FATF

یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با اشاره به ظرفیت بالای ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزود: پذیرش FATF روابط بانکی ایران را بهبود می‌بخشد.

به گزارش ایبِنا، حسن روحانی، رییس‌جمهور در روزهای گذشته، بارها ضمن اشاره تلویحی خواستار تصویب هرچه سریع‌تر دو لایحه باقی مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

تاکید هیات دولت بر موضوع رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF همواره یکی از چالش‌های سیاسی کشور بوده است. چرا که عده‌ای بدون توجه به خواست افکار عمومی جامعه، ترجیح می‌دهند اوضاع همین‌گونه که هست باقی بماند! از اینرو، ساز مخالفت با هرگونه مذاکره‌ای را سر می‌دهند. اما همانطور که گفته شد حتی در صورت رفع تحریم‌ها، در صورتی که ایران لایحه FATF را تصویب نکند، در لیست سیاه مبادلات مالی باقی خواهد ماند.

کما اینکه دکتر روحانی به تازگی تصریح کرده که «ما در زمینه مبارزه با فساد چهار لایحه معروف به FATF  را به مجلس ارائه کردیم که مجلس تصویب کرد و دو لایحه دیگر هنوز باقی مانده که دستور اخیر رهبر معظم انقلاب در این زمینه راهگشا است که آن بهترین راه مبارزه با فساد است؛ یعنی جایی است که همه حرکت‌های مالی و پولی را روشن می‌کند». رییس جمهور همچنین گفته است «ممکن است بعضی‌ها خوششان نیاید، اما این راه مبارزه با فساد است».

اما کارشناسان اقتصادی در اینباره چه می‌گویند؟ آنها برای بازگشت به FATF، دو شرط رفع تحریم‌ها و تضمین طرف آمریکایی را ضروری می‌دانند و بر لزوم مقاوم‌سازی اقتصاد از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌کنند.

بهزاد خسروی آدینه‌وند، تحلیل گر اقتصادی گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، در ابتدا به تاریخچه تاسیس گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) اشاره و اظهار کرد: در ابتدا FATF یک گروه فرادولتی بود که استانداردهایی را برای مقابله با پولشویی تنظیم می‌کرد و در سال ۸۹، توسط «گروه ۷» با هدف رهگیری و مراقبت از نظام مالی کشورهای صنعتی، در برابر فعالیت‌های مجرمانه‌ای نظیر قاچاق مواد مخدر و نظایر این، وضع شد.

وی افزود: ولی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، «استانداردهای مقابله با تامین مالی تروریسم» یا همان CFT در معاهدات این سازمان گنجانده شد و در سال ۲۰۱۲ نیز، جرایم سازمان یافته یا «پالرمو» به این موضوع اضافه شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سازمان بین دولتی FATF، حدودا ۴۱ توصیه دارد که ما هم به عنوان یک کشوری که عضو سازمان ملل هستیم، از این ۴۱ توصیه، ۳۹ مورد آن را پذیرفته‌ایم. خسروی آدینه‌وند با بیان اینکه دو مورد CFT و پالرمو در ایران موافقان و مخالفانی دارد، گفت: هنوز نتوانسته‌ایم در مورد این دو مورد تعیین تکلیف کنیم. دلیل آن هم این است که شرایط کشور ما با بقیه کشورها متفاوت بوده است.

وی دلیل مخالفت‌ها را مربوط به تحریم دانست و افزود: نظارت بر تراکنش‌های مالی و شفافیت آن یکی از مواردی است که در این دو لایحه و کنوانسیون وجود دارد که ما به دلیل شرایط تحریم به آن حساسیت داشتیم.

ضرورت آغاز مذاکرات سیاسی با اهداف اقتصادی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به امکان بالای بازگشت آمریکا به برجام اظهار کرد: مذاکرات سیاسی در این امر، در نهایت منجر به مناقع اقتصادی برای کشورها می‌شود و از آنجا که همه این معاهدات در سطح بین‌المللی اهداف اقتصادی را دنبال می‌کنند. بنابراین، بحث اقتصادی این امر، در شرایطی که ما الان در آن قرار داریم، از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه ما ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه گروه ویژه اقدام مالی را تا به امروز پذیرفته‌ایم، ولی متاسفانه برخی کشورها مثل آمریکا و متحدانی که در سطح بین‌المللی دارد، ما را به لیست سیاه انتقال داده‌اند و این همان جنبه سیاسی موضوع است.

این کارشناس اقتصادی بر اهمیت این موضوع تاکید کرد و گفت: چون تمامی کشورهای عضو باید تایید کنند که کشوری به حالت سفید در بیاید. یعنی حتی اگر یکی از این کشورها موضوع را تایید نکند، این شرایط برای ما ایجاد نخواهد شد که به وضعیت سفید برگردیم.

خسروی آدینه‌وند یادآور شد: نباید فراموش کرد که در درجه اول، باید از طرف مقابل، این تضمین وجود داشته باشد که هیچ کشوری مخالف این موضوع که ما به حالت سفید برگردیم، نباشد و این جنبه سیاسی این موضوع است.

عضویت در FATF  مستلزم رفع تحریم‌ها

این تحلیل گر اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایطی که ما تحریم هستیم، به صلاح است که ما این دو کنوانسیون آخر را بپذیریم؟ اظهار کرد: با شرایطی که کشور دارد اگر حتی FATF را به طور کامل تضمین بدهیم و دو کنوانسیون CFT و پالرمو را هم امضا کنیم، تا وقتی کل اقتصاد ما تحریم است، اتفاق خاصی برای ما نخواهد افتاد. لذا اگر از یک طرف، بپذیریم تراکنش‌های مالی را با شفافیتی که آنها می‌خواهند ارائه کنیم و از طرفی دیگر تحریم باشیم، این امر صرفاً جز این که ما شرایط سخت‌تری را برای خودمان ایجاد کنیم، فایده‌ای ندارد.

وی افزود: اما اگر تمام تحریم‌ها برداشته شود و ما در شرایط نرمال مانند بقیه کشورها قرار بگیریم، در این حالت اگر ما این دو کنوانسیون را امضا نکنیم، خودمان را دچار خودتحریمی کرده‌ایم.

خسروی آدینه‌وند ادامه داد: اگر آمریکا به برجام برگردد و تمامی تحریم‌ها رفع شود، به لحاظ منطق اقتصادی، درست آن است که ما هم به FATF برگردیم. چون اگر بازنگردیم، نمی‌توانیم روابط بانکی را با دیگر کشورها برقرار کنیم.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر شرایط تحریم به حالت قبل برگردد، قطع به یقین ما ورود خواهیم کرد. وی درباره تروریستی خواندن برخی از دولت‌ها و گروه‌ها از سوی ایالات متحده اظهار کرد: هر کشوری هر ادعایی بکند چه کسی می‌تواند ثابت کند که آن ادعا درست است یا خیر؛ و این منطق هم در FATF تعریف نشده است که آمریکا هر کشوری را تروریسم بخواند و بقیه کشورها هم تابع باشند. این چنین منطقی قابل قبول نیست و تنها ناشی از هژمونی قدرت‌طلبی است تا تمایل منطقی در راستای برقراری امنیت در سطح جهان.

وی با بیان اینکه چنین اشکالاتی در ساختار FATF به خصوص در CFT وجود دارد، اضافه کرد: من هم قبول دارم که از حالا باید نسبت به این ادعاها حساسیت و واکنش نشان داد و نمی‌توان اول چیزی را امضا کرد و بعدا در مورد آن به توافق برسیم. این‌ها دغدغه‌هایی است که از قبل باید برای آنها گفت‌وگو و مذاکره انجام گیرد و آنجاست که باید تبصره‌های لازم را مورد مذاکره قرار داد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رفع تحریم‌ها وابسته است

خسروی آدینه‌وند درباره اینکه برخی می‌گویند که اگر FATF امضا نشود، ما جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهیم داشت، اظهار کرد: در شرایط تحریم، هیچ نوع سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، چون در شرایط تحریم ما حتی نمی‌توانیم نفت خود را بفروشیم.

وی افزود: آیا توقع داریم کشورهایی مثل کره جنوبی و یا ژاپن، آلمان و فرانسه در این شرایط برای ما سرمایه‌گذاری کنند؟ ما در این شرایط حقوق مربیان خارجی خود را هم نمی‌توانیم پرداخت کنیم. بنابراین، اگر تحریم برداشته شود با امضای این دو کنوانسیون شرایط بهتری رقم می‌خورد، ضمن اینکه باید تضمین لازم از کشور آمریکا و از طرف ۵ +۱ گرفته شود که اگر این کنوانسیون‌ها امضا شد، ایران بلافاصله از لیست سیاه خارج می‌شود و به وضعیت سفید دست می‌یابیم.

بهبود ارتباطات بانکی با پیوستن به FATF

این کارشناس اقتصادی در ادامه در مورد امور بانکی و مالی تصریح کرد: قطعا پیوستن به FATF می‌تواند شرایط ارتباطات ‌بانک‌های ما را به بانک‌های دنیا تسهیل کند.

وی شرط تصویب کنوانسیون‌های مذکور را ارائه تضمین از طرف مقابل دانست و گفت: برای اینکه موضوع خروج آمریکا از برجام تکرار نشود و با توجه به تجربه‌ها در ۵ سال اخیر در حوزه روابط بین الملل، علی الخصوص با آمریکا، باید از نظر کارشناسی تمام ابعاد این موضوع بررسی شود.

بدون برداشتن تحریم‌ها FATF بی‌فایده است

خسروی آدینه‌وند خاطرنشان کرد: بدون برداشتن تحریم‌هایی که در قالب برجام مطرح شده بود، هرگونه ورود به دو کنوانسیون خطای بزرگی است و از منظر اقتصادی و روابط بانکی شرایط بدتر از این نخواهد شد.

وی ادامه داد: اگر در این شرایط، این دو کنوانسیون را بپذیریم، خیلی از دور زدن‌های تحریمی که ما بر اثر تجربه به دست آورده‌ایم، با شفافیت تراکنش‌های مالی که باید به FATF ارائه دهیم، از دست خواهد رفت و این امر شناسایی شیوه‌های دور زدن تحریم ما را برملا می‌سازد. لذا برای حل هر دو موضوع، به لحاظ حقوقی هم منطقی است که اول آنها به شرایط رفع تحریم برگردند و بعد ما به این کنوانسیون‌ها ورود کنیم.

این کارشناس با بیان اینکه «من از موافقان پیوستن ایران با کلیت FATF در زمان برجام بوده‌ام» اظهار کرد: ولی زمانی که ترامپ خارج شد، از مخالفان آن شدم و الان که بحث دوباره ورود آمریکا به برجام مطرح شده به شرط اینکه تمام مفاد رفتاری و عملکردی آمریکا به زمان برجام بازگردد، قطعا از اولین موافقان پیوستن ایران به FATF خواهم بود.

۴ سال برای مقاوم‌سازی اقتصاد فرصت داریم

خسروی آدینه‌وند با بیان اینکه ما باید در طول چهارسال آینده تلاش کنیم که حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار در کشور جذب سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، گفت: باید این مقاوم‌سازی را آغاز کنیم تا اگر تفکر ترامپیست مجددا در آمریکا حاکم شد به این راحتی نتواند شرایطی را ایجاد کند که از برجام خارج شود و ما را در تنگنا قرار دهد.

وی ادامه داد: چون اگر ما از کشورهایی چون چین و ژاپن و کره جنوبی و کشورهای اروپایی بتوانیم ۲۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم، حتی اگر شرایطی پیش بیاید که کشوری از برجام خارج شود و برجام را مثل شرایط فعلی کند، آن کشورهایی که سرمایه‌گذاری کلان در کشور انجام داده‌اند، به این راحتی از سرمایه‌گذاری خود نمی‌توانند عقب‌نشینی کنند.

این تحلیل گر اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه یکی از غفلت‌هایی که در دوره  برجام انجام شد این بود که ما نتوانستیم جذب سرمایه‌گذاری به اندازه کافی و مطمئن انجام دهیم که اگر این کار را می‌کردیم قطع به یقین، این کشورها نمی‌توانستند، به راحتی با آمریکا همراهی کنند.

وی خاطرنشان کرد: لذا در مورد برگشتن آمریکا به برجام و ورود ما به FATF این تضمین باید گرفته شود که یکی از شرایط ما جذب سرمایه‌گذاری است و حتی می‌توانیم از کشورها درخواست کنیم که میزان سرمایه‌گذاری‌شان را در ایران به صورت تضمینی در حوزه‌های نفت، پتروشیمی و خودروسازی مشخص کنند؛ چرا فقط آنها باید برای ما شرط بگذارند، چرا ما نباید چنین کنیم؟

بالاترین ظرفیت جذب سرمایه‌های خارجی را داریم

خسروی آدینه‌وند تصریح کرد: ما اگر این جذب سرمایه‌گذاری را به صورت تضمینی از طرف مقابل داشته باشیم، شک نکنید، حتی اگر رفتار آمریکا نسبت به ما تغییری داشته باشد، آن تغییر شرایط سخت امروزی را ایجاد نمی‌کند.

وی اضافه کرد: تصور کنید اگر کره جنوبی در ایران ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشت، به هیچ وجه پول ما در کره به این راحتی بلوکه نمی‌ شد. چون سرمایه‌گذاری‌اش در اینجا به خطر می‌افتاد.

این کارشناس اقتصادی بار دیگر بر لزوم گنجاندن میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مذاکرات بعد از تحریم، تاکید کرد و گفت: ما نباید درباره این موضوع زمان را از دست دهیم و باید بندهای مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مذاکراتمان قید کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه ایران جزو کشورهایی در دنیا است که بالاترین پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری را دارد، افزود: ما در ایران چیزی حدود یک تریلیون تا ۱.۵ تریلیون دلار ظرفیت جذب سرمایه گذاری خارجی داریم که این امر در حوزه‌های مختلف از جمله معادن، نفت، انرژی، پتروشیمی و خودروسازی و نظایر آن مشهود است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =