• ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۶
  • کد خبر: 28659
نقش عقود اسلامی در مقاوم‌سازی شبکه بانکی

اجرای صحیح عقود اسلامی در شبکه بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد شده و این مسئله آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.

به گزارش روز سه‌شنبه ایبِنا،یکی از سوالاتی که معمولا در رابطه با بحث مهم و کلیدی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، ارتباط این مفهوم با مباحث بانکداری اسلامی است. در واقع، این سوال مطرح می‌شود که آیا یک نظام بانکی که در آن عقد قرض همراه با زیاده حذف شده و به جای آن از انواعی از عقود اسلامی و شرعی استفاده می‌شود، در برابر چالش‌ها و بحران‌های احتمالی مقاومت بیشتری دارد؟

به نظر می‌رسد پاسخ به سوال ذکر شده مثبت است. جهت تبیین دلیل این ادعا لازم است به تفاوت بازار پولی و بانکی اسلامی و بازار پولی و بانکی متعارف توجه شود. در این رابطه هر چند در نگاه اول این طور به نظر می‌رسد که تفاوت مذکور صرفا در ابعاد حقوقی ابزارهای مورد استفاده خلاصه می‌شود، اما نگاه دقیق‌تر به موضوع خلاف این مطلب را نشان می‌دهد.

توضیح آنکه در یک بازار پول اسلامی، علاوه بر اینکه ابعاد حقوقی ابزارهای مورد استفاده متفاوت است، ابعاد اقتصادی آنها نیز تفاوت‌های مهمی دارد. زیرا به لحاظ اقتصادی، تمام ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد هستند. در واقع، تمامی عقود اسلامی که در بازار پولی و بانکی اسلامی مورد استفاده واقع می‌شوند (چه عقود مبادله‌ای و چه مشارکتی) در نهایت به تولید یا مبادله کالا یا خدمتی خاص منجر می‌شوند. علاوه بر این، تمام اوراق بهادار اسلامی (صکوک) که در بازار پول اسلامی مورد مبادله واقع می‌شوند، اوراق بهادار بر پایه دارائی (ABS ) به حساب می‌آیند. از این رو، ارتباط مشخص و روشنی بین توسعه بازار عقود و اوراق اسلامی و بخش واقعی اقتصاد وجود دارد.

به عنوان مثال، وقتی بانک الف در بازار بین بانکی با کسری منابع مواجه است، می‌تواند اسناد خزانه اسلامی که توسط دولت منتشر شده و قبلا توسط بانک الف خریداری شده است را به بانک ب بر اساس عقد بیع دین فروخته و در کوتاه‌مدت به نقدینگی دست یابد. در این شرایط، در پس این معامله پولی، معامله‌ای در بخش واقعی اقتصاد انجام شده است. زیرا اسناد خزانه اسلامی بر اساس بدهی‌های واقعی دولت به پیمانکاران غیردولتی منتشر می‌شود و پیمانکار نیز حتما کالا یا خدمتی را برای دولت فراهم کرده است.

وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که هر نوع جابه‌جایی پول و اعتبار در بازار پول اسلامی، در نهایت متناظر و متناسب با جابه‌جایی کالا یا خدمتی در بخش حقیقی اقتصاد باشد. این موضوع سبب می‌ شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب (نه الزاما یک به یک) با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند. این مسئله باعث می‌شود بخش پولی با سرعت معقولی رشد کند و همراه با این رشد، حتما بخش واقعی نیز ارتقا می یابد. یادآور می‌شود به اذعان محققین، توسعه شدید ابزارهای پولی (به ویژه ابزارهای مبتنی بر بدهی) بسیار فراتر از رشد بخش واقعی اقتصاد، یکی از عوامل بحران‌های مالی در نظام اقتصادی و بانکی متعارف (از جمله بحران سال ۲۰۰۸) محسوب می‌شود.

بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد اجرای صحیح عقود اسلامی در نظام بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود و این به نوبه خود از رشد بیش از اندازه بخش پولی جلوگیری می‌کند. همین مسئله سبب می‌گردد آسیب‌پذیری یک نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی کمتر باشد. به عبارت دیگر، این نظام در مقایسه با نظام پولی متعارف مقاوم‌تر به نظر می‌رسد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =