• ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲
  • کد خبر: 132278
امنیت غذایی

با هدف پایداری تولیدات کشاورزی، این بخش به‌شدت نیازمند حفظ سرمایه‌های موجود و سرمایه‌گذاری جدید و جایگزینی در سرمایه‌های مستهلک است که ضروری است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت شود.

به گزارش ایبِنا؛ بخش کشاورزی درمیهن عزیز ما، ازتوانمندی‏‌های اساسی برای ایفای نقش پیشران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت‌های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‏‌اند. سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید، نقش و اهمیت شایانی در افزایش سطح تولید فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری سایر عوامل تولید دارد و به لحاظ نظری، سرمایه‌گذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و تداوم تولید در این بخش است. براساس آمار بانک مرکزی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته بود. به منظور پایداری تولید کشاورزی، این بخش به شدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایه‌های مستهلک است. برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت گردد. افزون بر این فراهم کردن زمینه‌های توسعه بازارهای مالی کشاورزی با کاهش ریسک‌های موجود، باید به عنوان یک هدف عالی در جهت افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه الزام بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به عمل به تکلیف مقرر شده در بند ذ از ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اختصاص حداقل پانزده درصد ۱۵ %از متوسط تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی موردنظر است. با وجود این قانون، عملکرد این بند در سال ۱۳۹۸، ۷.۶ درصد بوده است. از سوی دیگر،به دلیل ماهیت درون‌زای بخش کشاورزی، انتظار می‌رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه‌های مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ گو این که در یک دهه گذشته، با وجود اعمال شدیدترین فشارها بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، بالغ بر ۴۶ درصد بزرگتر شده است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۹) از این روی، بخش کشاورزی، همواره پیشران سایر بخش‌های اقتصادی کشور و گرانیگاه اقتصاد کلان به خصوص در شرایط بحرانی بوده و بهبود تاب‌آوری اقتصاد کشور را یاری نموده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرایط طبیعی و اقلیمی به شدت آسیب‌پذیر است و همواره سعی بر این بوده که این مخاطرات حداقل تأثیر را بر پایداری این بخش، به عنوان رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی داشته باشند.

علی رغم تلاش شایسته احترام و قدردانی جامعه کشاورزی ایران، نتایج ارزشیابی عملکرد دولت‌های پیشین ،در خصوص تکالیف مندرج در اسناد بالا دستی نشان می‌دهد که با وجود فرصت‏‌های فراوان،ضورت دارد به بسیاری از موارد کلیدی و پُر اهمیت پرداخت که برخی از این موارد که درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده، به شرح زیر است:

•  تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالیانه حداقل ۲ درصد.

• تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک های عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی

.• موضوع مهم پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره ۱۹۶۱ الی ۲۰۱۷که این شکاف در دانه های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان ۱۹۸ و ۹۰ درصد افزایش یافت موضوع رنج‌آوری است که با کشاورزی دانش‌بنیان و مشارکت دولت و مردم قابل بهبود است.

می‌توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری فراوان در بخش کشاورزی، وجود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‏ جانبه نسبت به اجرای آن، مهم‌ترین عامل موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است. قابلیت موجود و ارزنده کشور که در قامت کهنسال برنا و یادگار پیشینیان ارزشمندمان بوده، نهاد دیرپای بانک کشاورزی است که در همین سال مالی پیشین، نزدیک ۱۱۰هزار میلیاردتومان تسهیلات که بخش عمده آن مربوط به بخش مولد کشاورزی و تولید غذاست، پرداخت کرد. از جنبه حمایتی نیز شعب بانک در سراسر کشور، حدود ۱۷۰۰ میلیاردتومان از سود و متفرعات را با استمساک به بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بخشوده و در مجموع با تمسک به قانون، نزدیک به ۲۵۷۰ میلیارد تومان از اقساط تسهیلات کشاورزانی که از ناملایمات اقلیمی، زیان‌دیده بودند را مشمول امهال داشت، از سوی دیگر اجرای ملی و عاملیت پرداخت قریب به ۳۳۰۰ میلیاردتومان غرامت به بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی را از محل اعتبارات این صندوق کارآمد، در چارچوب موازین علمی و پذیرفتار فائو و بانک جهانی که سازکار بیمه کشاورزی را برای مدیریت بخشی از ریسک‌های مالی، مفید می‌داند، به کار بسته است.

در پایان باتوجه به ریسک‌های گوناگون بخش کشاورزی و مناقشات دو کشور حاشیه دریای سیاه که بنا به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، غذای یک و هفت دهم میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد، امید است؛ همچون دولت‌های توسعه یافته جهان، افزون برآن چه هست، حمایت از بانک و بیمه کشاورزی، در کشور فزونی یابد.

رامین امینی زارع

مدرس وپژوهشگر

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =