور دولت به بانکها، تضمین بازپرداخت تسهیلات دیگر را سخت کرده است.
بیش از ۴ میلیون و ۶۹ هزار نفر از ابتدای سال ۹۲ تا پایان ۹۵ از بانکها وام ازدواج دریافت کردند؛ با این حال بانک مرکزی طرح ضربتی پرداخت وام به متقاضیان را از ابتدای مرداد تا پایان شهریور اجرایی میکند.
طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف به اعلام پیشبینی سود سال مالی خود و پرداخت آن به سپردهگذاران است؛ در عین حال، سود قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه میشود.
سیاست صحیح ساماندهی موسسات غیرمجاز و ادغام بانکی، برنامهای حاکمیتی جهت اصلاح نظام بانکی محسوب میشود و لازم است با حمایت قاطع تمامی قوا از جمله مجلس شورای اسلامی همراه باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد: پیشنهاد میشود شبکه بانکی کشور با اتخاذ تدابیر کارشناسی و با لحاظ منافع بانکها شرایط تجمیع و ادغام کارتهای بانکی را در یک کارت فراهم کنند.
