بانکداری اسلامی

عمده تسهیلات خرد و مصرفی در بانک میزان پاکستان با استفاده از عقد مرابحه ارائه می‌شود.

به گزارش ایبِنا، به لحاظ تاریخی، پاکستان یکی از کشورهایی محسوب می‌شود که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده است. روند رسمی اسلامی ‌کردن نظام بانکی پاکستان از سال ۱۹۷۷ آغاز شد. در این سال وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق با شریعت برای اقتصاد کشور، به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان واگذار شد.

بدین ‌منظور، شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان امور بانکی را موظف به انجام وظایفی کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، ارائه شیوه‌های ممکن برای حذف بهره (ربا) از اقتصاد پاکستان بود. اعضای هیئت یاد شده گزارش خود را در سال ۱۹۸۰ به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان ارائه کردند. شورا نیز پس از انجام اصلاحات و تعدیلات لازم، گزارش را در همان سال به ریاست جمهوری پاکستان تسلیم کرد که پس از تأیید، جهت اجرا ابلاغ شد. به این ترتیب، پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر ممنوعیت انجام معاملات ربوی در نظام مالی کشور، بانکداری متعارف بر اساس نرخ بهره ممنوع گردید.

در ژانویه ۱۹۸۰، در هماهنگی با دستورات صادر شده از طرف دولت پاکستان، باجه‌های مجزایی در بانک‌های تجاری و نیز یک بانک خارجی برای قبول سپرده‌ بر اساس روش مشارکت در سود و زیان (که در آن زمان برداشت غالب از بانکداری اسلامی بود) تأسیس شد. طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، تلاش‌ها برای حذف واقعی ربا از نظام بانکی همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۸۵ نظام بانکداری پاکستان به ‌صورت رسمی اسلامی اعلام شد و تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسلامی شدند.

با توجه به اینکه در آن زمان ادبیات بانکداری اسلامی نوپا بود و تجربه‌ای نیز از اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کل نظام بانکی وجود نداشت، نظام بانکی تنها ظاهری اسلامی پیدا کرده بود؛ اما عقود اسلامی (به ‌ویژه عقود مشارکتی) به ‌شیوه‌ای صوری و غیرواقعی اجرا می‌شد. این روند باعث شد که مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.

از این سال به بعد، بانک مرکزی پاکستان تنها به بانک‌هایی اجازه می‌داد با عنوان «بانک اسلامی» فعالیت کنند که به اجرای ضوابطی خاص متعهد باشند. در این راستا، اولین بانکی که توانست ضوابط مذکور را تأمین کند و به‌ عنوان بانک اسلامی واقعی به فعالیت مشغول شود، «بانک میزان» (Meezan Bank) بود. این بانک که عملاً فعالیت‌های خود را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد، بانک اسلامی پیشرو در دوره جدید در نظام بانکی پاکستان محسوب می‌شود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و ... ارائه می‌دهد.

در حوزه تجهیز منابع، بانک میزان پاکستان انواع سپرده‌های بانکی را به مشتریان ارائه می‌کند. حساب جاری در این بانک بر اساس عقد قرض بدون بهره ارائه شده و بانک مالک موقت سپرده‌ها می‌شود. اما حساب پس‌انداز بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود و بانک به دارندگان این حساب سود معمولی می‌پردازد. در این بانک نیز حساب پس‌انداز ویژه‌ای با عنوان حساب لبیک ارائه می‌شود که حسابی بلندمدت است و دارنده آن علاوه بر سود ماهانه، از خدمات مرتبط با فراهم‌ کردن زمینه انجام سفر حج واجب یا عمره (که توسط بانک ارائه می‌شود) نیز بهره‌مند می‌ شود.

حساب‌های سرمایه‌گذاری نیز در این بانک در افق‌های زمانی مختلف و بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود. در تمام حساب‌های مضاربه‌ای، نرخ سود انتظاری از ابتدا به مشتریان اعلام می‌شود. علاوه بر این، در این بانک «اوراق مضاربه ماهانه» (monthly Mudharabah certificate) نیز ارائه شده که کارکردی مشابه گواهی سپرده در بانکداری متعارف داشته و برای افق‌های زمانی کوتاه‌مدت مانند یک تا سه ماه کاربرد دارد (خریدار این اوراق دقیقاً مانند کسی است که سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت کرده است).

در حوزه تخصیص منابع در بانک میزان پاکستان، به طور عمده از عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، استصناع و غیره استفاده می‌شود که در این بین مرابحه جایگاه ویژه‌ای دارد. در واقع، عمده تسهیلات خرد و مصرفی در این بانک با استفاده از عقد مرابحه ارائه می‌شود. البته مشارکت تناقصی نیز در برخی موارد به مشتریان ارائه می‌شود.

سید مجید حسینی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =