نظام بانکی یکی از ارکان اصلی پایداری اقتصاد کشور است و نقش آن در شرایط عادی به تأمین مالی، تسهیل مبادلات و ارائه خدمات مالی محدود نمیشود؛ بلکه در دورههای بحران و نااطمینانی، استمرار فعالیت بانکها به عاملی تعیینکننده در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش روانی جامعه تبدیل میشود. در چنین شرایطی، پایداری خدمات بانکی صرفاً یک الزام عملیاتی نیست، بلکه مسئولیتی ملی برای جلوگیری از اختلال در جریان فعالیتهای اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی است.
تجربه بحرانهای سالهای اخیر، از همهگیری کرونا تا جنگ ۱۲ روزه و شرایط جنگی، نشان داد که تابآوری نظام بانکی باید پیش از وقوع بحران طراحی و تقویت شود. بانکهایی میتوانند از چنین شرایطی با کمترین اختلال عبور کنند که برای سناریوهای مختلف بحران برنامه داشته باشند، زیرساختهای فناوری خود را متناسب با شرایط اضطراری توسعه دهند و سرمایه انسانی آماده و توانمند در اختیار داشته باشند. بر همین اساس، مدیریت تداوم کسبوکار و مهندسی تابآوری دو رویکرد مهم در طراحی و اجرای برنامههای بانکها برای مواجهه با بحران به شمار میروند.
در تجربه بانکهای خصوصی، آمادگی پیشینی یکی از عوامل اصلی حفظ پایداری خدمات بود. شناسایی سناریوهایی مانند قطع ارتباطات سراسری، اختلال در شبکه پرداخت، حملات سایبری و محدودیتهای تردد، زمینه را برای طراحی برنامههای جایگزین فراهم کرد. توزیع مراکز عملیاتی و استقرار سامانههای حیاتی در چند موقعیت جغرافیایی، تقویت مراکز داده، پیشبینی مسیرهای جایگزین برق و ارتباطات و اجرای مانورهای تخلیه و بازیابی، بخشی از اقداماتی بود که با هدف کاهش آسیبپذیری و جلوگیری از توقف خدمات انجام شد. همچنین آموزش مدیران شعب و واحدهای فنی و ستادی و پیشبینی شیوههای ارتباطی جایگزین، امکان تصمیمگیری سریعتر و هماهنگی بیشتر در شرایط اضطراری را فراهم کرد.
با آغاز بحران نیز اهمیت این آمادگیها آشکار شد. فعالسازی فوری برنامههای مدیریت بحران، انتقال مرکز فرماندهی فناوری و عملیات به مراکز پشتیبان و استمرار فعالیت زیرساختهای بانکی، امکان حفظ خدماترسانی به مشتریان را فراهم کرد. در شرایطی که بخشی از فعالیتها و زیرساختهای کشور با محدودیت روبهرو بود، بانکهای خصوصی تلاش کردند خدمات الکترونیکی و حضوری خود را حفظ کنند؛ از تأمین نقدینگی خودپردازها و فعال نگهداشتن شعب تا ارائه خدمات ارزی، ضمانتنامهای و گمرکی.
این خدمات در زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز کشور نیز اهمیت ویژهای داشت.
تأمین اعتبار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و تسهیل ترخیص کالاها از گمرکات، از جمله اقداماتی بود که استمرار آنها میتوانست از ایجاد وقفه در تأمین نیازهای ضروری جامعه جلوگیری کند. در کنار این موارد، پایش شبانهروزی مراکز داده و سامانههای بانکی، مراقبت از زیرساختهای امنیت اطلاعات و حفظ امنیت فیزیکی مراکز حساس، بخش دیگری از مدیریت چندبعدی بحران در شبکه بانکی بود.
البته تابآوری بانکها تنها به فناوری و زیرساخت وابسته نیست. نیروی انسانی، بهویژه کارکنان شعب، مدیران عملیاتی، کارشناسان فناوری و نیروهای پشتیبانی، نقش مهمی در حفظ جریان خدمات داشتند. در روزهایی که شرایط فعالیت دشوار بود، حضور و همراهی کارکنان در کنار مشتریان، پاسخگویی مستمر مراکز تماس و حمایت از همکاران آسیبدیده، نشان داد که سرمایه انسانی و همدلی سازمانی بهاندازه زیرساختهای فنی در عبور از بحران اهمیت دارد. بانک در چنین شرایطی فقط یک ارائهدهنده خدمات مالی نیست؛ بلکه میتواند به نقطه اتکای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شود.
پس از عبور از بحران نیز نباید تجربه بهدستآمده به فراموشی سپرده شود. ارزیابی عملکرد، بررسی تصمیمها و شناسایی نقاط قوت و ضعف، بازسازی و ارتقای سامانهها، توسعه مراکز داده پشتیبان و تقویت پروتکلهای امنیت سایبری باید به بخشی از برنامه مستمر بانکها تبدیل شود. همچنین حمایت از خانوادههای همکاران جانباخته و بخشودگی جرایم و بدهی شهدای جنگ، جلوهای از مسئولیت اجتماعی بانکها در قبال کارکنان و خانوادههای آنان است.
مهمتر از همه، تجربههای عملی کارکنان و مدیران باید در قالب دستورالعملها و استانداردهای جدید ثبت شود تا به سرمایه دانشی سازمان و الگویی برای مواجهه با بحرانهای آینده تبدیل شود.
در این میان، فناوریهای دیجیتال جایگاهی محوری در آینده نظام بانکی دارند. توسعه بانکداری دیجیتال، خدمات غیرحضوری، سامانههای یکپارچه و زیرساختهای امن و پایدار، علاوه بر بهبود تجربه مشتری و افزایش سرعت و سهولت ارائه خدمات، ظرفیت بانکها را برای تداوم فعالیت در شرایط بحرانی افزایش میدهد. با این حال، دیجیتالیشدن صرفاً به معنای انتقال خدمات سنتی به بسترهای الکترونیکی نیست؛ بلکه مستلزم بازطراحی فرایندها، ارتقای امنیت، افزایش قابلیت اطمینان سامانهها و بهرهگیری مؤثر از داده و فناوریهای نوین است.
از این منظر، هجدهمین نمایشگاه نظام مالی افکس ۲۰۲۶ فرصتی مهم برای توجه دوباره به نقش بانکها در اقتصاد و بررسی مسیر تحول نظام مالی کشور است. تمرکز این دوره از نمایشگاه بر اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوریهای مالی، میتواند زمینه تعامل بیشتر بانکها با سایر ارکان نظام مالی، شرکتهای فناوری و فعالان اقتصادی را فراهم کند. بانکها در این مسیر صرفاً استفادهکنندگان فناوری نیستند، بلکه از بازیگران اصلی شکلگیری زیرساختهای اقتصاد دیجیتال، تأمین مالی نوآوری و گسترش خدمات هوشمند به شمار میروند.
ضرورت دارد نمایشگاه افکس نیز فراتر از معرفی محصولات و خدمات، به بستری برای تبادل تجربه، بررسی چالشهای تحول دیجیتال، تقویت امنیت زیرساختهای مالی و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش تابآوری نظام بانکی تبدیل شود. پیوند میان بانکداری، بازار سرمایه، صنعت بیمه و فناوریهای نوین میتواند به توسعه خدمات یکپارچهتر و افزایش کارآمدی نظام مالی کمک کند.
تجربه بحران به ما آموخته است که پایداری نظام بانکی حاصل همزمانی سه مؤلفه مدیریت علمی، زیرساخت فناورانه و سرمایه انسانی متعهد است. آینده نیز به بانکهایی تعلق دارد که در کنار ایفای نقش سنتی خود در تأمین مالی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، بتوانند با اتکا به فناوری دیجیتال، خدماتی امن، پایدار و در دسترس ارائه دهند. تقویت این ظرفیتها نهتنها آمادگی بانکها را برای مواجهه با بحرانهای احتمالی افزایش میدهد، بلکه به پایداری و تابآوری کل اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
