بیش از ۴ میلیون و ۶۹ هزار نفر از ابتدای سال ۹۲ تا پایان ۹۵ از بانکها وام ازدواج دریافت کردند؛ با این حال بانک مرکزی طرح ضربتی پرداخت وام به متقاضیان را از ابتدای مرداد تا پایان شهریور اجرایی میکند.
طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف به اعلام پیشبینی سود سال مالی خود و پرداخت آن به سپردهگذاران است؛ در عین حال، سود قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه میشود.
سیاست صحیح ساماندهی موسسات غیرمجاز و ادغام بانکی، برنامهای حاکمیتی جهت اصلاح نظام بانکی محسوب میشود و لازم است با حمایت قاطع تمامی قوا از جمله مجلس شورای اسلامی همراه باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد: پیشنهاد میشود شبکه بانکی کشور با اتخاذ تدابیر کارشناسی و با لحاظ منافع بانکها شرایط تجمیع و ادغام کارتهای بانکی را در یک کارت فراهم کنند.
بانک مرکزی به منظور تامین مسکوکات خًرد هموطنان، سکههای رایج یک هزار ریالی، 2 هزار ریالی و 5 هزار ریالی در استان تهران را از طریق شعب منتخب بانکهای صادرات، شهر، ملت، اقتصاد نوین و ملی توزیع میکند.
اگر چه طراحی نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور خود گام بلندی در راستای صیانت از حقوق ذینفعان است، لیکن تا زمانی که بسترهای قانونی مورد نیاز فراهم نشود،
بدون شک یکی از محورهای کلیدی در بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت است. ارائه رتبه‌بندی مذکور توسط بانک مرکزی،
تخصصگرائی در شبکه بانکی کشور در حال حاضر وجود نداشته و لذا تفاوت جدی بین مدل کسبوکار بانکهای تجاری، تخصصی، توسعهای و غیره در بازار پول مشاهده نمیشود. این مسئله یکی از موانع اجرای بانکداری حرفه
در حال حاضر رقابت نابرابری بین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز در جذب سپرده‌ها و پرداخت نرخ‌های سود شکل گرفته است و این مسئله یکی از موانع جدی اجرای سیاست‌های بانک مرکزی است.
خلا رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها، یکی از مشکلات اجرای بانکداری حرفه‌ای در کشور است. بر این اساس، ضرورت رتبه‌بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی و شرکت‌های تخصصی رتبه‌بندی،
یادداشت هفتم از پرونده هفته (تحلیل بازار بدهی دولت)، انتشار اوراق بهادار بر روی مطالبات بانک‌ها، از یک طرف به آزاد شدن منابع بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی انجامیده
