مرتضی افقه

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به شروط لازم برای حفظ رشد مثبت اقتصادی، گفت: در حل برخی مشکلات، در حالی که برجام شرط لازم است، FATF شرط کافی برای مصائب اقتصادی محسوب می‌شود.

مرتضی افقه، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌ و گو با خبرنگار ایبِنا درباره راهکارهای جلوگیری از رشد منفی اقتصاد کشور پس از مثبت شدن آن در دوره اخیر، گفت: راهکارها برای عدم روبرو شدن با رشد منفی اقتصادی خیلی پیچیده‌ نیست. به این معنا گروهی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند، آگاهند که اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر روابط تجاری است که بستر آن را روابط خوب سیاسی می‌سازد.

وی در ادامه اضافه کرد: اکنون که با تحریم شدید و بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم که پیش از این مشابه آن وجود نداشته، باید در اداره امور کشور دقت بیشتری به خرج داد. بودجه کشور در چند سال گذشته یا استقراض و یا فروش اموال بوده که به دلیل اتمام ذخایر از این هم دیگر خبری نیست. بنابراین مشکلات اقتصادی مانند رکود، تورم و به خصوص عدم رشد اقتصادی ریشه‌های داخلی دارد که به تحریم ربط پیدا نمی‌کند و دلیلی جز ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی، قضایی و حتی مقننه ندارد که ملاک آن‌ها نیز متاسفانه شایسته سالاری نیست و حتی برای کسب چنین ساختاری تلاش هم صورت نمی‌گیرد.

این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: پیش از تحریم هم کشور با چنین مشکلاتی روبرو بود و چنانچه در این سال‌ها با نرخ رشد مثبتی هم روبرو شده بودیم، دلیلی جز فروش نفت و افزایش قیمت نداشت و در صورتی که رد نفت را در اقتصاد دنبال کنیم، مشاهده می‌شود که هرگاه قیمت یا فروش آن افزایش یافته، کشور از رشد اقتصادی هم برخوردار بوده است.

افقه در ادامه تاکید کرد: تشدید مشکلات اقتصادی به دلیل اضافه شدن تحریم‌ها به ناکارآمدی اداری است که برای حل آن حداقل باید دنبال زنده شدن مجدد برجام بود. مسئله دیگر FATF  است، این داستان از جمله مواردی به حساب می‌آید که حل آن نیاز به حساب می‎آید و در حالی که برجام شرط لازم است، FATF  شرط کافی برای مصائب اقتصادی محسوب می‌شود و چنانچه برای این موارد اقدام جدی در دست قرار نگیرد، باید رشد منفی اقتصاد کشور را انتظار کشید.

وی در این‌باره اظهار داشت: براساس شناختی که از سیاست‌گذاران دارم، بر این تصورم که بحث‌هایی رد و بدل شده در این رابطه چانه‌زنی است و در نهایت نتیجه آن پیوستن به FATF و حفظ برجام خواهد بود زیرا چنانچه تصمیمی غیر از این اخذ شود، کشور با مشکلات بسیار جدی‌تری مواجه خواهد شد.   

این کارشناس امور اقتصادی پیشنهاد خود را به نمایندگان مجلس که در حال بررسی بودجه ۱۴۰۰ هستند، چنین بیان کرد: مسئله‌ای که بیش از هر چیز دیگر  باید از کار مجلس به دور باشد، گیر افتادن در بازی‌های سیاسی و محکوم کردن دولت در یافتن علل تمام مشکلات است.

افقه در ادامه چنین توضیح داد: گذشته از مسئله مورد اشاره به نظر می‌رسد، شرایط کشور به گونه‌ای است که اعضای خانه ملت  قدرت مانور زیادی ندارند زیرا مشاهده شد برای مقابله با مواردی مانند کسری بودجه، آن را به دولت برگرداندند که از سوی دولت هیچ کار جدی بر آن صورت نگرفت و پس از مختصر اصلاحاتی بلافاصله با وجود نقدهای فراوان به لایحه فوق از سوی نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت.

به گفته این کارشناس امور اقتصادی، نمایندگان مجلس متوجه این موضوع شدند که در نبود درآمدهای نفتی، فروش اوراق بدهی هم چندان یاری رسان نیست، بنابراین تلاش می‌کنند تا کمترین هزینه به مردم وارد شود، البته کسب موفقیت در این مسیر بحث دیگری است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =