• ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
  • کد خبر: 121191
حسین قضاوی

قائم مقام اسبق بانک مرکزی گفت: دولت در سال آینده برای جبران کسری بودجه خود اوراق بهادار قابل توجهی منتشر خواهد کرد.

به گزارش ایبِنا به نقل از ضدا و سیما، حسین قضاوی، قائم مقام سابق بانک مرکزی و معاون اسبق وزیر در امور بانکی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ در بخش خارجی اقتصاد، گشایش قابل توجهی نسبت به امسال اتفاق نیفتد، بنابراین بهتر است دولت بودجه خود را با احتیاط بنویسد.

قضاوی افزود: دولت باید برآورد صادرات نفت و همچنین نرخ ارز در بودجه سال آینده را واقع‌گرایانه تدوین کند.

قائم مقام اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه دولت ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر دولت برآورد واقع گرایانه‌ای از صادرات نفت و میعانات گازی در نظر بگیرد و با رقم واقع گرایانه‌ای از نرخ ارز آن را به ریال تبدیل کند و از طرفی عواید گمرکی و مالیاتی و درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی را نیز در نظر بگیرد باز هم با توجه به هزینه‌ها، احتمالاً بین ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت این در حالی است که دولت برای جبران کسری بودجه خود نمی‌تواند به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد.

وی تصریح کرد: با رویه‌ای که طی سال‌های اخیر رعایت شده دولت باید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی را منتشر و در بازار عرضه کند.

قائم مقام اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که اوراقی که دولت در سال‌های اخیر منتشر کرده ماهیت تنزیلی (روشی برای بروز نمودن ارزش پول قابل دریافت درآینده) داشته، افزود: این اوراق کمتر از ارزش اسمی خود در بازار به فروش رفت و دولت متعهد بود که مبلغ سررسید را با دارنده اوراق تسویه کند.

قضاوی ادامه داد: اگر دولت ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند و اوراقی هم که در سال ۹۸ یا ۹۹ منتشر کرده در سال ۱۴۰۰ سررسید شود، تأمین مالی دولت از محل فروش اوراق مالی رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود. اگر این اوراق در بازار عرضه شود برای این که به فروش برود، نرخ تنزیل قابل ملاحظه‌ای باید اعمال شود که هزینه تأمین مالی دولت را بالا می‌برد.

وی گفت: با روش ذکر شده تامین مالی توسط دولت، ساختار نرخ بهره یا نرخ تنزیل در کشور به بالای ۳۰ درصد خواهد رسید که این امر روی نرخ رشد اقتصادی در سال آینده اثر کاهنده دارد. این امر هزینه تأمین مالی برای دولت را بسیار بالا می‌برد که برای دولت قابل تحمل نیست. با این شرایط، به ازای هر صدهزار تومان تأمین مالی، دولت باید بین حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان هزینه بدهد، بنابراین احتمالاً دولت ناچار است کسری بودجه خود را کمتر از رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کند.

قائم مقام اسبق بانک مرکزی افزود: احتمالاً برخی از این کسری بودجه در شرایط تورمی که در سال آینده ایجاد می‌شود جبران خواهد شد و بدین گونه درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند و بخشی از کسری بودجه نیز با افزایش نرخ ارز جبران می‌شود.

قضاوی افزود: اگر دولت بر روی رقم ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه پافشاری کند و مجلس این نرخ را تصویب کند، حالت بینابینی اتفاق می‌افتد و بخشی از کسری بودجه دولت نیز از فروش اوراق قرضه تأمین می‌شود. دولت همیشه ارز خود را نرخ متوسط نرخ عرضه ارز در بازار نیمایی و همچنین ارزی که صرف خرید کالاهای اساسی می‌کند در نظر گرفته و به این صورت نرخ متوسط ارز مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اخیراً بخشنامه‌ای صادر کرده و در آن بخشنامه بانک‌ها از اینکه بیش از ۲ درصد در ماه، مانده تسهیلات خود را افزایش دهند، منع کرده است، تصریح کرد: بانک‌ها به گونه‌ای می‌توانند وام بدهند که حداکثر مانده تسهیلات آن‌ها نسبت به ابتدای سال فقط ۲۴ درصد رشد کرده باشد.با این بخشنامه، در شرایط تورمی سال ۱۴۰۰ تسهیلات دهی بانک‌ها محدود شده و آن‌ها اجازه وام‌دهی به بخش‌های غیر دولتی را ندارند.

قائم مقام اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: از طرف دیگر به بانک‌ها گفته شده که مازاد منابع خود را اوراق بهادار دولتی خریداری کنند و این یعنی، بانک‌ها باید نصف افزایش سپرده‌های بانکی خود را به جای وام‌دهی صرف خرید اوراق بهادار دولتی کنند.

قضاوی با اشاره به این که بانک مرکزی با این کار می‌خواهد نقدینگی را کنترل کند، گفت: این مسیر به کنترل رشد نقدینگی منجر نمی‌شود، بلکه با این کار، بانک مرکزی با دولت همراه شده تا عملاً بخشی از کسری بودجه دولت از محل سپرده‌های مردم تأمین شود. بانک‌ها عملاً همه منابعی که دارند را صرف وام‌دهی نمی‌کنند بلکه باید اوراق بهادار بانکی نیز بخرند و به نظر می‌رسد، دولت سال آینده رقم قابل توجهی اوراق منتشر خواهد کرد و فشاری هم بر نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد.

نرخ ارز در بودجه سال آینده فقط یک نرخ محاسباتی است

قائم مقام اسبق بانک مرکزی گفت: نرخ ارزی که معمولاً در بودجه‌های سال‌های گذشته در نظر گرفته می‌شد، برای برآورد قیمت حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و محاسبه در آمدهای دولت حاصل از فروش نفت است.

قضاوی ادامه داد: دولت برای اینکه در آمدهای ناشی از فروش نفت را به ریال تبدیل کند نرخ ارزی در بودجه تعیین می‌کند تا در آمدهای ناشی از صادرات نفت مشخص شود. این نرخ ارز هیچ وقت تا امروز مبنایی برای فروش ارز دولت به بانک مرکزی نبوده، یعنی این نرخ فقط خاصیت محاسباتی داشته و ابزاری برای برآورد در آمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات گازی دولت است.

وی با اشاره به اینکه نرخ دلار در بودجه، الزاماً ملاک فروش ارز از طرف دولت به بانک مرکزی نبوده است، اظهار کرد: سیاست‌های ارزی را بانک مرکزی تعیین می‌کند و نرخ فروش ارز همان نرخ فروش ارز در بودجه نخواهد بود. بحث بر سر نرخ دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان یا نرخ دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان یک بحث بی‌نتیجه است,، زیرا بی‌شک، این نرخ فروش ارز دولت به بانک مرکزی و یا نرخ عرضه ارز از طرف بانک مرکزی به بازار نیست، بلکه نرخ ارز در بازار، متاثر از بازار ارز و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی خواهد بود.

وی ادامه داد: از جهت دیگر اگر بخواهیم درآمدهای دولت واقع‌گرایانه باشد باید متوسط نرخ ارزی که دولت در طول سال به بانک مرکزی می‌فروشد بالاتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. ضمن اینکه صادرات نفت در بودجه سال آینده نیز باید واقع‌گرایانه باشد تا در آمدهای دولت محقق شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =