به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، رویکرد هژمونیک آمریکا در حوزه پولی بار دیگر نشان داد که نظام سرمایه‌داری غربی برای جبران ناترازی‌های درونی خود ابایی از فدا کردن ثبات اقتصادی دیگر کشورها ندارد. در این میان تقویت تحمیلی شاخص دلار در بازارهای جهانی که طی روزهای اخیر ثبت بهترین کارنامه هفتگی در دو ماه گذشته را تجربه کرده است، در حقیقت بازتابی از فشارهای تورمی ریشه‌دار در ساختار آمریکا و پیامد رفتارهای ماجراجویانه کاخ سفید در قبال تحولات بین‌المللی ارزیابی می‌شود. تحلیلگران بازار جهانی بر این باورند که این روند صعودی نه نشانه سلامت اقتصادی، بلکه دستکاری مصنوعی جریان نقدینگی به بهای تضعیف شدید رقبا و شرکا است.
تنش‌آفرینی واشنگتن در بازار انرژی و تشدید نااطمینانی
به گزارش رویترز تحرکات اخیر واشنگتن برای تشدید تنش در بازارهای کلیدی انرژی با اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک صورت می‌گیرد. سخنان اخیر «دونالد ترامپ» مبنی بر عدم تمایل به توافق با ایران، پیش از هر چیز با هدف برهم زدن تعادل بازار نفت و ایجاد انتظارات تورمی کاذب طراحی شده است؛ ترفندی که بهای نفت خام برنت را تا ۹۵.۷۹ دلار و وست تگزاس اینترمدیت را در کانال ۸۸ دلاری نگه داشته است.
این نوع جوسازی‌های مداخله‌جویانه سبب جهش شدید بازدهی اوراق خزانه آمریکا شده، به گونه‌ای که بازده اوراق دو ساله با ثبت جهش ۳۴ واحد پایه‌ای به ۴.۸۶۰۲ درصد رسیده است. چنین جهشی، شدیدترین رشد دو روزه این اوراق در سه سال و نیم اخیر محسوب می‌شود و عمق بحران بدهی و وابستگی مالی کاخ سفید به جذب پرریسک سرمایه‌های خارجی را برملا می‌سازد.
در نتیجه چنین رفتارهای پرریسکی، بازارهای جهانی با موج جدیدی از نااطمینانی و انقباض روبه‌رو شده‌اند. سرمایه‌گذاران خرد و نهادهای مالی در سرتاسر جهان ناچارند تاوان سیاست‌های تنش‌زای فرامرزی آمریکا را بپردازند و جریان سرمایه به جای بخش‌های مولد، به سوی ابزارهای بدهی دولت بدهکار آمریکا کانالیزه شود.
فشارهای ضدتورمی فدرال رزرو و سرریز زیان به اروپا
در همین حال ساختار فدرال رزرو با ناتوانی در مهار تورم ساختاری داخلی، گزینه‌های تهاجمی تری را علیه اقتصادهای رقیب به کار بسته است. مقامات بانک مرکزی آمریکا در روزهای گذشته با هشدارهایی درباره بالا ماندن نرخ تورم، از آمادگی برای افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره سخن گفته‌اند و داده‌های ابزار نظارتی فدر واچ در گروه سی‌ام‌ای این احتمال را تا ۱۴.۵ درصد نشان می‌دهد.
به موازات این فشارهای پولی، پول واحد اروپایی به ابزاری برای جذب پس‌لرزه‌های ناشی از زیاده‌خواهی وال‌استریت تبدیل شده است. یورو با ثبت افت ۰.۷ درصدی در مسیر بزرگ‌ترین ریزش هفتگی از اواخر سپتامبر حرکت کرد و در سطح ۱.۱۰۵۹ دلار متوقف شد که نشانه‌ای عیان از تحمیل رکود و انفعال بر منطقه یورو است.
هم‌زمان با این وضعیت، آشفتگی در نمادهای فناوری ناشی از تحولات مدیریتی و خروج «جنسن هوانگ» از رأس انویدیا، موج فرار سرمایه‌ها را تشدید کرده است؛ رخدادی که به تعبیر «کارول کونگ» تحلیلگر ارزی بانک مشترک‌المنافع استرالیا، هرچند می‌تواند در صورت ریزش سهام دلار را تضعیف کند، اما در عمل اهرم باج‌خواهی پولی فدرال رزرو را فعال‌تر نگاه می‌دارد.
تسلیم شرکای سنتی و قربانی شدن ین و دلار استرالیا
سلطه‌طلبی پولی واشنگتن آسیب‌های گسترده‌ای را نیز به اقتصاد کشورهای هم‌پیمان تحمیل کرده است که بارزترین نمونه آن سقوط ارزش ین ژاپن تا آستانه ۱۶۰ در برابر دلار به شمار می‌رود، به طوری که تنزل شدید ین تا مرز ۱۵۹.۸۹ و ثبت افت هفتگی نزدیک به یک درصدی، عملاً قدرت خرید مردم و سیاست صنعتی توکیو را به گروگان گرفته است.
به دنبال این بحران‌سازی ارزی، «ساتسوکی کاتایاما» وزیر دارایی ژاپن ناچار شد اعلام کند که دولت در برابر نوسانات بازار واکنشی مقتضی نشان خواهد داد. این در حالی است که توکیو پیش‌تر نیز بیش از ۱۵.۴ تریلیون ین، معادل ۹۶.۴۷ میلیارد دلار، را برای ممانعت از سقوط آزاد ارز خود هدر داد؛ واقعیتی که در ارزیابی‌های گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی نیز به صراحت ذکر شده است.
فراتر از ژاپن، دلار استرالیا نیز با ریزش ۲.۵ درصدی ظرف یک ماه به ضعیف‌ترین ارز در میان گروه ده تبدیل شده و در سطح ۰.۶۸۰۲ دلار دست‌وپا می‌زند. سرریز این سیاست یک‌جانبه حتی بازار دارایی‌های نوظهور و رمزارزها را دچار شوک کرده، به طوری که بیت‌کوین با افتی ۴ درصدی سطح کلیدی ۷۰ هزار دلاری را از دست داده و به ۶۸ هزار و ۵۸۷ دلار تنزل یافته و اتر نیز در محدوده ۱۹۲۵ دلار زمین‌گیر شده است.
سقوط شاخص‌های مقاومت و هشدارهای جهانی
تداوم تقویت شاخص دلار تا رقم ۱۰۳.۱۸ نمادی روشن از بهره‌کشی نظام پولی بین‌المللی بر پایه بدهی و خلق اعتبار بدون پشتوانه آمریکایی است. این ساختار با صدور تورم داخلی به کشورهای دیگر، ارزش واقعی ذخایر ارزی و قدرت چانه‌زنی مالی شرکای تجاری خود را فرسایش می‌دهد.
در حقیقت شکاف فزاینده نرخ بهره میان آمریکا و دیگر اقتصادهای صنعتی، بیش از آنکه نماد بازدهی واقعی باشد، محصول استیصال فدرال رزرو از مهار مارپیچ دستمزد و تورم مصرف‌کننده است و در این میان تکیه بر ابزارهای شوک‌آور نه تنها تعادل بازارها را برهم زده، بلکه بازارهای نوظهور را با خروج بی‌رویه نقدینگی و ناتوانی در مهار تورم وارداتی روبه‌رو ساخته است.
روشن است که تکیه انحصاری بر هژمونی دلار، بیش از هر زمان دیگر ضرورت حرکت شتابان اقتصادهای مستقل به سوی پیمان‌های دوجانبه پولی و دلارزدایی ساختاری را گوشزد می‌کند. تا زمانی که معماری پولی جهان بر مداری تنظیم شود که نفع آن صرفاً نجات وال‌استریت باشد، هیچ ارزی حتی ارزهای هم‌پیمانان نزدیک کاخ سفید از غارت ارزش و بی‌ثباتی در امان نخواهد ماند.
شواهد حاکی از آن است که جهش اخیر ارزش دلار نه برآمده از رشد بهره‌وری یا اعتماد واقعی سرمایه‌گذاران، بلکه حاصل ترکیبی زیان‌بار از رجزخوانی‌های مداخله‌جویانه واشنگتن در بازار انرژی و صدور بحران بدهی از طریق بالا نگه داشتن تصنعی نرخ بهره است؛ روندی مخرب که آسیب‌پذیری اقتصادهای هم‌پیمان را به نمایش گذاشته و لزوم پایان دادن به سلطه ساختار دلارپایه را بیش از پیش ضروری ساخته است.
نظر شما