به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، کشورهای منطقه یورو زیر فشار زمانی وارد مرحله نهایی مذاکرات برای بازآرایی مدیریت بانک مرکزی اروپا شده‌اند؛ مذاکراتی که اکنون از انتخاب جانشین رئیس این نهاد فراتر رفته و به معامله‌ای بزرگ میان برلین، پاریس و دیگر پایتخت‌های اروپایی تبدیل شده است. در مرکز این چانه‌زنی، سه کرسی ریاست، اقتصاددان ارشد و مدیریت عملیات بازار قرار دارد که تقریبا هم‌زمان خالی می‌شوند.

بر اساس گزارش روزنامه آلمانی هاندلزبلات، دولت «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان قصد دارد «مارکوس برونرمایر»، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون را به عنوان اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا معرفی کند. این سمت پس از ریاست، دومین جایگاه مهم در ساختار حرفه‌ای بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شود و دارنده آن نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین پیش‌بینی‌های اقتصادی و جهت‌دهی به سیاست پولی دارد.

نشانه‌های موجود حاکی از آن است که «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه می‌تواند با این درخواست همراه شود؛ البته مشروط به آنکه پاریس در تقسیم دیگر کرسی‌های کلیدی بانک مرکزی اروپا امتیاز مناسبی دریافت کند. بنابراین، مذاکرات جاری تنها رقابتی درباره صلاحیت نامزدها نیست، بلکه بخشی از تلاش سنتی دولت‌های اروپایی برای ایجاد توازن میان قدرت‌های بزرگ، شمال و جنوب اروپا و دیدگاه‌های متفاوت درباره تورم و کسری بودجه است.

بازآرایی کم‌سابقه در بانک مرکزی اروپا

رقابت کنونی پس از اعلام کناره‌گیری زودهنگام «کریستین لاگارد» شدت گرفته‌است. رئیس بانک مرکزی اروپا قرار است در ۷ فوریه ۲۰۲۷، حدود ۹ ماه پیش از پایان برنامه‌ریزی‌شده دوره خود، فرانکفورت را ترک کند. به نوشته آسوشیتدپرس این تصمیم به سران منطقه یورو فرصت می‌دهد پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ درباره جانشین او به توافق برسند.

در کنار ریاست بانک، دوره عضویت «فیلیپ لین»، اقتصاددان ارشد ایرلندی بانک مرکزی اروپا، در ۳۱ مه ۲۰۲۷ پایان می‌یابد. به این ترتیب، دولت‌های عضو منطقه یورو باید در فاصله‌ای کوتاه درباره دو سمت تعیین‌کننده برای سیاست پولی تصمیم بگیرند. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی اروپا، اعضای هیئت اجرایی برای دوره‌هایی ثابت منصوب می‌شوند تا استقلال و تداوم تصمیم‌گیری این نهاد حفظ شود.

سومین قطعه این پازل به جایگاه آلمان در هیئت اجرایی مربوط می‌شود. آنگونه که لوموند می‌نویسد با انتقال «ایزابل اشنابل» به صندوق بین‌المللی پول در ژانویه ۲۰۲۷، مسئولیت مهم عملیات بازارهای مالی نیز خالی خواهد شد. در نتیجه، سران منطقه یورو باید بسته‌ای سه‌جانبه برای ریاست، اقتصاددان ارشد و مدیریت بازارها طراحی کنند؛ بسته‌ای که هم ملاحظات ملی و هم تعادل جنسیتی و جغرافیایی را پوشش دهد. 

راهبرد تازه برلین

آلمان با وجود برخورداری از بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، تاکنون نتوانسته ریاست بانک مرکزی اروپا را در اختیار بگیرد. در عین حال، حضور «اورزولا فون در لاین» در ریاست کمیسیون اروپا، امکان مطالبه هم‌زمان بالاترین سمت پولی اتحادیه را برای برلین دشوار کرده است. از همین رو، دولت «مرتس» ظاهرا به جای تمرکز کامل بر ریاست، کرسی اقتصاددان ارشد را هدف عملی‌تر و قابل دستیابی‌تری می‌داند.

در این میان نام «مارکوس برونرمایر» در صدر گزینه‌های مورد حمایت دفتر صدراعظم قرار گرفته است. او اقتصاددانی آلمانی و متخصص بازارهای مالی، سیاست پولی و بحران‌های بدهی است و سال‌ها در دانشگاه پرینستون فعالیت کرده است. انتخاب او می‌تواند قدرت فکری و تحلیلی آلمان در بانک مرکزی اروپا را افزایش دهد، حتی اگر ریاست این نهاد به نامزدی از اسپانیا یا هلند برسد.

با این حال، «برونرمایر» تنها گزینه مطرح نیست. «توبیاس آدریان»، مدیر پیشین بخش بازارهای پولی و سرمایه صندوق بین‌المللی پول و «زابینه ماودرر»، معاون بانک مرکزی آلمان نیز در محافل سیاسی برلین بررسی شده‌اند. گزارش‌ رسانه‌های آلمانی نشان می‌دهد دولت «مرتس» مصمم است پس از خروج «اشنابل»، نمایندگی آلمان در هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا حفظ شود. 

بازی دوگانه پاریس

فرانسه در آغاز مذاکرات خواهان آن بود که پس از خروج «فیلیپ لین»، کرسی اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا به یک نامزد فرانسوی برسد. پاریس در مقابل آمادگی داشت از «کلاوس نات»، رئیس پیشین بانک مرکزی هلند، برای ریاست حمایت کند. چنین ترکیبی به فرانسه امکان می‌داد پس از پایان ریاست «لاگارد»، نفوذ خود را در قلب سیاست‌گذاری پولی اروپا حفظ کند.

اکنون گزینه دیگری نیز مطرح شده است: فرانسه می‌تواند از «پابلو هرناندس د کاس»، رئیس پیشین بانک مرکزی اسپانیا، برای ریاست بانک مرکزی اروپا حمایت کند و در مقابل، از مطالبه کرسی اقتصاددان ارشد عقب‌نشینی کند. گزارش‌ها از این حکایت دارند که «مکرون» و «مرتس» درباره این جانشینی گفت‌وگو کرده‌اند و تصمیم دو کشور برای شکل‌گیری اجماع میان ۲۱ عضو منطقه یورو اهمیت اساسی خواهد داشت. 

این احتمال نیز وجود دارد که پاریس در ازای پذیرش اقتصاددان ارشد آلمانی، مسئولیت عملیات بازارهای مالی را مطالبه کند؛ سمتی که پس از خروج «اشنابل» آزاد می‌شود. چنین توافقی به فرانسه اجازه می‌دهد بر اجرای خرید و فروش اوراق، مدیریت نقدینگی و ارتباط عملی بانک مرکزی با بازارهای مالی نفوذ داشته باشد؛ در حالی که آلمان هدایت تحلیل‌های اقتصادی را به دست می‌گیرد. 

سمت اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا صرفا یک عنوان کارشناسی نیست. دارنده این کرسی پیش‌بینی‌های رشد و تورم را به شورای حکام ارائه می‌کند و معمولا در تشریح تصمیم‌های نرخ بهره، نقش مکمل رئیس بانک را برعهده دارد. حضور یک اقتصاددان آلمانی در این جایگاه می‌تواند وزن دیدگاه‌های محتاطانه‌تر درباره تورم، انضباط مالی و خطر تداوم سیاست‌های انبساطی را افزایش دهد.

با این حال، انتخاب «برونرمایر» الزاما به معنای چرخش فوری بانک مرکزی اروپا به سوی سیاست‌های سختگیرانه نخواهد بود. تصمیم‌های نرخ بهره با رای شورای حکام اتخاذ می‌شود و اقتصاددان ارشد باید میان اعضایی با شرایط اقتصادی متفاوت اجماع ایجاد کند. کشورهای بدهکار جنوب اروپا معمولا نسبت به نرخ‌های بهره بالا حساس‌ترند، در حالی که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی شمال اروپا بر مهار تورم و جلوگیری از انتقال ریسک‌های مالی به ترازنامه بانک مرکزی تاکید دارند.

سیاست پولی در سایه مصالحه سیاسی

از سوی دیگر، شخصیت رئیس آینده نیز در تعیین مسیر بانک اهمیت بیشتری خواهد داشت. «کلاوس نات» معمولا به عنوان گزینه‌ای نزدیک‌تر به رویکرد انضباطی شمال اروپا شناخته می‌شود، در حالی که «پابلو هرناندس د کاس» می‌تواند برای کشورهای جنوبی و فرانسه قابل قبول‌تر باشد. «مرتس» پیش از این با هر دو نامزد دیدار کرده و انتخاب میان آنها را به موضوعی در سطح دفتر صدراعظم تبدیل کرده است.

معامله احتمالی میان «مرتس» و «مکرون» نشان می‌دهد که آینده بانک مرکزی اروپا بیش از آنکه با انتخاب یک فرد رقم بخورد، به طراحی یک توازن چندلایه وابسته است. آلمان می‌خواهد پس از سال‌ها ناکامی در دستیابی به ریاست، دست‌کم فرمان هدایت فکری و اقتصادی بانک را در اختیار بگیرد؛ فرانسه نیز می‌کوشد نفوذ خود را از مسیر ریاست یا کنترل عملیات بازارها حفظ کند.

اگر «برونرمایر» اقتصاددان ارشد شود و ریاست به «نات» یا «هرناندس د کاس» برسد، ساختار جدید می‌تواند بازتابی از مصالحه میان انضباط پولی شمال، نگرانی‌های مالی جنوب و رقابت قدرت میان پاریس و برلین باشد. با این همه، موفقیت این ترکیب نه فقط به تقسیم کرسی‌ها، بلکه به توان مدیران آینده برای مقابله با رشد ضعیف، بدهی‌های سنگین دولتی و احتمال بازگشت فشارهای تورمی بستگی خواهد داشت.

در نهایت، مذاکرات جاری آزمونی برای همکاری فرانسه و آلمان در دوره‌ای است که اقتصاد اروپا با رکود، شکاف‌های مالی و نااطمینانی ژئوپلیتیکی روبه‌رو است. توافق بر سر مدیریت بانک مرکزی اروپا می‌تواند نشانه‌ای از احیای محور پاریس و برلین باشد، اما شکست آن احتمال ورود نامزدهای تازه و تشدید رقابت میان دولت‌های منطقه یورو را افزایش خواهد داد.