• ۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۶
  • خبرنگار: faraji
  • کد خبر: 129748
بانک مرکزی

پس از گذشت حدود یکسال و نیم از تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی یک قدم بیشتر به اصلاحات مدنظر و استقلال نزدیک شده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بحث اصلاح نظام بانکی از سال‌ها پیش مطرح شده و کارشناسان هم نظرات مختلفی درباره آن مطرح کرده‌اند، اما چرا باید دست به اصلاح نظام بانکی بزنیم؟ نیاز نظام بانکی برای اصلاح به این دلیل است تا تسهیلات و حجم پول کشور به بخش تولید سوق یابد و در نتیجه آن تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور رشد پیدا کند. با اصلاح در نظام بانکی سفته‌بازی و دلالی از رونق خواهد افتاد و قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود و تورم مورد کنترل قرار می‌گیرد.

سیاووش غیبی‌پور یکی از کارشناسان امور بانکی دراین خصوص گفته است که "نباید انتظار داشت که با تورم ۴۰ درصدی، مردم سپرده‌گذاری با سود ۱۰ درصدی انجام دهند تا با آن وام ۸ درصدی پرداخت شود، بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی تورم است. نظام بانکی با هر کیفیتی درصدد است تا تولید، دامپروری و کشاورزی را مورد تقویت قرار دهد و چنانچه فرض را بر این گذاریم که محور دقیقا همین امر است، چگونه این امکان با وجود تورم ۴۲ درصدی میسر خواهد شد؟ آیا کسی حاضر می‌شود پول خود را با سود ۱۰ درصدی به بانک بسپارد؟ "

اصلاح قانون بانکداری کشور در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتی هم برای آن انجام شد، اما به سرانجام نرسید در دولت نهم و دهم هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد؛ البته در دولت نهم اصلاح نظام بانکی در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح و کارگروهی برای تدوین آن هم به  تشکیل درآمد اما فرآیند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهایت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مرحله نهایی رسید که بنا به دلایلی به مجلس نرفت.

در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود اینکه این دو لایحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد این لوایح را دوباره بررسی خواهد کرد و کارگروهی در وزارت اقتصاد به این منظور تشکیل شد. هر کدام از این بخش‌های طرح بانکداری جمهوری اسلامی متشکل از بخش‌های قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه در ابتدای سال جاری پس از تصویب کلیات، به صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد. پس از شروع کار مجلس یازدهم نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش‌ها، فصول طرح قبلی را تفکیک و طرح قانون بانک مرکزی که یک بخش از طرح ۳ بخشی قبلی بود را به صحن علنی ارسال کردند و سرانجام دراواخر اردیبهشت ماه کلیات آن به تصویب رسید. بحث استقلال بانک مرکزی از جمله مواردی در این زمینه است که بسیار مهم تلقی می شود.

اختیارات بانک مرکزی افزایش خواهد یافت

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این طرح  و تاثیر آن بر بانک مرکزی در گفتگو با ایبِنا، بیان کرد: "بر اساس طرح فوق ساختار بانک مرکزی اصلاح خواهد شد و یک شورای عالی برای آن مورد تعریف قرار می‌گیرد که اعضای این شورا غیر از رئیس کل و یکی از معاونان که شخصیت حقوقی دارند، سایرین افراد صاحب نظر در حوزه‌های بانکی، پولی و اقتصادی اسلامی خواهند بود. مسئله دیگر موضوع نظارت جدی بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور است، به این معنا که بانک مرکزی پس از قانونی شدن این طرح نظارت جدی‌تری خواهد داشت و چنانچه بانکی دچار تخلفی از مقررات تعیین شده و ضوابطی که توسط بانک مرکزی و شورای عالی  به تصویب رسیده، شود بانک مرکزی می‌تواند متخلف را هم مجازات کند و هم بخش تحت اداره او را  به مدیریت درآورد تا به ریل درست خود برگردد.

اختیارات بانک مرکزی در نتیجه طرح فوق بیشتر خواهد ‌شد، البته پاسخگوتر هم می‌شود، زیرا اکنون هرچه از بانک مرکزی می‌خواهیم اشاره به نبود اختیارات کافی می‌کند. بنابراین قرار بر آن است تا ساختاری به وجود آید که هم با دولت کاملا ارتباط داشته باشد و هم رئیس کل امکان تصمیم‌گیری مستقلی پیدا کند، پس  بر اساس طرح مورد اشاره ترتیب انتخاب رئیس‌ کل هم متفاوت از روال موجود خواهد شد زیرا اکنون هر زمانی که رئیس‌جمهور مایل بود حکم صادر می‌کند و یا حکم قبلی را مورد لغو قرار می‌دهد، این کارها دیگر به این راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود، البته انتخاب رئیس کل و اعضای شورای عالی مانند گذشته برعهده رئیس‌جمهور است."

استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است

حال این سوال پیش می آید که نظام بانکی جهت دستیابی به این مهم چه اصلاحاتی را باید مورد توجه قرار دهد و اساسا اهمیت موضوع در کدام بخش قرار دارد؟

غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس و عضو پیشین شورای پول و اعتبار نیز در این خصوص در گفتگو با ایبِنا، مطرح کرد: "تغییرات فوق خصوصا در مورد مسئله استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است زیرا چنانچه این اتفاق روی دهد و بانک مرکزی استقلال یابد دیگر دولت آن را کیسه خود نخواهد دانست دراین صورت تبدیل به بانکی می‎شود که وظیفه‎‌اش صیانت از پول ملت است، یعنی وقتی ریال ایران مطرح می‌شود باید یک معادل با یک ارز ثابت و دائم داشته باشد. ریال یک مقیاس و وسیله سنجش و ذخیره ارزش است، هرچیزی که وسیله سنجش است باید از ثبات برخوردار باشد مانند متر برای اندازه‌گیری طول و کیلو برای وزن، هیچ انعطافی ندارند و ثابت به شمار می‌آیند.

البته ثبات در پول شروطی دارد که مهم‌ترین آن عدم دخالت دولت است. یعنی یکی از شروط اینکه وزرای تصمیم ‎گیر ذینفع نباشند و بانک مرکزی را تحت فشار قرار ندهند تا خط اعتباری دریافت کنند یا خط اعتباری به بنگاه مورد نظر آنها داده شود، بانک مرکزی هم نباید تحت فشار بانک‌ها برای ارائه خط اعتباری قرار گیرد و بدهکار شود، این دو منشاء خلق پول و کاهش تورم است که آثار بسیار زیانباری به دنبال دارد. تورم افراد فقیر را فقیرتر می ‎کند و ثروتمند را ثروتمندتر می ‎سازد و از بخش تولید به بخش غیر مولد به انحراف می‌کشاند، پس بانک مرکزی باید قدرت نه گفتن به دولت را داشته باشد. این درست است که رئیس بانک مرکزی را رئیس جمهور انتخاب می‎ کند ولی نباید به گونه ‎ای باشد که بتواند به صلاحدید شخصی خود، او را عزل کند زیرا در صورتی که رئیس جمهور توانست به دلیل تصمیمی که بانک مرکزی زیر بار آن نرفته، دست به عزل زند دیگر ریاست بر بانک مرکزی کارآیی نخواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی هم چنانچه درصدد است تا استقلال پیدا کند باید بداند که نگهبان جیب مردم است نه جیب دولت، دولت از جیب مردم نباید پول برداشت کند، از جیب خودش یعنی خزانه این کار را انجام دهد. مالیات، پول تمام اوراق، صادرات بخش دولتی را وارد خزانه کند و اینها را با منابع بانک مرکزی اشتباه نگیرد."

اولین گام در اسقلال بانک مرکزی  

درحال‌حاضر سیاست‌های پولی به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که کارشناسان آن با اکثریت رای رییس‌جمهوری و وزرا تعیین می‌شوند، بنابراین تصمیمات پولی کشور هم به نحوی اتخاذ خواهد شد که بیشتر در جهت رضایت دولت باشد. در طرح قانون بانک مرکزی، ساختار تصمیم‌گیری به این شکل تغییر می‌کند که هیات عالی بانک متشکل از ۳عضو اجرایی (رییس کل، قائم مقام، معاون نظارتی) و ۶ عضو غیراجرایی شامل ۳ اقتصاددان پولی، متخصص مالی، متخصص حقوقی و متخصص بانکی است که تنها شغل اعضای غیر اجرایی عضویت در هیات عالی بانک مرکزی به حساب می آید و رئیس جمهور توانایی عزل آنها را از این سمت ندارد که همین مسئله اولین گام در استقلال بانک مرکزی محسوب می شود. 

هرچند طرح فعلی قانون بانک مرکزی که در دست بررسی مجلس قرار دارد هنوز کامل نیست، اما قطعا از قانون فعلی مورد استفاده که بسیار قدیمی است و به روزهم نبوده و استقلال عمل بانک مرکزی را به شدت محدود می‌کند بسیار بهتر است. در این حال باید توجه کرد فاصله زیادی تا استقلال یافتن بانک مرکزی وجود دارد، اما این طرح شاید بتواند ما را به این مهم نزدیک‌تر کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =