محسن بیگلری

یک عضو سابق کمیسیون اقتصادی گفت: مصوبه مجلس برای تامین بخشی از تنخواه منابع هدفمندی توسط بانک مرکزی، اختیارات دولت برای استفاده از منابع این بانک را افزایش می‌دهد و باعث دخیل شدن سلایق مختلف می‌شود.

براساس یکی از مصوبات هفته گذشته مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه شود و شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است.

این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تامین و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه واریز کند و حداکثر تا دو ماه پس از آن به تسویه در آورد و شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

محسن بیگلری، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره موظف کردن بانک مرکزی توسط مجلس برای در اختیار گذاشتن تنخواه به دولت بابت پرداخت یارانه‌ به خبرنگار ابیِنا گفت: رقم یارانه مشخص است، برای سال جدید هم تغییری در آن به وجود نیامده، بر همین اساس مقرر کردن تنخواه معنا ندارد.

وی درباره تورم‌زا بودن مصوبه فوق بیان کرد: بسیار بعید به نظر می‌رسد که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید کند زیرا معمولا در هر بحثی هزینه و درآمدهای آن را مورد توجه قرار می‌دهد و مسائل مبهم را تایید نمی‌کند. چنانچه این کار هم تحقق یابد، دردسر آفرین خواهد بود.  

این عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بهتر آن است به جای تعیین تنخواه، رقم دقیقی را مشخص کنند و در اینباره که دلیل طرح چنین بحثی چه مواردی است توضیح داده شود.

بیگلری در اینباره که در صورت قانونی شدن این مصوبه دسترسی دولت به منابع بانک مرکزی سهولت پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: بر همین اساس است که تایید این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان بسیار بعید به نظر می‌رسد، اما در صورتی که این اتفاق روی دهد اختیارات بیشتری دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی و راه‌های در رو پیدا خواهد کرد و علاوه بر این سلایق مختلف تلاش می‌کند تا نظر خود را حاکم سازد.   

این نماینده سابق مجلس در ادامه افزود: چنانچه این مصوبه نهایی شود بحث جبران کسری‌ها از جیب مردم پیش می‌آید، البته این درست است که برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی طبق درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره ۱۴ را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار خواهد گرفت، اما به نظر می‌رسد که همین را هم برای یارانه‌های معیشتی مدنظر قرار داده‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید این نکته را مورد توجه قرار داد که یک درصد مبلغ زیادی را در بر نمی‌گیرد، اما چنانچه معنای استقراض از بانک مرکزی در قالب چاپ پول را در برگیرد، به معنای بدبختی جدید مردم خواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =