یحیی لطفی

در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه و ششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید.

به گزارش ایبِنا، بر اساس مصوبه مذکور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خرید های بخش دولتی (به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد. در این یادداشت ضمن تبیین مفهوم تبدیل دارایی­‌های بانکی به اوراق بهادار و همچنین سازوکار انتشار اوراق خرید به تشریح وضعیت مطالبات سیتسم بانکی از دولت و شرکت­‌های دولتی پرداخته و در پایان آثار و نتایج اجرای این مصوبه بیان می­‌گردد.


تبدیل دارایی­‌های بانکی به اوراق بهادار

انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در چارچوب سازوکار «تبدیل دارایی­‌های بانکی به اوراق بهادار» مورد توجه شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته است. «تبدیل دارایی­‌های بانکی به اوراق بهادار» از ابزارهایی است که استفاده از آن چند دهه پیش، از کشور آمریکا شروع شد و در دهه­‌های اخیر مورد استقبال خیلی از کشورها قرار گرفت. در این شیوه، بانک­‌هایی که منابع خود را از طریق اعطای وام و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده بودند، می­‌توانستند با تبدیل مطالبات خود به اوراق بهادار قابل فروش در بازارهای مالی، منابع خود را تجدید کرده و به مشتریان دیگر تسهیلات بپردازند. نمودار (۱) به صورت خلاصه فرآیند تبدیل و فروش وام­‌های اعطایی از طرف بانک­‌ها را نشان می­‌دهد.

نمودار (۱): تبدیل و فروش وام­های اعطایی بانک­‌ها

همان­طور که از نمودار پیداست، عملیات تبدیل دارایی‌­های بانکی به اوراق بهادار و فرش تسهیلات اعطا شده از طرف بانک می­‌تواند چندین نوبت تکرار شود و قدرت تسهیلات‌دهی بانک را بالا ببرد.



انتشار اوراق خرید دین

بر اساس اطلاعات موجود در تارنمای شرکت سپرده­‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اوراق خرید دین به عنوان مبنای اوراق بهادارسازی مطالبات نظام بانکی از دولت، اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید مطالبات مدت‌دار اشخاص حقوقی به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف منتشر می‌شود. منظور از مطالبات، مطالبات ریالی مدت‌دار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) است. بر اساس شکل (۱) رویه اجرایی اوراق خرید دین در بازار سرمایه در پنج مرحله به شرح زیر است:

۱- ناشر (نهاد واسط) نسبت به انتشار اوراق خرید دین اقدام می‌کند؛

۲- مبالغ اسمی اوراق از طرف سرمایه گذاران توسط نهاد واسط جمع‌آوری می‌شود؛

۳- نهاد واسط مطالبات را از بانی خریداری نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختیار وی قرار می‌دهد؛

۴- بدهکاران (گیرندگان تسهیلات) اقساط مربوطه را به بانی پرداخت کرده و بانی این مبالغ را در اختیار نهاد واسط قرار می‌دهد؛

۵- نهاد واسط از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقساط را به سرمایه گذاران می پردازد.

شکل (۱): مدل عملیاتی انتشار اوراق خرید دین



مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی

نمودار (۲)، نشان دهنده میزان مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در ده سال منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ است. همان­طور که ملاحظه می­‌گردد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ مجموع مطالبات شبکه بانکی از بخش دولت بر اساس گزارش­‌های بانک مرکزی در حدود ۴۳۹ هزار میلیارد تومان است که روند افزایشی آن نسبت به سال­‌های گذشته تداوم داشته است. از این میزان ۴۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت و ۲۳ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی شرکت‌­ها و مؤسسات دولتی است. مطالبات ۴۳۹ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی از بخش دولت در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ در حدود ۵ درصد از مجموع دارایی­‌های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است. که نسبت به سال ۱۳۹۹ روند کاهشی به دلیل رشد بالای دارایی­‌های خارجی سیستم بانکی داشته است.

نمودار (۲): وضعیت بدهی بخش دولتی و نسبت آن به مجموع دارایی‌های سیستم بانکی کشور (هزار میلیارد ریال ـ درصد)

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



جمع‌­بندی و نتیجه‌­گیری

با توجه به آنچه که در ارتباط با مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی با عنوان «انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از بخش دولتی» گذشت باید به این نکته توجه داشت که این مصوبه در ادامه ساماندهی رابطه بانک­‌ها با دولت و همچنین رابطه بانک­‌ها با بانک مرکزی است. در واقع اوراق بهادارسازی بدهی دولت به سیستم بانکی در کنار تلاش برای اجرای جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مبنی بر الزام بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری به ارائه وثیقه برای دریافت خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی، می­تواند نتایج مثبتی دیگری برای سیستم بانکی و اقتصاد کلان کشور داشته باشد که مهم­‌ترین این موارد عبارت است از:

۱. توسعه ابزارهای اسلامی موجود در شبکه بانکی و تعمیق بازار بین بانکی ریالی؛

۲. شفاف‌سازی وضعیت بدهی دولت به سیستم بانکی و رفع ابهامات بین دولت و شرکت­های دولتی با بانک­ها در ارایه گزارش وضعیت بدهی دولت به سیستم بانکی؛

۳. افزایش قدرت نقدینگی سیستم بانکی با آزادسازی بیش از سررسید بخشی از طلب­های سیستم بانکی از دولت و شرکت­های دولتی؛

۴. کمک به انضباط بخشی رابطه بانک­‌ها با بانک مرکزی در چارچوب اصلاح ساختار نظام بانکی؛

یحیی لطفی­‌نیا ـ پژوهشگر اقتصادی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =